توقف «شورای عالی ورزش» در ایستگاه صدور حکم / چرخها پنچر است!
«شورای عالی ورزش» که بعد از سال ها رکود و ایستایی مجددا مورد توجه قرار گرفت در حالی دوره جدید حیاتش را سپری می کند که جز «صدور حکم» فعالیتی پیرامون آن انجام نشده است.
«شورای عالی ورزش» که بعد از سال ها رکود و ایستایی مجددا مورد توجه قرار گرفت در حالی دوره جدید حیاتش را سپری می کند که جز «صدور حکم» فعالیتی پیرامون آن انجام نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، «شورای عالی ورزش» از تشکیلات قدیمی ورزش به حساب می آید که با وجود گستردگی و تاثیرگذاری فعالیتها و تصمیماتش سال ها در رکود و تعطیلی بی دلیل به سر برد تا اینکه همزمان با با طرح و تصویب و ابلاغ «قانون اهداف، وظایف واختیارات وزارت ورزش» مجدد مورد توجه قرار گرفت تا با احیا، جایگاه گذشته خود را بازیابد.
«قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» 16 شهریورماه سال 1399 تصویب و 10 مهرماه همان سال هم ابلاغ شد. در ماده پنجم این قانون به «شورای عالی ورزش» اشاره شده است و اینکه این شورا در راستای تسهیل و تحقق اهداف وزارت ورزش آغاز به کار کند.
«اتخاذ سیاست های توسعه تربیت بدنی و ورزش متناسب با سند آمایش سرزمینی کشور در چهارچوب قانون» و «هماهنگسازی فعالیت های تربیت بدنی و ورزش کشور و رفع چالش ها و موانع توسعه ورزش در چهارچوب قانون» دو وطیفه عمده ای است که در قانون مذکور برای «شورای عالی ورزش» در نظر گرفته شده است.
بدین ترتیب اعضای شورای عالی ورزش طبق قانون حکم گرفتند تا فعالیت های این شورا به صورت رسمی از سر گرفته شود. شکل گیری شورای عالی ورزش با توجه به ترکیب جامع اعضای آن، ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیران و روسای دستگاه های ذیربط در آن و همچنین وظایف راهبردی و کلان شورا نویدبخش ایجاد ظرفیتی جدید برای توسعه ورزش کشور و رفع موانع و محدودیت هایی بودکه در راه پیشرفت ورزش کشور وجود داشت اما راه های نرفته طی دوسال گذشته، جای امیدواری را در این زمینه تنگ کرده است.
نخستین نشست اعضای شورای عالی ورزش در خرداد 1400 (اواخر دولت دوازدهم) تشکیل شد. اتفاقا «تدوین آیین نامه اجرایی شورا» و «تدوین سند ملی ورزش همگانی برای وزارت ورزش و جوانان و دستگاه های متولی در این حوزه» از مصوبات آن نشست بود که به ریاست معاون اول وقت رئیس جمهور شکل گرفت.
بعد از آن انتظار می رفت نشست های شورا در دولت سیزدهم پیگیری و مصوبات آن به مرحله اجرا برسد اما طی یک سال و نیمی که از آغاز به کار این دولت میگذرد از شورای عالی ورزش و اصل وجودی آن آثاری مشاهده نشده جز احکامی که برای اعضای جدیدش صادرشده است.
در یکی از جدیدترین احکام صادره برای شورای عالی ورزش، محمود خسروی وفا همزمان با غفور کارگری به عنوان روسای کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک به عنوان عضو این شورت منصوب شدند، احکام آنها 7 خردادماه صادر شد در حالیکه خسروی وفا 11 مرداد سال گذشته هم به عنوان رئیس وقت کمیته ملی پارالمپیک این حکم را دریافت کرده بود.
در مجموع از زمان احیای شورای عالی ورزش، خسروی وفا سه حکم عضویت از روسای جمهور قبلی و فعلی - دوبار در جایگاه ریاست کمیته ملی پارالمپیک و یک بار در ریاست کمیته ملی المپیک - دریافت کرده است. علی باران چشمه (8 اسفند 1400)، الهام شیرزاد (8 اسفند 1400)، محمد مهدی فروردین (تیر 1400) و علی رغبتی (29 شهریور1401) دیگر افرادی هستند که در دولت سیزدهم به عنوان عضو شورای عالی ورزش منصوب شدند.
بدین ترتیب فعالیت و احیای شورای عالی ورزش تا به امروز فقط به تعیین عضو و صدور حکم خلاصه شده و هنوز از ماهیت اصلی این شورا که منوط به تشکیل جلسات و پیگیری مصوبات می باشد، خبری نشده است.
به جاست با درایت وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه متولی و دبیرخانه این شورا و همچنین با تشکیل منظم جلسات کمیسیون دائمی در کنار مشارکت دستگاههای عضو که پشتوانه کارشناسی و تنظیم کننده دستور جلسات شورا به حساب می آیند، روند حیات شورای عالی ورزش از مرحله صدور حکم به مرحله برگزاری نشست هم برسد و اینگونه دستاوردهایی برای پیشبرد اهداف و توسعه ورزش در ابعاد همگانی و قهرمانی به ویژه در هماهنگسازی فعالیتهای تربیت بدنی و ورزش کشور و رفع چالش ها و موانع توسعه ورزش حاصل شود.