جمعه 9 آذر 1403

توسعه پایدار و متوازن مستلزم نظم و امنیت مشارکتی و همه جانبه است

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
توسعه پایدار و متوازن مستلزم نظم و امنیت مشارکتی و همه جانبه است

رئیس پلیس پیشگیری فراجا با تاکید بر ضرورت عمل به ماده 35 احکام دائمی کشور از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی گفت: توسعه پایدار و متوازن مستلزم نظم و امنیت مشارکتی و همه جانبه است.

رئیس پلیس پیشگیری فراجا با تاکید بر ضرورت عمل به ماده 35 احکام دائمی کشور از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی گفت: توسعه پایدار و متوازن مستلزم نظم و امنیت مشارکتی و همه جانبه است.

به گزارش خبرگزاری مهر سردار رضا بنی اسدی فر؛ گفت: منظومه فکری مقام معظم رهبری "مدظله العالی" در حوزه نظم و امنیت اجتماعی، راهنمای عملی برای پلیس در شیوه اندیشه ورزی و برهانی قاطع بر ضرورت نگاه تحولی به مأموریت‌های سازمانی در پیشگیری و مقابله با جرایم است، و پلیس پیشگیری با گستره و تنوع مأموریت هایش، جایگاه ویژه ای در ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد و موفقیت این نیرو نیز بی تردید مرهون تلاش شبانه روزی کارکنان و مشارکت مردمی است.

وی با بیان اینکه بخشی از این امنیت محصول مشارکت‌های فرابخشی و اجتماعی است، گفت: به استناد ماده 35 احکام دائمی کشور و برابر پیش بینی‌های انجام شده در برنامه سوم و چهارم توسعه، دستگاه‌های اجرایی برای تأمین نیازمندی‌های سازمانی خود در حوزه ایمنی و خود مراقبتی و مأموریت هایی که ماهیت امنیتی محض ندارند مکلف به را اندازی یگان حفاظت شده اند.

رئیس پلیس پیشگیری فراجا ادامه داد: با پیگیری‌های پلیس پیشگیری و حمایت‌های ستاد کل نیروهای مسلح، تا کنون در 12 دستگاه اجرایی، یگان‌های حفاظت راه‌اندازی شده و با تشکیل این یگان‌ها نه تنها صاحب تجربه‌ای موفق و گرانبها در تولید امنیت مشارکتی شده ایم بلکه سرعت و دقت عمل را در مأموریت‌های پلیسی که فوریت و اولویت‌های به مراتب بیشتری دارند ارتقا داده ایم.

ارشدترین مقام پلیس پیشگیری کشور با تأکید بر لزوم عمل به ماده 35 احکام دائمی کشور از سوی دستگاه‌های اجرایی که نیازمند تأمین امنیت انتظامی هستند، تصریح کرد: پلیس پیشگیری انتظامی کشور یکی از اولویت‌های مأموریتی خود در سال 1402 را تسریع در راه اندازی یگان‌های حفاظت در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی قرار داده است و مصمم است با پشتوانه اسناد بالا دستی و منطق قوی این طرح، یگان‌های حفاظتی دیگری را در دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تصویب و مستقر نماید