توضیحات بانک مرکزی در مورد یک خبر

به گزارش مشرق، بانک مرکزی در پاسخ به گزارشی با عنوان هشدار اقتصادی؛ تراز تجاری منفی 2.1 میلیارد دلار شد که در تاریخ 12/06/1404 منتشر شده است توضیحاتی ارائه کرد که متن این توضیحات به شرح زیر است.

متن منتشر شده در خصوص تراز تجاری کشور نشان دهنده تحلیل ناقص و عدم توجه به تمامی ابعاد تجارت، مراودات مالی خارجی و نحوه گزارش‌گری این موضوعات می‌باشد که می‌تواند موجب انعکاس نادرست واقعیت‌های اقتصادی و گمراهی مخاطب شود. در همین ارتباط و به منظور تنویر دانش عمومی در خصوص موضوع یاد شده و نحوه گزارشگری و تحلیل موضوعات مرتبط در ادامه ابعاد موضوع مذکور تبیین شده است.

ابتدا و به عنوان نکته کلی لازم به اشاره است که بر اساس دستورالعمل پردازش تراز پرداخت‌های خارجی صندوق بین‌المللی پول، تراز پرداخت‌های خارجی کشورها شامل دو بخش اصلی "حساب جاری" و "حساب مالی و سرمایه" است که حساب جاری از چهار زیر بخش، شامل حساب‌های کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری تشکیل شده است. بدیهی است که تراز حساب جاری نیز از جمع جبری چهار حساب مذکور به دست می‌آید. نکته حائز اهمیت در خصوص موضوع حاضر این است که حساب کالا که بازتابی از صادرات و واردات کالاها در اقتصاد می‌باشد، در اقتصاد ایران در بخش صادرات شامل دو زیر بخش صادرات نفتی و صادرات غیرنفتی و در بخش واردات شامل دو زیر بخش صادرات گازها و فرآورده‌های نفتی و سایر کالا می‌شود. بدین ترتیب حساب کالا که به بیانی تراز تجاری کشور محسوب می‌شود اعم از تجارت گمرکی و غیرگمرکی (عمدتاً نفت و گاز) می‌باشد. همچنین در خصوص حساب مالی و سرمایه لازم به توضیح است که ارقام این حساب عمدتاً انعکاس رویدادهای مالی مربوط به حساب جاری است. هنگامی‌که اقتصاد در حساب جاری دارای مازاد است، این مازاد می‌تواند منجر به افزایش سپرده و نقود نزد بانک‌ها، افزایش دارایی‌های ذخیره، افزایش اعتبارات تجاری و یا کاهش بدهی‌ها به دنیای خارج گردد. بر اساس توضیحات فوق‌، گزارش‌گری در خصوص وضعیت تراز حساب‌های مرتبط با تجارت خارجی و نقل و انتقالات مالی مرتبط با آن از جمله تراز حساب جاری، حساب کالا، حساب مالی و سرمایه و به‌طور کلی تراز پرداخت‌های خارجی نیازمند دقت نظر و توجه به ابعاد مختلف موضوع است.

نمودار 1- تحولات حساب کالا - میلیارد دلار

نمودار 2- تحولات بازرگانی خارجی گمرکی

بر اساس توضیحات اشاره شده، تحلیل و گزارش تحولات حساب‌های مطروحه می‌بایست به گونه‌ای باشد که تمامی واقعیت‌های اقتصادی مرتبط را نمایان سازد. در همین ارتباط مرور تراز حساب کالا در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر (نمودار شماره 1) نشان دهنده تراز مثبت و عمدتاً افزایشی می‌باشد که این موضوع بازتابی از صادرات و واردات کلی اقتصاد ایران از جمله نفت، گاز و فرآورده‌های مرتبط با آنها می‌باشد. علاوه بر این در خصوص کسری تراز تجارت گمرکی مطرح شده در گزارش خبرگزاری مهر لازم به اشاره است که اولاً این تراز صرفاً بخشی از صادرات و واردات اقتصاد ایران که از مسیر گمرک انجام گرفته را نشان می‌دهد و ثانیاً در سال‌های گذشته این تراز عموماً منفی بوده و اتفاق جدیدی در این خصوص رخ نداده است. فارغ از نکات مذکور می‌بایست توجه شود که علی‌رغم کاهش صادرات و واردات گمرکی در ماه‌های ابتدایی سال جاری، کسری تراز بازرگانی گمرکی در این مقطع نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است (نمودار شماره 2). در همین ارتباط لازم به توضیح است که نسبت کسری تراز بازرگانی گمرکی به کل ارزش بازرگانی خارجی گمرکی از 10.6 در 5 ماهه ابتدایی در سال 1403 به 4.8 درصد در مدت مشابه سال جاری کاهش یافته است. در خصوص گزاره مطرح شده مبنی بر"خروج ارز ناشی از کسری تجاری و فشار بر منابع ارزی کشور از این محل" لازم به توضیح است که مصارف ارزی مرتبط با واردات، با منابع ارزی کشور یا حساب ذخایر خارجی به عنوان یکی از اقلام ترازپرداخت‌های خارجی کشور متفاوت است؛ به‌طوری‌که حساب ذخایر خارجی به دارایی‌های بین‌المللی بانک مرکزی مربوط می‌شود. علاوه بر آن لازم به ذکر است که جریان ارزی بین‌المللی صرفاً بازتاب صادرات و واردات کالاها نبوده و انحاء مختلفی از مراودات میان اشخاص مقیم و غیرمقیم را شامل می‌شود؛ بنابراین مصارف ارزی و خروج ارز را صرفاً با رشد میزان واردات کالاها نمی‌توان اندازه‌گیری و تحلیل نمود. با این وجود موضوع حائز اهمیت در خصوص واردات که مورد تاکید بانک مرکزی نیز می‌باشد، توجه به اولویت‌های وارداتی و مصارف ارزی مرتبط با آن با تاکید بر نقش آن در ساختار مصرف، تولید و صادرات کشور می‌باشد که این موضوع نیازمند حساسیت و ورود دستگاه‌های دخیل در برنامه‌ریزی صنعتی - تولیدی و اولویت‌بندی مصارف ارزی کشور تحت محدودیت‌های اقتصادی و دوری از هدر رفت منابع ارزی با هدف جایگزینی واردات و رشد صادرات با ارزش افزوده بالا، دانش‌بنیان و رقابت‌پذیر است.

در ارتباط با تحولات تجارت گمرکی در سال جاری لازم به اشاره است که تشدید فشارهای خارجی بر کشور از اواخر سال گذشته، تحولات منطقه‌ای و در نهایت وقوع جنگ تحمیلی 12 روزه، موجب گسترش و تعمیق فضای نااطمینانی در فضای اقتصاد کلان کشور و در نتیجه ایجاد برخی نوسانات گردید که این امر اصطکاک‌هایی در تجارت گمرکی را به وجود آورد، لیکن علی‌رغم این تحولات و حتی وقوع جنگ، حجم تجارت گمرکی کشور در 5 ماهه ابتدایی سال جاری قریب به 44 میلیارد دلار بود که نشان‌دهنده ادامه روند تجارت کشور با وجود سخت‌ترین شرایط می‌باشد. شایان ذکر است بانک مرکزی ج. ا. ا با پیگیری جدی موضوع رفع تعهدات صادراتی و ایجاد تمهیدات لازم در جهت بهبود فرایند بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور و تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات مورد نیاز، تا 23 شهریورماه سال جاری بیش از 25.8 میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات کشور را تأمین نموده که بیش از 6.5 میلیارد دلار آن با نرخ ترجیحی صورت پذیرفته است. علاوه بر این، اقداماتی نیز در خصوص تقویت سمت عرضه ارز (صادرات کالا) صورت گرفته است که از جمله مهترین آنها می‌توان به اهتمام بر تامین مالی ارزی طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا و ارز آور اشاره نمود