تیغ دو لبه سیاست‌های مالیاتی دولت

بسیاری از کشورها به درآمدهای نفتی اتکا ندارند و مالیات‌ستانی را اولویت درآمدزایی خود می‌دانند. اما در ایران برای اجرای سیاست‌های مختلف مالیاتی با چالش‌های مختلفی رو به رو هستیم از جمله اینکه در دوراهی کاهش مالیات برای حمایت از تولید یا افزایش مالیات جهت بالا بردن درآمدهای دولت قرار می‌گیریم.

اگر نگاهی به آمار و ارقام موجود بیندازیم، حاکی از این است که ایران برای رسیدن به درآمدهای قابل توجه مالیاتی راهی طولانی در پیش دارد زیرا در کشور ما همچنان موضوع اقتصاد به تحریم‌ها گره می‌خورد و هر تصمیم بین‌المللی می‌تواند ثبات اقتصادی را به امری محال تبدیل کند. فرانسه در میان کشورهای اروپایی بیشترین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی را دارد و این عدد از 47 درصد هم فراتر رفته، پس از فرانسه نیز دانمارک با حدود 47 درصد و بلژیک با حدود 46 درصد در جایگاه‌های بعدی قراردارند. اما براساس گزارش اتاق بازرگانی در آبان ماه سال گذشته، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران به شش درصد هم نرسیده است. این درحالی است که همین آمار در کشورهای همسایه از 12 درصد هم پیشی گرفته و برخی از کشورها عدد 17 درصد را هم به ثبت رسانده‌اند.

از سالیان گذشته تاکنون دولت برای درآمدزایی خود از مسیر مالیات، راه و روش مختلفی را امتحان کرده، اما در اکثر مواقع با موانعی اساسی رو به رو شده است. یکی از مشکلات اساسی شکست این سیاست‌ها را می‌توان در جایی بررسی کرد که دولت بدون توجه به شرایط کشور و مسائلی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، به اجرای طرح‌های مالیاتی خود می‌پردازد. در عمل دولت توان مقابله با سرمایه‌داران و فعالیت‌های نامولد را ندارد و تمام توان خود را به کارمندان و تولیدکنندگان شفاف و رسمی وارد می‌کند. در شرایطی که تحریم دست و پای تولیدکنندگان را بسته و آن‌ها مجبور هستند نیاز بازار را پاسخ دهند، برخی از سیاست‌های مالیاتی باعث فشار به آن‌ها می‌شود و معاش کارگران را به خطر می‌اندازد.

مسئله تامین مالی از مهمترین موضوعاتی است که کارآفرینان و تولیدکنندگان برای حل و فصل آن باید اقدامات اساسی انجام دهند. درحال حاضر تامین مالی بیشتر از کانال تسهیلات بانکی پیش می‌رود اما موانعی مثل کمبود اعتبارات بانکی، سودهای گزاف و بروکراسی‌های پیچیده در مسیر تولیدکنندگان قراردارد. حال با این شرایط تولیدکنندگان و کارآفرینان مجبور هستند که برای حل این مورد از توان واحدتولیدی خود استفاده کنند، اما دولت با تعیین برخی از سیاست‌های نادرست مالیاتی از توان داخلی آن‌ها هم می‌کاهد.

با توجه به همین موضوع، اصلاحیه ماده 132 قانون مالیاتی سبب نگرانی‌های زیادی میان تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور شده است. بر اساس پیش‌نویس این قانون که از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده، بسیاری از مشوق‌های مالیاتی، دیگر جایی در این قانون ندارند. در صدر ماده 132 قانون مالیاتی فعلی، درآمد ابرازی مشمول مالیات هم در مناطق کمتر توسعه یافته و هم در سایر مناطق به نسبت مدت مشمول نرخ صفر مالیاتی است. این مشوق باعث می شود که اشخاص حقوقی غیر دولتی تلاش کنند که تولید و فروش خود را افزایش دهند تا بتوانند از نرخ صفر صدر ماده بهره‌مند شوند و هم به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال قبل، یک واحد درصد و حداکثر پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی آن‌ها کاسته شود و هم علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد از مشوق سرمایه‌گذاری می‌توانند استفاده کند. اما در پیش‌نویس لایحه اصلاحی این مشوق ها نادیده گرفته شده و ملاک استفاده از نرخ صفر مالیاتی سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت است.

در ماده 132 فعلی برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های خارجی که در تولید محصولات داخلی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند مشوقی در نظر گرفته شده اما در پیش نویس لایحه اصلاحی این مشوق حذف شده است، در شرایط کنونی افزایش درآمدهای دولت جهت کاهش کسری بودجه و اتکا به درآمدهای پایدار از الزامات اقتصاد کشور است، اما موضوع ماده 132 قانون مالیاتی باید با نظر همه ذینفعان و بررسی جامع در زمینه حمایت از اشتغال و صنایع همراه با توجه به افزایش رفاه عمومی مردم در نظر گرفته شود. پایه‌های مختلف مالیاتی دیگر که در زمره مالیات از مصرف قرار می‌گیرند، مثل مالیات بر ارزش افروده می‌تواند اصابت مالیاتی را دقیق‌تر باشند و با عدالت اقتصادی سنخیت بیشتری داشته باشند.

* کارشناس اقتصادی

223225