چهارشنبه 16 مهر 1404

توسعه بندر چابهار با خروج سرمایه‌گذاران خارجی هیچ لطمه‌ای نخواهد دید

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
توسعه بندر چابهار با خروج سرمایه‌گذاران خارجی هیچ لطمه‌ای نخواهد دید

مدیرعامل کشتیرانی ایران گفت: با تکمیل راه‌آهن زاهدان - چابهار، کریدور شمال - جنوب وارد فاز جدیدی می‌شود و گروه کشتیرانی آماده توسعه حمل‌ونقل کالا از این مسیر است.

مدیرعامل کشتیرانی ایران گفت: با تکمیل راه‌آهن زاهدان - چابهار، کریدور شمال - جنوب وارد فاز جدیدی می‌شود و گروه کشتیرانی آماده توسعه حمل‌ونقل کالا از این مسیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مدرس‌خیابانی، مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون رتبه هفدهم بزرگ‌ترین شرکت‌های کشتیرانی کانتینری جهان را در اختیار دارد، گفت: حدود یک دهه است که در میان 20 کشتیرانی بزرگ کانتینری جهان قرار گرفته است.

وی با اشاره به افزایش 41 درصدی سرمایه این شرکت در مجمع فوق‌العاده سال جاری و رسیدن آن به 116 هزار میلیارد ریال، گفت: علیرغم تحریم‌ها و محدودیت‌ها، وضعیت کشتیرانی مطلوب است، هرچند طی سال جاری میلادی نیز شاهد کاهش 45 تا 55 درصدی نرخ کرایه حمل نسبت به سال 2024 در صنعت کشتیرانی جهانی بوده‌ایم.

مدرس‌خیابانی ادامه داد: در سال 1403 نسبت به سال 1402 شاهد رشد 0.4 درصدی حمل کانتینر با جابه‌جایی بیش از 860 هزار TEU کانتینر بودیم. در بخش حمل فله نیز طی سال 1403 با حمل 10 میلیون و 233 هزار تن انواع کالا، 9.3 درصد رشد به ثبت رساندیم و همزمان در دریای خزر نیز ناوگان کشتیرانی دریای خزر گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با حمل 1 میلیون 413 هزار تُن کالا، 11 درصد رشد را تجربه کرد.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: شرکت کشتیرانی والفجر از دیگر توابع کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، 6.2 درصد رشد در فعالیت‌های خود ثبت کرد و شرکت حمل‌ونقل ترکیبی که بازوی ریلی گروه کشتیرانی است، جهش 24.2 درصدی داشت.

نائب رئیس هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در حال حاضر 144 فروند انواع شناور با ظرفیت 5 میلیون DWT که شامل ظرفیت حمل 160 TEU کانتینر نیز می‌شود، در ناوگان فعال هستند. همچنین 324 هزار TEU کانتینر نیز در حوزه کانتینری برای ارائه خدمات صادراتی و وارداتی به بازرگانان و تولیدکنندگان کشور در مالکیت ناوگان قرار دارند که در کنار حدود 1600 دستگاه انواع واگن باری در حال فعالیت هستند.

مدرس‌خیابانی گفت: عملکرد تلفیقی مالی شرکت 40 درصد رشد را نسبت به سال مالی پیشین نشان می‌دهد که سود هر سهم را با رشد 119 درصدی به بیش از هزار و 180 ریال رسانده است. در سال اول حضور گروه کشتیرانی در بندر چابهار موفق شدیم عملیات کانتینر این بندر را از صفر به جابه‌جایی 6 هزار TEU کانتینر برسانیم؛ در سال 1403 این رقم به 88 هزار TEU جهش یافت و پیش‌بینی می‌کنیم این رقم در پایان سال جاری به 130 هزار TEU کانتینر برسد که معنای دیگر آن این است که بندر چابهار از رتبه آخر بنادر جنوب کشور به دومین بندر بزرگ این منطقه پس از بندرعباس ارتقاء پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: با تکمیل راه‌آهن زاهدان به چابهار، کریدور شمال - جنوب در مرحله‌ای تازه‌ای قرار می‌گیرد که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد حمل‌ونقل کالا از این مسیر را توسعه دهد. بنابراین از مدت‌ها قبل اعلام کرده‌ایم خروج سرمایه‌گذاران خارجی از بندر چابهار هیچ لطمه‌ای به بندر نخواهد زد و کشتیرانی آماده است روند توسعه بندر را نیز تسریع ببخشد.

مدرس‌خیابانی با اشاره به بهره‌مندی از توان داخلی از سوی کشتیرانی جمهوری اسلامی، بیان کرد: 80 درصد از نیازهای جاری ناوگان با استفاده از توان تولید داخلی تأمین می‌شود و از این طریق سالانه حدود 300 میلیون دلار به بازار داخلی تزریق می‌شود.

وی افزود: خرید 150 دستگاه واگن طی سال 1403 از تولیدکنندگان داخلی و همچنین انجام بخش بزرگی از تعمیرات شناورها و کانتینرها در داخل کشور نیز از جمله تلاش‌های گروه کشتیرانی برای یاری رساندن به اقتصاد و تولید ملی است.

به گفته نائب رئیس هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بیش از 90 درصد از سوخت کم‌سولفور مورد نیاز شناورها از داخل کشور تأمین می‌شود و در بندر چابهار که سوخت‌رسانی به شناورها دارای محدودیت بود، با استفاده از شناور سوخت‌رسان ناوگان و سوخت تولید داخل، این محدودیت تا حد زیادی برطرف شده است.

مدرس‌خیابانی در پایان با تأکید بر اینکه در گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تأمین اقتصاد کشور راهبرد محوری است، تصریح کرد: اکنون در وضعیت جنگ ترکیبی اقتصادی هستیم، اما به مردم اطمینان می‌دهیم که با وجود تمام محدودیت‌های تحمیلی از سوی تحریم‌های ظالمانه، کارکنان این گروه تمام همت و تلاش خود را به کار می‌برند تا کوچکترین وقفه‌ای در روند اقتصادی کشور ایجاد نشود.