تکمیل ظرفیت‌های خالی راهکار مهار تورم و رشد اقتصاد در کشور
رضا وفایی یگانه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که بخش تعاون چگونه می‌تواند در راستای تحقق شعار سال مبنی بر رشد اقتصاد و مهار تورم اقدام کند، گفت: شعار سال از بعد علمی اینگونه است که به صورت همزمان هم اقتصاد رشد کند و هم مشکل تورم در جامعه حل شود که این کار بسیار سختی است. یعنی در علم اقتصاد برای مهار تورم باید سیاست‌های انقباضی به کار گرفته شود و برای رشد اقتصاد باید سیاست انبساطی به کار گرفته شود. در حالی که اجرای سیاست انبساطی منجر به رونق می‌شود اما تورم هم در پی دارد و اگر سیاست انقباضی به کار گرفته شود تورم مهار می‌شود اما رونق اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌گیرد بنابراین حل کردن این دو مشکل با هم پیچیده است اما در اقتصاد ظرفیت خالی فراوانی وجود دارد.
وی افزود: در شهرک‌های صنعتی ظرفیت خالی وجود دارد و فضای کسب و کار که دغدغه بسیاری از مدیران است باید مورد توجه قرار گیرد و این سیاست با یکدیگر هماهنگ باشند و این مهم‌ترین کار سیاست‌مداران و تصمیم‌گیران است که هماهنگی داشته باشند. نمی‌توان در برخی جاها سیاست تثبیت قیمت برای مهار تورم اتخاذ کرد اما در جای دیگر انگیزه تولیدکننده را نادیده بگیریم. انتظار از حاکمیت ایجاد هماهنگی در نظام برنامه‌ریزی و تصمیم گیری است.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران در مورد اینکه چه میزان ظرفیت خالی در اقتصاد کشور ما وجود دارد، عنوان کرد: ظرفیت خالی فراوانی وجود دارد. در یک زمانی صادرکننده مرغ بودیم اما به ظرفیت تولید توجهی نشد و امروز واردکننده مرغ شده‌ایم. گاهی اوقات به خاطر حمایت از مصرف‌کننده داخلی جلوی صادرات را می‌گیریم و این باعث می‌شود تولیدکننده‌ای که با هدف صادراتی تولید کرده است متضرر شود.
وفایی یگانه با بیان اینکه بخش تعاون دارای شبکه توزیع کارآمد و گسترده است، گفت: هدف این بخش دسترسی آسان مردم به کالاها با کمترین قیمت است و توزیع در تعاون باعث می‌شود که کالاهای اساسی با کمترین نرخ به اعضا برسند. تعاونی‌ها مصرف اقشار، فرهنگیان، مرزنشینان، کارکنان دولت و کارگران از جمله این شرکت‌های تعاونی هستند.
وی افزود: در کشور پنج هزار شرکت تعاونی وجود دارد که این شرکت‌ها در هشت اتحادیه سراسری به نام‌های اتحادیه تعاونی‌های کارکنان دولت، فرهنگیان، کارگران و تعاونی‌های مصرف محلی متمرکز هستند.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران اظهار داشت: نمایشگاه عرضه محصولات کشاورزی شرکت‌های تعاونی برگزار می‌شود که عاملی برای دسترسی مردم کالا با قیمت مناسب است و این شرکت‌های تعاونی یک مزیت برای مهار تورم و مهار قیمت‌ها به شمار می‌رود.
وفایی یگانه در پاسخ به اینکه یک بخش از تورم ناشی از فشار هزینه است چگونه می‌توان آن را مهار کرد، گفت: بخشی از تورم به خاطر افزایش هزینه تولید است چون در کشور ما تولید براساس بازده مقیاس انجام نمی‌شود و بسیاری از کارگاه‌های تولیدی انفرادی است در حالی که با تشکیل تعاونی می‌توان با هم بود و با تعاونی تولیدکنندگان بزرگ می‌شوند. به عنوان مثال اگر یک تولیدکننده به تنهایی بخواهد مواد اولیه تأمین کند گران تمام می‌شود اما با شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز همه تولیدکنندگان یک رشته می‌توانند مواد اولیه خود را به قیمت ارزان‌تر فراهم کنند.
وی افزود: اگر 100 تولیدکننده در کنار یکدیگر یک شرکت تعاونی تهیه کنند که مواد اولیه به قیمت تمام شده برای آنها فراهم کند هزینه تولید برای آنها کم می‌شود و بازده مقیاس تولید افزایش می‌یابد.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران همچنین در مورد تعاونی‌های مشاغل خانگی عنوان کرد: با وجود امتیازات ایجاد اشتغال اما محصولات تعاونی‌های خانگی استانداردسازی و برندسازی نشده و ما با دپوی محصول تولیدی مشاغل خانگی مواجه هستیم که بازار پسند نیست. از طرفی دسترسی به مواد اولیه برای مشاغل خانگی توجیه ندارد. بنابراین باید این تعاونی‌ها به صورت زنجیره‌ای عمل کنند که از یک طرف مواد اولیه آنها در این زنجیره تأمین شود و از سوی دیگر با دسترسی به بازار و تولید محصول بازار پسند با رعایت استاندارد و تحت یک برند می‌توانند محصول خود را به بازار برسانند.
وفایی یگانه گفت: برای رعایت استاندارد باید اعضای تعاونی مشاغل خانگی آموزش ببینند.
وی افزود: یکی از کارهای ما بهبود فضای کسب و کار است و در این زمینه باید اتحادیه‌های سراسری در کل کشور گسترده شوند و یکی از کارهای آنها ارزیابی سیاست‌های دولت باشد که در اتاق‌های تعاون استان و شهرستان‌ها هم می‌توانند این اتحادیه‌ها شکل گیرند.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران اظهار داشت: کسب و کارهای تعاونی باید مورد پیمایش اصلی و گزارش‌گیری قرار گیرند و این گزارش‌ها در اختیار نظام تصمیم‌گیری قرار داده شود.
وفایی یگانه در مورد اینکه تصمیم‌گیران چقدر اعضای اتحادیه‌ها را در تصمیمات به بازی می‌گیرند، گفت: این مسئله احتیاج به تقویت دارد باید اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری مشارکت پیدا کنند. گاهی مواردی در قانون ذکر می‌شود که پیش‌بینی‌پذیر نیست اما اگر با اتحادیه‌ها مشورت شود چون آنها مستقیم با کار درگیر هستند می‌توانند فضای کسب و کار را پیش‌بینی پذیر کنند.
وی همچنین در مورد صادرات محصولات تعاونی عنوان کرد: برای هزینه کاهش صادرات اولاً باید مقیاس تولید بالا رود تا بازده مقیاس افزایش یابد ثانیاً کالا در داخل و خارج کشور به شکل بازارپسند عرضه شود. در حال حاضر مراکز تجاری ایران در روسیه توسط اتاق تعاون اداره می‌شود و این ظرفیت خوبی برای شرکت‌های تعاونی است که بتوانند به بازار روسیه دست پیدا کنند به فکر توسعه صادرات محصولات غیر نفتی بیفتند.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران اظهار داشت: باید استراتژی تجاری کشور مشخص باشد و تولیدکنندگان را تشویق کنیم که با هدف صادرات کالا تولید کنند در نتیجه استانداردها را رعایت و کیفیت را افزایش دهند و کالایی را تولید کنند که قابل رقابت بامشابه خارجی باشد و دولت هم می‌تواند با سیاست تعرفه‌ای بازار داخل را کنترل کند اما نباید جلوی صادرات محصولات را به بهانه گران شدن قیمت داخل گرفت.
پایان پیام /