تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین کاهش پیدا کرد

به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه امسال 350 هزار میلیارد تومان از طریق اوراق گام و برات الکترونیک در اختیار بخش واقعی اقتصاد برای تامین مالی تولید قرار می‌گیرد، گفت: همچنین 250 هزار میلیارد تومان تسهیلات و اعتبار برای پروژه‌های ملی و پیشران فراتر از سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین به 30.9 درصد کاهش پیدا کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین 1402 که بیش از 55 درصد بود با کاهش بیش از 26 درصدی به 30.9 درصد در فروردین 1403 رسید.

نرخ نقدینگی از وضعیت بحرانی پایان دولت قبل خارج شد

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، گفت: در پایان سال 1402 نرخ رشد نقدینگی به 24.3 درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم. اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود و تلاش می‌کنیم در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کنیم. خاندوزی یادآور شد: با استفاده از این ابزارها هم فشار بر بانک‌ها برای تامین مالی کاهش می‌یابد و هم از طریق رصدپذیری اعتبارات مطمئن می‌شویم اعتبارات به تولید اصابت می‌کنند و هدایت آن به سوداگری و بازارهای دارایی کاهش می‌یابد.

پاسخ به اظهارات همتی

وزیر اقتصاد در واکنش به تحلیل‌های اخیر درباره وضعیت کلان‌های پولی، تصریح کرد: این قبیل ادعاها که دولت سیزدهم رکوردار چاپ پول است از زبان افرادی که خودشان سابقه اجرایی داشته‌اند مایه تعجب است و شائبه سیاسی‌بودن این موضع گیری‌ها را ایجاد می‌کند. مقایسه متغیرهای اسمی در طول بازه زمانی، ساده‌انگارانه است. سخنگوی اقتصادی دولت، تاکید کرد: اگر با این منطق متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم، میزان افزایش 193 هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و 1593 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان در سال‌های 97 تا 99 معادل بیش از 1100 برابر دولت‌های سوم و چهارم، 140 برابر دولت‌های پنجم و ششم، 20 برابر دولت‌های هفتم و هشتم و 3 برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است. خاندوزی افزود: اگر بخواهیم به مدل هوخشتره‌ای اشاره کنیم، براساس همین منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل 470 هزار میلیارد تومان بود، اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از 8 برابری به 4 هزار هزار میلیارد تومان رسید. البته این شیوه مقایسه حتما اشتباه است و آقایان باید به این امر توجه کنند. وی گفت: وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط 30 درصد باشد، طبیعی است پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی 2 برابر شود. این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ به‌خصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای 40 درصد به مرز 24.3 درصد کاهش داده است.

سال گذشته 772 هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ارائه تسهیلات ازدواج، گفت: بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات و رفاه کارگران مجموعأ 20 هزار میلیارد تومان و دو بانک قرض‌الحسنه مهر و رسالت نیز مجموعا 12 هزار میلیارد تومان منابع، مازاد بر سهمیه ابلاغی، به پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص دادند. این اقدام موجب شد متقاضیان در صف در پایان سال گذشته از 270 هزار نفر به 149 هزار نفر کاهش پیدا کند. خاندوزی یادآور شد: سال گذشته جمعا 772 هزار نفر به مبلغ 158 هزار میلیارد تومان وام ازدواج دریافت کردند. در سال جاری نیز از ابتدای سال تا 24 اردیبهشت 9.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت شده که نسبت به سال گذشته 27 درصد رشد داشته است. سهمیه اختصاص یافته به هر بانک بر اساس توان آن بانک بوده و اعطا نکردن وام به این بهانه که منابع نداریم درست نیست.

تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز امسال با قدرت بیشتری ادامه می‌یابد

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره آسیب‌های ناشی از حضور بانک‌های ناتراز در اقتصاد ایران، گفت: دولت مسیر آغاز شده از سال 1402 برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز را امسال با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد. با قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی شاهد گشایش فصل جدیدی در حکمرانی حوزه پولی خواهیم بود. بر این اساس، شرکت «مدیریت دارایی‌های بانکی» برای تعیین تکلیف دارایی‌های نامرغوب بانک‌های ناتراز تاسیس خواهد شد. وی افزود: اجرای این قوانین و ارتقای عمق نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی این نوید را می‌دهد که می‌توان در سال جدید با بانک‌های ناتراز و متخلف برخورد جدی‌تر داشت.