تکذیب حذف دلار 28500

روز پنج‌شنبه یک نماینده مجلس از تصویب حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی در جلسه سران قوا خبر داده بود با این حال چندساعت بعد، بانک مرکزی این موضوع را تکذیب و از تداوم پرداخت ارز ترجیحی خبر داد.

روز پنج‌شنبه حسین صمصامی، نماینده مجلس اعلام کرد که در جلسه سران قوه حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز با قیمت حدودا 100 هزار تومان به تصویب رسیده است. در همین زمینه، گروهی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای خطاب به سران قوا، نسبت به تبعات یکسان‌سازی نرخ ارز ترجیحی هشدار داده‌اند. در این نامه تاکید شده است که آخرین تجربه حذف ارز ترجیحی در سال 1401 ناموفق و با تبعات سنگین بود و تنها چند ماه پس از اجرا، دولت را ناگزیر به احیای ارز ترجیحی با نرخ 28 هزار و 500 تومانی ساخت. در این نامه، حذف نرخ ترجیحی عامل بحران‌های اقتصادی گسترده، تورم شدید و آسیب‌های گسترده به معیشت مردم اعلام شده است.

در نامه جمعی از نمایندگان مجلس به سران قوای سه‌گانه، دو مسیر متفاوت برای آینده سیاست‌های ارزی کشور ترسیم شده است. در مسیر نخست، همان الگوی سال‌های گذشته یعنی افزایش تدریجی نرخ ارز رسمی با هدف یکسان‌سازی آن با نرخ بازار آزاد دنبال می‌شود. نویسندگان نامه تاکید کرده‌اند که این سیاست در دهه‌های اخیر بارها آزموده شده و نتیجه‌ای جز تورم شدید، جهش مجدد نرخ ارز و فشار بر معیشت مردم نداشته است.

اما در مسیر دوم، که مورد تاکید نمایندگان است، تغییر بنیادین در حکمرانی اقتصادی و اصلاح سیاست‌های ارزی کشور پیشنهاد می‌شود. بر اساس این دیدگاه، کنترل پایدار بازار ارز تنها با اجرای اصلاحات ساختاری، از جمله بازگشت کامل ارزهای صادراتی به چرخه رسمی کشور، انحصار مبادلات ارزی در بستر سامانه‌های بانک مرکزی، مبارزه جدی با قاچاق و پول‌شویی، سامان‌دهی نظام مالیاتی و حذف فعالیت‌های سوداگرانه امکان‌پذیر است. همچنین نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند نرخ 28 هزار و 500 تومانی به عنوان نرخ پایه و واحد برای تمامی مبادلات ارزی رسمی تثبیت شود تا از چندگانگی نرخ‌ها و ایجاد رانت جلوگیری گردد. همچنین صمصامی ادعا کرده که علاوه بر حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی، طرح بنزین سه نرخی، با قیمت‌های یک هزار و 500 تومان، 3 هزار تومان و 5 هزار تومان نیز مصوب شده است.

با این حال ساعاتی بعد، معاون ارزی بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کرد و گفت سیاست قیمت‌گذاری بانک مرکزی در مورد ارز ترجیحی (کالاهای اساسی و دارو) و همچنین تالار یک و دو مرکز مبادله تغییری نکرده و همچنان ادامه دارد. بر این اساس اولویت اصلی دولت، توجه خاص و ویژه به سبد خانوار و معیشت مردم عنوان شده و دولت از هرگونه اقدام در جهت کاهش تامین کالاهای اساسی و دارو پرهیز خواهد کرد.

بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده، تاکنون حدود 35‌میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات تامین شده است. که از این مقدار، حدود 9‌میلیارد و 190 میلیون دلار آن به کالاهای اساسی و داروها اختصاص یافته است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان افزایش قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، بیشتر از میزان افزایش قیمتی بوده که عموم کالاها داشته‌اند.

به عبارتی درحالی‌که شاخص کل در مهرماه سال جاری نسبت به سال پایه (1400) حدود 4برابر شده، در همین بازه زمانی شاخص گوشت قرمز و گوشت ماکیان، 5.6 برابر شده است. به عبارتی طبق مطالعات سازمان برنامه و بودجه، تنها 30 درصد از اثر یارانه ارزی به مصرف‌کننده می‌رسد و آثار تورمی قابل‌توجهی ندارد؛ زیرا بیشتر سود حاصل از تفاوت نرخ ارز به حلقه‌های نخست تامین و تولید کالا می‌رسد.