تیک تاک در اتحادیه اروپا جریمه شد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از رویترز، به گفته کمیسیون حفاظت از داده ایرلند (DPC) (رگولاتور اتحادیه اروپا)، این پلتفرم اشتراک گذاری ویدئو کوتاه که به سرعت میان نوجوانان سراسر جهان محبوب شده، بین 31 جولای 2020 تا 31 دسامبر همان سال برخی از قوانین حریم خصوصی منطقه را نقض کرده است. این نخستین باری است که DPC شبکه اجتماعی تیک تاک را جریمه میکند. از آنجا که بسیاری از...
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از رویترز، به گفته کمیسیون حفاظت از داده ایرلند (DPC) (رگولاتور اتحادیه اروپا)، این پلتفرم اشتراک گذاری ویدئو کوتاه که به سرعت میان نوجوانان سراسر جهان محبوب شده، بین 31 جولای 2020 تا 31 دسامبر همان سال برخی از قوانین حریم خصوصی منطقه را نقض کرده است. این نخستین باری است که DPC شبکه اجتماعی تیک تاک را جریمه میکند. از آنجا که بسیاری از شرکتهای بزرگ فناوری مقری در ایرلند دارند، این سازمان به عنوان رگولاتور ارشد اتحادیه اروپا عمل میکند. سخنگوی تیک تاک در بیانیهای اعلام کرد با این تصمیم و به خصوص میزان جریمه مخالف است. همچنین بیشتر انتقادات وارد شده هم اکنون مرتبط نیستند، زیرا قبل از آغاز تحقیق DPC در سپتامبر 2021 میلادی اقداماتی برای برطرف کردن چالشها انجام شده بود. DPC اعلام کرده است یکی از موارد نقض قانون توسط تیک تاک درسال 2020 میلادی، عمومی بودن حسابهای کاربری افراد زیر 16 سال به طور پیش فرض بوده است. همچنین این شبکه اجتماعی در تاریخ مذکور به طور دقیق مشخص نکرده آیا والدین یا قیم کاربر زیر سن قانونی از طریق ویژگی «family pairing» به حساب کاربری وی متصل بوده است یا خیر. تیک تاک در نوامبر 2020 میلادی اقدامات کنترلی سختگیرانه تری برای ویژگی family pairing به کار گرفت و در ژانویه 2021 میلادی تنظیمات پیش فرض حساب را برای تمام کاربران ثبت شده زیر 16 سال خصوصی کرد. تیک تاک تصمیم دارد محتوای حریم خصوصی خود را بیشتر به روز کند تا تفاوت بین حسابهای عمومی و خصوصی واضحتر شود. همچنین برای کاربران 16 تا 17 ساله جدید که از اواخر ماه جاری در اپ ثبت نام میکنند یک حساب خصوصی از پیش تعیین شده، انتخاب میشود. DPC به تیک تاک سه ماه مهلت داد تا در صورت مشاهده تخلف، تمام پردازشهای خود را مطابقت دهد. این سازمان تحقیقات ثانویهای را در مورد انتقال دادههای شخصی تیک تاک به چین و اینکه آیا هنگام انتقال دادههای شخصی به کشورهای خارج از منطقه با قوانین دادههای اتحادیه اروپا مطابقت دارد یا خیر، باز کرده است. در ماه مارس، DPC اعلام کرد که در حال آماده سازی یک پیش نویس تصمیم اولیه برای این تحقیقات است.