تورم ناشی از حذف ارز4200 تومانی بیشتر است یا تداوم آن؟

درحالی که در بودجه سال 1400 دولت 8میلیارد دلار برای واردات 5 قلم کالا اختصاص داده بود، تا پایان مهرماه نزدیک به 10 میلیارد دلار برای واردات این کالاها هزینه شد.
خبرگزاری میزان - درحالی که به روزهای تقدیم بودجه سال 1401، نزدیک و نزدیکتر میشویم، مسئله تبعات ناشی از حذف یا ادامه تخصیص ارز 4200تومانی تبدیل به دغدغه بسیاری از کارشناسان اقتصادی شده است.
یک نکته مهم که در تمام نامهها، توصیهها و ارائه راهکارها در اینباره تکرار میشود، اثرات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاها و تبعات ناشی از آن است.
اما آیا حذف ارز 4200تومانی اثر تورمی بیشتری خواهد داشت یا ادامه تخصیص آن؟
درحالی که در بودجه سال 1400 دولت 8میلیارد دلار برای واردات 5 قلم کالا اختصاص داده بود، تا پایان مهرماه نزدیک به 10 میلیارد دلار برای واردات این کالاها هزینه شد. محاسبات نشان میدهد تا پایان سال و درصورت عدم حذف ارز ترجیحی باید بین 18 تا 19 میلیارد دلار برای واردات این کالاها ارز اختصاص دادهشود.
درنظر گرفتن چند نکته در اینباره ضروری است:
1. ارز ارزان اختصاص دادهشده برای واردات کالاهای اساسی در زمان تحریم و عدم امکان فروش نفت از چه محلی تامین شده است؟ بدون شک یکی از راههای تامین ارز، استقراض از بانک مرکزی است که خود عامل تورم است.
2. با توجه به عدم حذف ارز 4200 تومانی و افزایش قیمتهای جهانی پیشبینی میشود نیاز کشور برای وارادت 5 قلم کالای اساسی، حداقل 20میلیارد دلار باشد، تامین این رقم در زمانی ک دنیا در دوران کمبود کالاهای اساسی است، نهتنها ضربه مهلکی بر امنیتغذایی کشور و وابستگی ایجاد میکند بلکه عاملی برای از صرفه افتادن تولید و از بینرفتن فرصت صادرات نیز خواهد بود، تمام این موارد باعث افزایش تورم خواهد شد.
3. نرخ حقوق ورودی گمرکی نیز با توجه به عدم حذف ارز 4200 تومانی، با همین قیمت محاسبهخواهد شد؛ لذا در بودجه سال 1401 درصورت عدم حذف ارز 4200تومانی، باتوجه به اختلاف نرخ تسعیر بودجه و کاهش درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی گمرک، پیشبینی میشود، بین 200 تا 250هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت کمخواهدشد. همین کاهش درآمدها در مقابل افزایش هزینهها موجب کسریبودجه فزاینده در سال آینده خواهد شد.
اما اگر دولت مابهالتفاوت ریالی ناشی از نرخ ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی را مستقیم به حساب افراد واریز کند، میتواند بخشی از گرانی ناشی و از حذف این ارز را جبران کرده و اثر تورمی آن را کاهش دهد.
حال، با توجه به خطر استقراض از بانک مرکزی، کاهش درآمدها و کسریبودجه سال آتی و وابستگی بیشاز پیش کشور به واردات کالاهای اساسی در دوران کمبود جهانی، شما به جای دولتمردان تصمیم بگیرید، آیا حذف ارز 4200 تومانی تورمزاتر است یا تثبیت آن؟