تیغ دو لبه حذف ارز 4200 تومانی؛ وداع با رانت دولتی یا خیز تورم / بار سیاست انقباضی قوه مجریه در بودجه 1401 روی دوش مردم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک، اخیرا بودجه سال 1401 به صحن علنی مجلس تقدیم شد و قرار شد کمیسیون های تخصصی مجلس درباره این موضوع نظرات خود را اعلام کنند تا در نهایت رای گیری شود.

آنچه در این بودجه مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است حذف دلار 4200 تومانی از معادلات اقتصادی و برقراری انضباط مالی است، البته باید برای بررسی این دو مسئله باید پیشفرض ها را مد نظر قرار داد. هر کشوری سیاست های پولی و مالی ویژه خود را دارد که متولی سیاست های پولی آن، بانک مرکزی است و از طریق نرخ بهره و حجم پول فعالیت هایی را انجام می دهد، البته سیاست های مالی هم با دولت است. محمدرضا اکبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار تیتریک، می گوید؛ "دولت از طریق مالیات و سرمایه گذاری های دولتی سیاست های خود را به اجرا در می آورد و رویکرد دولت در سال 1401 انقباضی است. بر این اساس دولت نرخ های بهره را افزایش خواهد داد و در عین حال حجم پول را در اقتصاد کم می کند، البته کاهش حجم پول تبعاتی را در اقتصاد دارد نباید از سیاست های مالی انقباضی غفلت کرد. دولت برای اینکه انضباط مالی را ایجاد و حجم پول را در جامعه کم کند باید مالیات ها را افزایش و سرمایه گذاری دولتی را کاهش دهد، با اجرای سیاست انقباضی دولت حقوق و هزینه های جاری را رصد می کند. قوای سه گانه، پرسنل و خانواده آنها حجم قابل توجهی از مردم کشور را شامل می شوند در نتیجه با سیاست مذکور قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش خواهد یافت و سرمایه گذاری عمرانی تقلیل می یابد. یا توجه به اینکه دلار 4200 تومانی از معادلات حذف می شود، برداشتن هر گونه سوبسید از روی کالاها و خدمات تبعات جبران ناپذیری دارد که اصولا مدیریت آن بسیار سخت خواهد بود. متاسفانه زمانی که هزینه بنزین 3 برابر شد عواید حاصل از آن به بخش تولید تزریق نشد و عاملی برای افزایش قیمت سایر کالاها شد، در سال 1401 هم دلار 4200 تومانی از کالاهای ضروری برداشته می شود. با این رویه معلوم نیست افزایش یارانه می تواند رشد نرخ اقلام و کالاها را پوشش دهد، یارانه پرداختی به خانواده ها از زمان تصویب طرح تا امروز همان 45 هزار تومان است. باید در طرح مذکور انطباق نرخ ریالی را مورد توجه قرار داد، همچنین تورم عمومی از آغاز هدفمندی یارانه ها تا امروز چند برابر شده است، در نتیجه بار تورمی مضاعفی را در سال 1401 خواهیم داشت. سیستم اقتصادی ایران زیرزمینی بوده و دلالانی فعالیت ها را پیش می برند که عمدتا وجه اقتصادی هم ندارند، در این بین دلالان هم قیمت اجناس را چند برابر کرده و عامل کمبود آن در بازار می شوند. با تصمیم دولت برای کاهش یک جنس در بازار، آن کالا توسط دلالان حذف می شود تا دولت با فشار مواجه شده و قیمت های روز را بپذیرد در نتیجه سیستم نظارت بر بازار باید قوی باشد. کسی با کلیات این موضوع که بودجه کسری نداشته باشد مشکلی ندارد اما انطباق با واقعیت ها باید مورد توجه قرار گیرد، دولت باید در زمینه هزینه های جاری انضباط مالی را حکم فرما کند. دولت باید به حقوق های نجومی برخی پرسنل که به 200 میلیون تومان می رسد رسیدگی کند، با توجه به اینکه سامانه حقوق و دستمزد برای دولت قابل رصد است باید به نابرابری حقوق ها توجه شود. با توجه به آسیب های کرونا به تولید، دولت باید از این واحدها حمایت کند و مالیات ها را به سمت خدمات بازرگانی سوق دهد، توجه به پایانه های فروشگاهی و اخذ مالیات از تراکنش های بانکی هم عادلانه است. حذف ارز 4200 تومانی رانت دولتی را به حداقل می رساند چرا که عده ای با این ارز کالا را وارد کرده و با دلار 30 هزار تومانی در بازار به فروش می رساندند که موجب فروش به اقشار پائین درآمدی می شد". در خاتمه باید گفت؛ انضباط مالی اقدام ایده الی است اما باید دولت این مولفه را از خود شروع کرده و هزینه های جاری را مدیریت کند، شرکت های دولتی زیان ده نباید حقوق و پاداش 200 میلیونی دریافت کنند. انتهای پیام /