پنج‌شنبه 8 آذر 1403

تکذیب صید ترال توسط کشتی‌های صید صنعتی خارجی

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
تکذیب صید ترال توسط کشتی‌های صید صنعتی خارجی

براساس ضوابط و مقررات سازمان شیلات ایران که به طور رسمی اعلام شده، حضور تمام شناورهای خارجی در آب‌های کشور همچنان ممنوع است.

براساس ضوابط و مقررات سازمان شیلات ایران که به طور رسمی اعلام شده، حضور تمام شناورهای خارجی در آب‌های کشور همچنان ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رضا عباس پور نادری، مدیرکل دفتر صید سازمان شیلات ایران درباره صید ترال و تکذیب حضور کشتی‌های خارجی در آب‌های کشور، گفت: از ابتدای آذر سال 1399 با هدف آیش و پایش ذخایر فانوس ماهیان در دریای عمان و بر اساس موافقت نامه سه‌جانبه‌ای که بین سازمان شیلات ایران، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی و فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی منعقد شد، دوره زمانی دو ساله‌ای مورد توافق قرار گرفت و این دوره در آذر ماه 1401 خاتمه یافت و تاکنون نیز کشتی‌های صید صنعتی ترال فعال نشده‌اند.

وی افزود: منابع ارزشمند آبزیانی از گروه فانوس ماهیان در صیدگاه‌های دور از ساحل دریای عمان وجود دارد که بر اساس پژوهش‌ها و مطالعاتی که توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، به عنوان مراجع رسمی انجام شده و سابقه آن به بیش از نیم قرن اخیر برمی‌گردد، میزان ذخایر فانوس ماهیان 2.3 میلیون تن برآورد شده که میزان برداشت مجاز 200 تا 300 هزار تن از این ذخیره ارزشمند اعلام شده است.

وی خاطرنشان کرد: با رویکرد احتیاطی، بهره‌برداری از حدود 100 هزار تن از این ذخیره به طور سالانه در دستور کار است.

مدیرکل دفتر صید سازمان شیلات ایران با اعلام اینکه ذخایر فانوس ماهیان می‌تواند در تولید فرآورده‌هایی چون آرد یا پودر ماهی مورد استفاده قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل نیازی که به پودر ماهی در کشور وجود دارد، بخش اعظمی از طریق واردات تأمین شده و مورد مصرف قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: سیاست‌های توسعه‌ای چون پرورش میگو و ماهیان دریایی در قفس، می‌تواند نیاز کشور به استفاده از این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها را دوچندان کند.

عباس پور نادری همچنین گفت: بر اساس ضوابط و مقررات سازمان شیلات ایران که به طور رسمی اعلام شده است، حضور تمام شناورهای خارجی در آب‌های کشور ممنوع و اجازه فعالیت در آب‌های ایران داده نشده است و به صراحت اعلام شده که تمام شاغلان در شناورهای صیادی، شرکت‌های صیادی مربوط، کارگزاران و تمام عوامل باید ایرانی باشند و از اتباع خارجی استفاده نشود.