توضیح وزیر دادگستری ترکیه درباره انتقال پرونده قتل خاشقچی به عربستان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، آنکارا روز جمعه اعلام کرد که تصمیم ارجاع پرونده محاکمه 26 متهم قتل «جمال خاشقچی» روزنامه نگار سعودی به دستگاه قضایی عربستان مطابق با قانون ترکیه بوده است.

بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه در توییتر نوشت که «در مورد پرونده خاشقچی، تصمیم دادگاه مبنی بر توقف و ارجاع محاکمه متهمان به عربستان سعودی مطابق قانون است و نباید این موضوع را به منزله، انتقال صلاحیت و امتناع ترکیه از رسیدگی به پرونده دانست.

وی افزود که برخی از سیاستمداران با وجود علم به این واقعیت، اظهارات نادرست و تفسیر تحریف شده از قانون ارائه می دهند.

دادگاه کیفری استانبول هفتم آوریل امسال (18 فروردین) در یازدهمین جلسه خود از رسیدگی به پرونده قتل خاشقچی تصمیم گرفت پرونده محاکمه متهمان قتل این روزنامه نگار منتقد سعودی را به مقام های قضایی عربستان ارجاع دهد.

این حکم توسط دادگاه مسئول رسیدگی به پرونده قتل خاشقچی در جلسه ای که 26 متهم آن غایب بودند، صادر شد.

صدور این حکم پس از آن روی داد که «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه چندی پیش درباره احتمال سفر به عربستان سعودی سخن گفته بود و به دنبال آن، یک دادستان ترکیه‌ای از دادگاهی در این کشور خواست تا محاکمه غیابی مظنونان سعودی قتل جمال خاشقچی را متوقف کند.

دادستان عمومی ترکیه پیشتر در پایان مارس گذشته (11 اسفند 1400)، خواستار ارجاع پرونده محاکمه متهمان قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول به دستگاه قضایی سعودی شد.

رسانه های ترکیه 18 فررودین جاری گزارش دادند که در این پرونده که 26 متهم در آن محاکمه می شوند، دادگاه استانبول تصمیم گرفت کار روی این پرونده را متوقف کند و پرونده را به دستگاه قضایی عربستان ارجاع دهد. قاضی دادگاه ترکیه گفت که تصمیم گرفته شد که پرونده (قتل خاشقچی) را مختومه کنیم و آن را به عربستان تحویل دهیم. وزارت دادگستری ترکیه در پی صدور این حکم «بدون اعتراض» به آن موافقت خود را با این درخواست ابراز کرد. پس از نظر این وزارتخانه، اعلام شد که پرونده خاشقچی به عربستان ارجاع شده است. در این جلسه که در دادگاه عالی کیفری استانبول برگزار شد، «گوکمن باشبینار» وکیل دادگستری با اعتراض به نظر مثبت وزارت دادگستری کشورش گفت که «تصمیم وزارت دادگستری خلاف قانون است و در این باره میان عربستان و ترکیه توافق نامه دو جانبه ای وجود ندارد.» وی تاکید کرد: «تحویل پرونده به کشوری (عربستان) که عدالت در آن وجود ندارد، مصداق بی مسئولیتی در قبال مردم ترکیه است. رسانه های منطقه (13 فروردین) اعلام کردند که ترکیه به دنبال تلاش برای اصلاح روابط خود با عربستان تصمیم دارد تا پرونده قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی که در خاک این کشور اتفاق افتاد را به عربستان منتقل کند. شبکه خبری «خبر ترک» در این باره اعلام کرد که وزارت دادگستری ترکیه با انتقال محاکمه مظنونان سعودی الاصل در پرونده قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار مقتول مخالف رژیم آل‌سعود به ریاض موافقت کرد. مهم ترین درخواست ریاض از آنکارا برای رونق پیدا کردن رابطه سیاسی - اقتصادی که همان بسته شدن پرونده قتل فجیع جمال خاشقچی روزنامه نگار عربستانی بود، انجام شد و با ارجاع این پرونده به عربستان و چشم پوشی آنکارا از این پرونده، در عمل رابطه ترکیه - عربستان به مرحله اوج خود وارد شد. خاشقچی که روزنامه نگار واشنگتن پست و از مخالفان رژیم سعودی به ویژه «محمد بن سلمان» ولیعهد این رژیم محسوب می‌شد، شهریور 1397 در کنسولگری عربستان در استانبول به طرز فجیعی قطعه قطعه و کشته شد؛ همین مساله موجب تنش شدید میان آنکارا - ریاض گردید. در کنار این مساله، دخالت های ترکیه در موضوع لیبی و شماری دیگر از کشورهای عربی که در سال 1389 درگیر انقلاب شدند، مسایلی است که به اختلافات و تنش میان ریاض و آنکارا دامن زد. اما در چند ماه اخیر آنکارا در صدد بهبود روابط خود با ریاض و سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برآمده است که انتقال پرونده جمال خاشقچی به ریاض نشان می دهد مقامات ترکیه سر این پرونده با مقامات سعودی به ویژه ولیعهد این کشور معامله کرده اند.