تکامل انسان اقتصادی

تصویر «انسان اقتصادی» در طول بیش از دو قرن، از موجودی منفعل و تابع نیروهای بیرونی به بازیگری فعال، بازاندیش و چندبعدی تبدیل شده است. این مسیر پر پیچ‌وخم را می‌توان در قالب تحول اکسیوم‌ها، فروض بنیادین، فرضیه‌ها، نظریه‌ها و مدل‌های اقتصادی دنبال کرد؛ تحولی که همواره همراه با نقدهای درونی و بیرونی بوده و همچنان در حال بازتعریف است.

علوم موجود به درجاتی بر تجربه و انتزاع بنا شده‌اند، اما تنها با فروض درونی خود به واقعیت نزدیک نمی‌شوند. رویکرد بین‌رشته‌ای با بهره‌گیری از نظریات دیگر علوم، دقت مدل‌ها را افزایش می‌دهد (بولدینگ، 1956). نمونه آن روان‌شناسی اقتصادی و جامعه‌شناسی اقتصادی است. جدایی بیش از حد رشته‌ها، به‌ویژه در علوم انسانی، رشد دانش را کند می‌کند. هدف، پر کردن شکاف‌های نظری اقتصادی با کمک علوم دیگر است.

البته این «تلاش‌ها برای شناخت کافی انسان از دریچه علوم مختلف»، خود به یکی از سه ضلع اصلی جدال میان اقتصاددانان بدل شده است؛ سه ضلعی که دو ضلع دیگر آن، یکی «اختلاف در اعتبار نظریه‌های مختلف» و دیگری «ارزش‌های اخلاقی است» (حاجی ملا درویش، 1397). لکن باید اذعان کرد که پیشرفت اقتصاد مدرن تا حد بسیار زیادی مرهون همین جدال‌ها و به‌خصوص جدال بر سر فهم از انسان بوده است و بدون این جدال‌ها اساسا آنچه که امروز از این علم به ارث برده‌ایم، نمی‌توانست وجود داشته باشد (بلاگ، 1991).

سفر پیدایش: تصویر مکانیکی و منفعل از انسان

در ابتدای شکل‌گیری اقتصاد به مثابه یک علم مستقل، فهم از انسان اقتصادی تحت‌تاثیر مکانیسم‌های ساده‌ای بود که بر پایه عقلانیت کامل و حداکثرسازی سود بنا شده بود. اقتصاد کلاسیک در قرن هجدهم و نوزدهم، به‌ویژه در آثار آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل، بر مبنای الهام‌گیری از علوم طبیعی و استعاره‌های مکانیکی شکل گرفت (اسمیت، 1776؛ ریکاردو، 1817؛ میل، 1848). این نگرش که ریشه در آرای اقتصاددانان کلاسیک داشت، انسان را موجودی عقلاییِ اثرپذیر در نظر می‌گرفت که صرفا در پاسخ به محرک‌های خارجی عمل می‌کند.

در این پارادایم، انسان به عنوان یک اتم منفرد در نظر گرفته می‌شد که تابعی از سیاست‌ها و مدل‌های اقتصادی بود و نه کنشگری اثرگذار. فرد در این چارچوب به منزله اتمی منفرد در یک سامانه فیزیکی تلقی می‌شد که رفتار او در برابر نیروهای عرضه و تقاضا و سازوکار بازار به طور خودکار تنظیم می‌شود. انسان اقتصادی در این سنت، بیشتر موجودی «اثرپذیر» بود تا «اثرگذار»؛ او تحت‌تاثیر قیمت‌ها، مزدها و بهره، به تصمیم‌گیری می‌پرداخت و در نهایت تابع قواعد عامی بود که مستقل از اراده او عمل می‌کرد.

این تصویر با فلسفه روشنگری و سنت مکانیکی نیوتنی همخوانی داشت؛ جایی که تصور می‌شد پدیده‌های اجتماعی نیز همچون پدیده‌های طبیعی باید تابع قوانین کلی و جهان‌شمول باشند. از این منظر، مدل‌های اقتصادی به دنبال کشف روابط عینی میان متغیرها بودند و نیازی به بازنمایی پیچیدگی روانی یا اجتماعی فرد احساس نمی‌شد.

این دیدگاه در مدل‌های اولیه اقتصادی که بر پایه تعادل‌های ایستا و روابط قطعی بنا شده بودند، بازتاب یافت. به عنوان مثال، در مدل‌های عرضه و تقاضای اولیه، فرض بر این بود که عوامل اقتصادی به طور کامل و بی‌درنگ به تغییرات قیمتی پاسخ می‌دهند بدون آنکه هیچ‌گونه انتظارات یا پیش‌بینی فعالی درباره آینده داشته باشند.

با ورود به قرن نوزدهم و ظهور اقتصاد نئوکلاسیک، مفهوم homo economicus به عنوان یک اکسیوم مرکزی تثبیت شد؛ جان استوارت میل این مفهوم را به عنوان انسانی کاملا عقلانی، آگاه از تمام اطلاعات و متمرکز بر بیشینه‌سازی مطلوبیت شخصی توصیف کرد که این فرضیه از فلسفه سودگرایی جرمی بنتام الهام گرفته بود و انسان را به مثابه یک اتم در فیزیک نیوتنی می‌دید؛ موجودی منفعل که رفتارش تابع قوانین اقتصادی ثابت است و تحت‌تاثیر سیاست‌های خارجی قرار می‌گیرد، بدون آنکه خود بر آنها تاثیرگذار باشد.

تثبیت «هومو اکونومیکوس»

از اواخر قرن نوزدهم، با انقلاب نئوکلاسیک و آثار والراس، مارشال، اجورث و پارتو، تصویر جدیدی از انسان اقتصادی شکل گرفت. این تصویر دیگر صرفا منفعل نبود، بلکه به عنوان موجودی عقلایی تعریف شد که در چارچوب محدودیت‌ها، به بهینه‌سازی می‌پردازد (والراس، 1874؛ مارشال، 1890؛ اجورث، 1881؛ پارتو، 1906).

طرح مساله ترجیحات و نظریه مطلوبیت توسط نئوکلاسیک‌ها، از جمله تلاش‌های اولیه برای ورود از دیدگاهی روان‌شناختی و اتمیک از فرد به «مدل‌های انسان» (Models of Man) در فروض مدل‌های اقتصادی بود؛ با این توضیح که افراد، در شرایط و حالت‌های تعادلی متفاوت، انتخاب‌های عقلایی مختلفی داشته و رفتار آنها متناسب با ترجیح‌شان تعریف می‌شود؛ از این روی رفتار وی، مطابق با اصول موضوعه (Axioms) بنیادین نئوکلاسیک، قابل پیش‌بینی است.

بنابراین در هر صورت انسان در این فهم، مطلوبیت خود را عاقلانه فهمیده و در هر نقطه تعادلی متفاوت، مطلوبیت بهینه را کسب می‌کند. اکسیوم‌هایی همچون ثبات ترجیحات، گذارایی، کامل بودن مجموعه انتخاب‌ها و عقلانیت ابزاری، مبنای تحلیل شدند. مدل‌های تعادل عمومی و نظریه مطلوبیت انتزاعی، انسان را به یک «ماشین محاسباتی» فرو کاستند که همواره به دنبال بیشینه‌سازی مطلوبیت یا سود است.

این موضوع پایه فهم اقتصاددان نئوکلاسیک از انسان بوده است؛ انسانی خردمند با دسترسی آزاد به اطلاعات و توانمند در اجرای ترجیحاتی که مطلوبیت او را حداکثر می‌کند و نیز با رفتاری قابل پیش‌بینی. چنین رویکردی به معنای همگونی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با رفتارهای یکسان و مشابه، همان نظریه اتمی در اقتصاد است. این مدل، که بر پایه فروض عقلانیت کامل و اطلاعات کامل استوار بود، در تئوری‌های حاشیه‌ای والراس و مارشال توسعه یافت و انسان را به عنوان یک ماشین محاسبه‌گر ترسیم کرد که تصمیماتش همیشه بهینه و پیش‌بینی‌پذیر است و این دیدگاه فلسفی، اقتصاد را به عنوان علمی دقیق مانند فیزیک ارتقا داد، اما در عین حال، جنبه‌های روانشناختی مانند محدودیت‌های شناختی را نادیده گرفت.

هرچند این تصویر به اقتصاد امکان داد تا به سطح بالایی از صوری‌سازی و ریاضی‌سازی برسد، اما محدودیت بزرگ آن بی‌توجهی به پویایی تاریخی، خطاهای انسانی و نقش نهادها و فرهنگ در شکل‌گیری رفتار بود. نقدهای اولیه به این رویکرد، از جمله در آثار تورستن وبلن و سنت نهادگرایی اولیه، نشان داد که انسان واقعی بسیار پیچیده‌تر از این فروض انتزاعی است (وبلن، 1899).

مهم‌ترین نکته در این فهم آن بود که رفتار چنین انسانی در مدل، تابع سیاست‌ها بود و نه اثرگذار بر آن؛ به این معنا که انسان‌ها در واکنش به سیاست‌ها تنها می‌توانند انتخاب‌های خود را تغییر دهند و امکان تغییر خود سیاست‌ها را چه به لحاظ رفتاری جمعی و چه به لحاظ عدم اصابت هدف سیاست، ندارند.

نقاط عطف

با این حال، با گذشت زمان و ظهور پدیده‌های اقتصادی پیچیده‌تر، ضعف این مدل‌ها در تبیین واقعیت آشکار شد. به ویژه، بحران‌های اقتصادی مانند رکود بزرگ دهه 1930، این تصویر مکانیکی را به چالش کشید و نوسانات بازار نشان داد که انسان‌ها نه تنها مطیعانه به محرک‌ها پاسخ نمی‌دهند، بلکه بر اساس انتظارات و پیش‌بینی‌های خود عمل می‌کنند.

جان مینارد کینز در «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول»، انسان را به عنوان موجودی تحت‌تاثیر عدم قطعیت و رفتارهای غیرعقلانی معرفی کرد. در مدل کینزی، انسان نه تنها اثرپذیر از سیاست‌های کلان مانند هزینه‌های دولتی است، بلکه رفتارهای جمعی مانند «روح حیوانی»، که ریشه در روان‌شناسی فروید و فلسفه اراده نیچه داشت، می‌تواند منجر به نوسانات اقتصادی شود. اینجا انسان از حالت اتم منفعل خارج می‌شود و به عنوان عامل روانشناختی که انتظارات غیرعقلانی‌اش چرخه‌های تجاری را شکل می‌دهد، ظاهر می‌گردد.

توجه به انتظارات در پیش از لوکاس، به عنوان نمونه توسط کینز (1936) در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول، فصل دوازدهم نیز مطرح شده بود. در آنجا کینز به طور کلی عنوان می‌کند که رفتار عوامل اقتصادی در بازار، به طور منطقی تلاشی است به منظور درک آن دسته از باورهای با وزن اثر بیشتری که سایر شرکت‌کنندگان دارند تا از این طریق آینده را پیش‌بینی کرده و بر این اساس انتظارات را جابه‌جا کنند (کاره و ماکس، 2023).

این تحول، که تاریخ اقتصاد را به سمت مدل‌های کلان سوق داد، فروض عقلانیت کامل را تضعیف کرد و بر نقش دولت در هدایت رفتار انسانی تاکید ورزید، اما همچنان انسان را عمدتا اثرپذیر می‌دانست، نه اثرگذار بر ساختار سیاست‌ها. اینجاست که مفهوم انتظارات به عنوان یک متغیر کلیدی وارد مدل‌های اقتصادی شد. نخستین تلاش‌ها در قالب انتظارات تطبیقی صورت گرفت که در آن عوامل اقتصادی بر اساس تجربیات گذشته خود انتظاراتشان را شکل می‌دادند. اما این مدل نیز نمی‌توانست توضیح دهد که چرا در برخی موارد عوامل اقتصادی به‌طور سیستماتیک در پیش‌بینی‌های خود اشتباه می‌کنند.

نقطه عطف اصلی در تحول فهم از انسان اقتصادی با ارائه «فرضیه انتظارات عقلایی» توسط جان موت و بسط آن توسط رابرت لوکاس و توماس سارجنت رخ داد. تحول بنیادین در دهه 1970 رخ داد؛ جایی که رابرت لوکاس در مقاله مشهور خود (لوکاس، 1976) انتقاد کرد که مدل‌های اقتصاد کلان نئوکلاسیکی و کینزی، اثر سیاست‌های اقتصادی را بدون توجه به واکنش‌های پیش‌بینانه افراد تحلیل می‌کنند.

با پذیرش ذات مترقی و اصلاحگر نظام سرمایه‌داری، در خصوص فهم مذکور در طول زمان احساس نیاز به تغییر این فهم نیز درک شد و در این مرحله، نحوه ورود انسان به فروض مدل از طریق فرضیه‌های مختلف از انتظارات ارتقا یافت. «فرضیه انتظارات عقلایی» (Rational-Expectations hypothesis (REH))، تلاش ارزشمند رابرت لوکاس، نئوکلاسیک قرن بیستم در ورود پررنگ‌تر عنصر انسانی به فروض و نحوه تصمیم‌گیری او در مدل‌های کلان قلمداد می‌شود.

بر پایه «فرضیه انتظارات عقلایی» که پیش‌تر توسط جان موث مطرح شده بود (موث، 1961)، افراد از سیاست‌های جدید نمی‌توانند منفعل باشند، بلکه عقلایی واکنش نشان می‌دهند و قواعد سیاستی را درونی می‌کنند. توماس سارجنت و نیل والاس نیز این ایده را بسط دادند و نشان دادند که در چنین شرایطی سیاست‌های سیستماتیک نمی‌توانند آثار بلندمدت داشته باشند (سارجنت و والاس، 1975؛ سارجنت، 1980).

این فرضیه انسان را به عنوان کنشگری در نظر می‌گیرد که از تمام اطلاعات موجود به صورت بهینه استفاده می‌کند و به طور سیستماتیک در پیش‌بینی‌های خود اشتباه نمی‌کند. به عبارت دیگر، انسان نه تنها تحت‌تاثیر سیاست‌ها قرار می‌گیرد، بلکه با پیش‌بینی اثرات سیاست‌ها، به طور فعال بر نتایج اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

بر اساس فرضیه REH که ابتدا در اقتصاد خرد و توسط مقاله 1961 جان میوت مطرح شد و در دهه 70 با تلاش‌های لوکاس، سارجنت و دیگران وارد اقتصاد کلان شد و «انقلاب انتظارات عقلایی» را رقم زد، افراد از تمامی اطلاعات گذشته، حال و نیز پیش‌بینی آینده (نه به طور کاملا دقیق و وجود دید کامل، اما به طور متوسط با دیدی صحیح و میانگین خطای صفر)، کاملا و آزادانه برخوردارند و در واکنش به سیاست‌ها، با در نظر گرفتن یک مدل صحیح اقتصادی در ذهن خود بهترین تصمیمات را اتخاذ می‌کنند که در بلندمدت نیز به پایداری شرایط اقتصادی منجر می‌شود (هوور و یانگ، 2011) و حتی این افراد عقلایی قادرند با واکنش بهینه به تغییرات سیاستی تحت مدل‌ها، ضرایب مدل‌ها را نیز تغییر دهند (لوکاس، 1976). آنها انتظارات خود از آینده را در تصمیمات لحاظ کرده و در نتیجه می‌توانند مسیر و نتایج سیاست‌ها را نیز تغییر دهند و یا رفتار خود را متناسب با سیاست‌های اعلامی، تعدیل کنند.

به عبارتی دیگر برخلاف ایده نئوکلاسیک‌ها که رفتار فرد را تابعی از سیاست‌ها عنوان می‌کردند، در اینجا و نیز به طور خاص‌تر توسط لوکاس، سیاست‌ها نیز تابعی از واکنش و انتظارات افراد می‌شود. منسجم‌سازی این دیدگاه‌ها مرهون نقش لوکاس بوده است. عملکرد وی از آن جهت یک انقلاب نامیده می‌شود که در چارچوب جریان اصلی بوده و رویکرد گذشته به رفتار انسان را نیز ارتقا داده است و در کل نقش بیشتری برای انسان‌ها در مدل‌ها نظر می‌گیرد.

این ایده به‌طور مستقیم به «انتقاد لوکاس» منجر شد که نشان می‌داد مدل‌های اقتصادی که رفتار انسانی را نادیده می‌گیرند، در ارزیابی سیاست‌ها با شکست مواجه خواهند شد زیرا پارامترهای این مدل‌ها با تغییر سیاست‌ها تغییر می‌کند. انتقاد لوکاس به طور خاص تاکید داشت که تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی باعث تغییر در رفتار عوامل اقتصادی می‌شود زیرا آنها انتظارات خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند. بنابراین، هر مدلی که این تطبیق رفتاری را در نظر نگیرد، ناکارآمد خواهد بود.

«انتقاد لوکاس (1976)» و نیز وارد کردن انتظارات به عنوان یک متغیر در تغییر نتایج مدل‌های اقتصادی را شاید بتوان برجسته‌ترین تلاش لوکاس در دوره خود قلمداد کرد که در مجموع نقش عامل انسانی را بسیار بیشتر از قبل و فراتر از یک اتم با رفتارهای کاملا قابل پیش‌بینی که در اینجا قدرت تغییر مسیر سیاست‌ها را نیز داراست، تعیین می‌کرد. پیامد چنین دیدگاهی برای سیاستگذار آن بود که اتکای صرف آنها به سیاست‌های اقتصادی را کاهش دهد و این فرضیه را در ذهنیت اقتصاددانان و سیاستگذاران تصحیح کند که سیاست‌های اقتصادی همواره در همه زمان‌ها و همه مکان‌ها به پاسخ یکسان و مورد انتظاری ختم نمی‌شود و در نتیجه سبب شد همواره درجاتی از انحراف از نتایج را در نظر بگیرند. در اینجا، برای نخستین بار، انسان اقتصادی به عنوان موجودی «اثرگذار» ظاهر شد. او دیگر صرفا تابع سیاست نبود، بلکه با انتظارات خود می‌توانست سیاست‌ها را خنثی یا دگرگون سازد.

این تحول، نقطه عزیمت از تصویر «اتم منفعل» به سوی «عامل بازاندیش» بود. این انتقاد، که ریشه در فرضیه انتظارات عقلایی جان موث دارد، انسان را از موجودی منفعل به عامل اثرگذار تبدیل کرد؛ انسانی که نه تنها تحت‌تاثیر سیاست‌هاست، بلکه با پیش‌بینی عقلانی آینده، بر اثربخشی آنها تاثیر می‌گذارد و این دیدگاه، که از فلسفه معرفت‌شناسی پوپر الهام گرفته، اقتصاد را به سمت مدل‌های پویا و تعادل عمومی سوق داد، جایی که فروض مانند عقلانیت محدود هنوز جایگاهی نداشتند.

بر اساس REH، عامل انسانی در صورت وقوع هرگونه انتظاراتِ غلطِ نظام‌مند در خصوص متغیرهای اقتصادی، اطلاعات جدیدی را منتشر می‌کند که در مجموع تصمیمات وی را منطقی‌سازی کرده و در بلندمدت، آن خطاهای نظام‌مند حذف می‌شوند. به عبارتی دیگر بر اساس فرضیه انتظارات عقلایی، کارگزاران اقتصادی در درجه اول قدرت شکل‌دهی به انتظارات را دارند و در درجه دوم انتظاراتی را شکل نمی‌دهند، یا جلوی شکل‌گیری انتظاراتی را خواهند گرفت که به طور نظام‌مند در طول زمان غلط باشند (اسنودان و وین، 2005).

در کلیت، این موضوع، از یک سو وزن اثرگذاری و توجه به عنصر انسانی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، در دل خود تصوری که از انسان به عنوان یک عامل و کارگزار اقتصادی دارد، همچنان عقلایی بودن آن است. حال، چالش جدید این بود که با این فرض اصلاحی توسط لوکاس و انتقاد وی، چرا همچنان باید شاهد نوسانات بیکاری، رکود، بحران‌های مالی و فشارهای تورمی، همگی با درجات متفاوت در طول زمان در کشورها باشیم؟ (گوتسمد و دیگران، 2015).

پساکینزین‌ها، رفتاری‌ها و چالش عقلانیت صوری

برای پاسخ به این سوال، عموما دو موضع اتخاذ شد: 1) بازار دچار نقص اطلاعات و دسترسی‌ناپذیری آزادانه به آن‌هاست؛ موضعی که در دل آن عدم رد فرضیه انتظارات عقلایی نهفته بود و مشکل را در نابرابری اطلاعات یا دست کم کمبود کلی آن می‌دانست. 2) انسان‌ها اساسا در دنیایی نامطمئن و نامنظم سیر می‌کنند و همواره نیز عقلایی تصمیم نمی‌گیرند؛ موضعی که دو رویکرد بدیل را، هم از طریق اقتصاد رفتاری و هم مکتب پساکینزینیسم ارائه می‌داد.

بر این اساس در این دوره، به دنبال تلاش‌های قبلی کینز و فرانک نایت که نااطمینانی را وارد مباحث اقتصادی کردند و نیز تلاش کینز بر بسط رویکرد روانشناختی به پدیده‌ها، پساکینزین‌ها نامنظمی را وارد ادبیات کردند. همزمان با توسعه فرضیه انتظارات عقلایی، مکاتب دیگری همچون اقتصاد تکاملی و اقتصاد رفتاری نیز به بازتعریف انسان اقتصادی پرداختند.

از دهه 1970 به بعد، روان‌شناسی شناختی وارد میدان اقتصاد شد. پژوهش‌های دانیل کانمن و آموس تورسکی نشان داد که انسان‌ها به‌طور نظام‌مند از عقلانیت ابزاری منحرف می‌شوند. اقتصاد رفتاری با بهره‌گیری از یافته‌های روان‌شناسی، مدل‌های واقع‌بینانه‌تری از رفتار انسان ارائه داد. این مکتب نشان داد که انسان‌ها به طور سیستماتیک در تصمیم‌گیری‌های خود دچار خطاهای شناختی می‌شوند و تحت‌تاثیر عوامل دیگری همچون هیجانات، هنجارهای اجتماعی و قضاوت‌های ناخودآگاه قرار می‌گیرند.

تلاش‌های بعدی دیگر نیز در این دوره از مجرای اقتصاد رفتاری بر آن متمرکز شد که توضیح دهد انسان‌ها در هر حالتی کاملا خودخواه نیستند و از عقلانیت محض هم برخوردار نیستند؛ به عبارتی دیگر، به عنوان مثال، عقلانیت محدودِ (Bounded Rationality) انسان در شرایط مختلف سبب می‌شود که وی تحت سوگیری‌های روان‌شناختی مختلف (به عنوان نمونه غلبه احساسات، اعم از منفی و مثبت)، خصوصیات شخصیتی، ترجیحات اجتماعی، فرهنگ و یا مقادیر بالایی از اطلاعات صحیح یا حتی غلط و ناتوانی در پردازش آنها قرار بگیرد که تصمیمات او را از منطق محض منحرف کند (حاجی ملا درویش، 1397).

نظریه چشم‌انداز (Prospect Theory) (کانمن و تورسکی، 1979) اثبات کرد که افراد در تصمیم‌گیری تحت ریسک، سوگیری‌هایی دارند که با فروض کلاسیک ناسازگار است. ریچارد تیلر و دیگران نیز با تکیه بر شواهد آزمایشگاهی و میدانی، به اقتصاد رفتاری شکل دادند (تیلر، 1991؛ کمرر، 2003). انسان اقتصادی در این چارچوب موجودی با «عقلانیت محدود» و متاثر از هیجانات، هنجارها و ابتکارات ذهنی شد. اقتصاد رفتاری نشان داد که سوگیری‌هایی همچون لنگرگیری، اعتماد بیش از حد، حسابداری ذهنی و اثر چارچوب‌بندی به طور مداوم بر تصمیم‌گیری اثر می‌گذارند.

مفهوم «عقلانیت محدود» هربرت سایمون توضیح می‌دهد که انسان‌ها به دلیل محدودیت در پردازش اطلاعات، به جای بهینه‌سازی، به رضایتمندی (Satisficing) روی می‌آورند. این یافته‌ها به طور مستقیم با فرضیه انتظارات عقلایی در تناقض نیستند، اما آن را تکمیل می‌کنند زیرا نشان می‌دهند که اگرچه انسان‌ها به‌صورت عقلایی عمل می‌کنند، اما این عقلانیت در عمل با محدودیت‌های شناختی مواجه است. این تحول نشان‌دهنده نقدی عمیق به مدل‌های کلاسیک بود: فروض ساده‌انگارانه دیگر نمی‌توانستند به‌طور قانع‌کننده رفتار واقعی انسان را توضیح دهند.

این رویکرد، که در دهه 1970 آغاز شد و با جایزه نوبل کانمن در 2002 تثبیت گردید، مدل‌های اقتصادی را از حالت مکانیکی خارج کرد و انسان را به عنوان موجودی پیچیده با لایه‌های ناخودآگاه ترسیم نمود. از این روی است که این رویکرد بدیل معتقد است انسان‌ها، موجوداتی کاملا چندبعدی بوده و ابعاد آن نیز تا حد زیادی ناشناخته بوده و به این علت وجود دیدگاهی بین رشته‌ای با بهره بردن از علوم دیگری همچون روان‌شناسی در جهت فهم او، امری اجتناب‌ناپذیر بوده و در پی آن، ایجاد تغییرات در فروض مدل‌ها و منعطف‌سازی آنها نیز موضوعی لازم برای تکامل علم اقتصاد به نظر می‌رسد.

اکسیوم‌ها و روند آن‌ها

هر چند در خصوص اکسیوم‌ها اجماع نظری دیده نمی شود، اما سه اصل موضوعه (Axioms) بنیادین اقتصاد متعارف که مبنای شکل‌گیری نظریه‌های اصلی در دو سده اخیر بوده است را می‌توان به ترتیب زیر عنوان کرد: نخست، اصل کمیابی مطلق منابع که از آغاز اقتصاد کلاسیک مطرح شد و بنیان بسیاری از نظریه‌های رقابت کامل و تعادل عمومی را شکل داد (ریکاردو، 1817). دوم، اصل رفتار عقلانی کنشگران اقتصادی که بعدها به فرض «عقلانیت کامل» و سپس در قالب فرضیه بازار کارا نیز بروز یافت (سایمون، 1972؛ کانمن و تورسکی، 1979). سوم، اصل تمایل فوری اقتصاد به تعادل عمومی که در نظریه‌های نئوکلاسیکی به صورت بازگشت سریع و خودکار بازار به وضعیت تعادل بازنمایی می‌شود (چمبرلین، 1933؛ کینز، 1936؛ هال و هیچ، 1939).

پس از تثبیت این سه اصل، در تاریخ اندیشه اقتصادی تلاش‌های متعددی برای بازنگری در آنها صورت گرفت. ریکاردو با نظریه رانت تفاضلی و مزیت نسبی نشان داد که کمیابی مطلق با واقعیت تولید و تجارت جهانی سازگار نیست و تفاوت در زمین و منابع سبب تغییر در قیمت‌ها و توزیع می‌شود (ریکاردو، 1817). مارشال با معرفی صرفه‌های مقیاس و مازاد مصرف‌کننده و تولیدکننده نشان داد که رقابت کامل مفروض نمی‌تواند بسیاری از پدیده‌های بازار را توضیح دهد (مارشال، 1890). چمبرلین با طرح رقابت انحصاری صراحتا علیه فرض رقابت کامل موضع گرفت (چمبرلین، 1933) و کالدور با مدل تارعنکبوتی پویایی قیمت‌ها را به جای تعادل ایستا توضیح داد (کالدور، 1934). کینز با نظریه تقاضای موثر و نقد اصل تعادل عمومی نشان داد که بیکاری گسترده می‌تواند ناشی از کمبود تقاضا باشد و بازگشت خودکار به تعادل لزوما رخ نمی‌دهد (کینز، 1936).

هال و هیچ با نظریه هزینه کامل، رفتار واقعی بنگاه‌ها در قیمت‌گذاری را متفاوت از مدل نئوکلاسیکی دانستند (هال و هیچ، 1939). در نیمه دوم قرن بیستم، نش با نظریه تعادل نش نشان داد که رفتار عقلانی فردی می‌تواند به نتایجی برسد که از نظر جمعی بهینه نیست (نش، 1950). هاروی لیبنشتاین با معرفی اثر ارابه موسیقی (اثر ارابه‌سواری) یا Bandwagon Effect به محدودیت‌های انتخاب عقلانی مستقل پرداخت (لیبنشتاین، 1950). موث و همان‌طور که اشاره شد، سپس لوکاس با فرضیه انتظارات عقلایی (موث، 1961؛ لوکاس، 1972) کوشیدند پویایی‌های جدیدی وارد مدل‌ها کنند.

فیلیپس با منحنی مشهور خود نشان داد که میان بیکاری و تورم رابطه‌ای تجربی برقرار است (فیلیپس، 1958). سایمون با مفهوم عقلانیت محدود (سایمون، 1957) و کانمن و تورسکی با نظریه چشم‌انداز (کانمن و تورسکی، 1979) نقدهای روان‌شناختی مهمی به فرض عقلانیت کامل وارد کردند. در همین مسیر، گروسمن و استیگلیتز نشان دادند که بازارها نمی‌توانند حاوی اطلاعاتی کاملا کارا باشند (گروسمن و استیگلیتز، 1980) و میلگروم و استوکی (1982) بر محدودیت‌های دانش مشترک و کارآیی بازار تاکید کردند.

با وجود این تلاش‌ها و ضمن تصریح ارزشمندی این دستاوردها، اما آنها در سطح نظریه‌های جزئی باقی مانده و به تغییر بنیادین در اکسیوم‌های اقتصاد منجر نشده‌اند. به تعبیری، این نظریه‌ها کارکردی «تلقیحی» داشته‌اند؛ به این معنا که با ارائه توضیحاتی محدود و موردی، در واقع اقتصاددانان را در برابر ضرورت یک انقلاب پارادایمی واکسینه کرده‌اند. به همین دلیل، اصول موضوعه اصلی اقتصاد، یعنی کمیابی مطلق، عقلانیت کامل و تعادل فوری، همچنان دست نخورده باقی مانده و مانع از نزدیک شدن نظریه اقتصادی به واقعیت‌های پویا و پیچیده اقتصاد معاصر شده است. اما این مساله الزاما به معنای آن نیست که باید در اکسیوم‌ها تغییراتی ایجاد کرد.

رویکردهای تکاملی‌تر

در دهه‌های اخیر، پیوند اقتصاد با علوم اعصاب و زیست‌شناسی تکاملی افق تازه‌ای گشوده است. اقتصاد تکاملی که ریشه در آرای تورستین وبلن و جوزف شومپیتر دارد، انسان را نه به عنوان موجودی عقلایی با اطلاعات کامل، بلکه به عنوان موجودی با عقلانیت محدود در نظر می‌گیرد که در یک محیط پیچیده و در حال تکامل عمل می‌کند. نورواکونومیکس می‌کوشد با بهره‌گیری از ابزارهای عصب‌پژوهی، فرآیندهای تصمیم‌گیری را در سطح مغز مطالعه کند (کمرر، لوئنشتاین و پرلک، 2005؛ گلیمچر، 2011). یافته‌ها نشان داده‌اند که مراکز عصبی مرتبط با لذت، ترس، همدلی و پاداش نقش مهمی در انتخاب‌های اقتصادی دارند؛ امری که بار دیگر بر محدودیت تصویر عقلانی و محاسباتی از انسان صحه می‌گذارد.

در این پارادایم، عوامل اقتصادی بر پایه قواعد رفتاری (Routines) عمل می‌کنند که لزوما بهینه نیستند اما در فرآیند تکامل و انتخاب طبیعی پایدار می‌مانند. به عنوان مثال، نلسون و وینتر در نظریه تکاملی خود نشان دادند که شرکت‌ها به دنبال حداکثرسازی سود نیستند، بلکه از قواعد رفتاری پیروی می‌کنند که در طول زمان آموخته‌اند. این دیدگاه همچنین بر نقش نوآوری و تغییرات فناورانه به عنوان موتور محرک اقتصاد تاکید می‌کند. اقتصاد تکاملی و رویکردهای شبکه‌ای نیز فرد را نه اتمی منفرد، بلکه در شبکه‌ای از روابط اجتماعی و نهادی می‌بینند.

ترجیحات و انتظارات نه ثابت و مستقل، بلکه محصول تعامل اجتماعی و فرایندهای تاریخی‌اند (بولز، 2004). این رویکردها نشان می‌دهند که مدل‌های اقتصادی باید از سطح فردی به سطح شبکه‌ای و نهادی گسترش یابند تا بتوانند پیچیدگی رفتار انسانی را بازتاب دهند. تئوری‌های بازی رفتاری و نورواکونومیکس، جنبه‌های بیولوژیکی و تکاملی را نیز وارد کرد. از منظر تاریخی، این تکامل را می‌توان به عنوان گذار از فردگرایی روش‌شناختی به یک کل‌نگری روانشناختی دید، که در آن انسان نه تنها عامل اقتصادی، بلکه محصول تکامل فرهنگی و اجتماعی است؛ چنانکه در آثار فیلسوفانی مانند هگل با دیالکتیک تاریخی یا مارکس با تاکید بر روابط تولیدی تجلی می‌یابد.

نقد فلسفی و روش‌شناختی

فهم از انسان در اقتصاد همواره با نقدهای فلسفی همراه بوده است. میلتون فریدمن در مقاله مشهور خود بر «روش‌شناسی اقتصاد اثباتی» (فریدمن، 1953) استدلال کرد که واقع‌گرایی فروض اهمیت چندانی ندارد، بلکه پیش‌بینی‌پذیری مدل‌ها مهم است. این رویکرد اگرچه به اقتصاد اجازه داد تا انتزاعی باقی بماند، اما به بهای بی‌توجهی به ماهیت واقعی انسان بود.

آمارتیا سن (سن، 1977) نقد کرد که تصویر «انسان اقتصادی» بیش از حد تقلیل‌گرایانه است و ابعاد اخلاقی، اجتماعی و هویتی انسان را نادیده می‌گیرد. تونی لاوسون (لاوسون، 1997) با نقد اقتصاد ریاضی‌محور، بر ضرورت بازگشت به رئالیسم انتقادی و درک فرایندهای علی پیچیده تاکید کرد. این نقدها نشان داد که مدل‌های اقتصادی هرچند ابزارهایی قدرتمند برای ساده‌سازی واقعیت‌اند، اما در عین حال محدودیت‌های جدی دارند. آنها قادر نیستند تمامی ابعاد روانی، اجتماعی، تاریخی و زیستی انسان را در خود جای دهند.

در حال حاضر، فهم از انسان اقتصادی در مدل‌های اقتصادی به صورت تلفیقی از این دیدگاه‌هاست. انسان، هم کنشگری عقلایی است که به انگیزه‌ها پاسخ می‌دهد، هم موجودی با عقلانیت محدود است که تحت‌تاثیر قواعد رفتاری و خطاهای شناختی قرار دارد و هم عامل تکاملی است که در یک محیط پویا و غیرقطعی عمل می‌کند.

این تحول در مدل‌های اقتصادی نیز بازتاب یافته است به طوری که مدل‌های جدیدتر سعی می‌کنند با تلفیق انتظارات عقلایی، عقلانیت محدود و دینامیک‌های تکاملی، تصویر کامل‌تری از واقعیت ارائه دهند. برای مثال، در مدل‌های جدید اقتصاد کلان، شکل‌گیری انتظارات به صورتی آینده‌نگر (forward-looking) و مبتنی بر نظریه بازی‌ها مدل‌سازی می‌شود و در عین حال، محدودیت‌های اطلاعاتی و شناختی نیز در نظر گرفته می‌شود. در مدل‌های کنونی مانند «مدلسازی مبتنی بر عامل» (agent-based modeling)، انسان را در شبکه‌های پیچیده اجتماعی قرار می‌دهند، جایی که فروض سنتی جای خود را به شبیه‌سازی‌های پویا داده‌اند.

این تحولات نه تنها در مدل‌سازی اقتصادی، بلکه در طراحی سیاست‌ها نیز تاثیر گذاشته است. سیاستگذاران امروزه می‌دانند که هر سیاستی نه تنها باید بر متغیرهای اقتصادی اثر بگذارد، بلکه باید انتظارات عوامل اقتصادی را نیز مدیریت کند. به عنوان مثال، در سیاستگذاری پولی، شفافیت و اعتبار بانک مرکزی نقش کلیدی دارد زیرا بر انتظارات تورمی اثر می‌گذارد. همچنین، در طراحی سیاست‌های اجتماعی، درک سوگیری‌های شناختی می‌تواند به طراحی بهتر مشوق‌ها کمک کند.

دیالکتیک میان مدل و واقعیت انسانی

مسیر تاریخی فهم از انسان در اقتصاد را می‌توان به صورت دیالکتیکی فهمید. هر تصویر جدید از انسان، پاسخی به محدودیت‌های تصویر پیشین بوده و در عین حال خود، محدودیت‌های تازه‌ای ایجاد کرده است. از انسان منفعل و مکانیکی کلاسیک تا فرد عقلایی نئوکلاسیک، از عامل بازاندیش در نظریه انتظارات عقلایی تا انسان خطاپذیر اقتصاد رفتاری و موجود شبکه‌ای نورواکونومیکس، هر گام بازتعریفی جدید و ناکامل اما در حال تکامل از واقعیت پیچیده انسانی بوده است.

این تاریخ نشان می‌دهد که اقتصاد، برخلاف برخی ادعاها، علمی ایستا و بسته نیست؛ بلکه دانشی میان‌رشته‌ای است که همواره نیازمند وام‌گیری از فلسفه، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و علوم زیستی است. هیچ مدل اقتصادی نمی‌تواند مدعی بازنمایی کامل انسان باشد. آنچه در اختیار داریم، مجموعه‌ای از تصاویر ناقص اما مکمل است که تنها در ترکیب و گفت‌وگو با یکدیگر می‌توانند به فهمی ژرف‌تر از ماهیت انسانی در عرصه اقتصادی منجر شوند.

بنابراین می‌توان گفت که روی هم رفته، فهم از انسان در اقتصاد از یک موجود اثرپذیر و قابل پیش‌بینی به یک کنشگر فعال و پیچیده تکامل یافته است که هم تحت‌تاثیر سیاست‌ها قرار می‌گیرد و هم بر آنها اثر می‌گذارد. این تحول عمیقا تحت‌تاثیر پیشرفت‌های میان‌رشته‌ای در روان‌شناسی، فلسفه و تاریخ علم بوده است و منجر به غنی‌تر شدن مدل‌های اقتصادی شده است. اگرچه مدل‌های کنونی نیز همچون مدل‌های گذشته ناکامل هستند، اما به‌درستی پیچیدگی رفتار انسان را می‌پذیرند و سعی در تقریب بهتری از واقعیت دارند. این مسیر همواره ادامه خواهد داشت و تصویر انسان اقتصادی همچنان در حال تکوین است.