جنجال در دانشگاه‌های دولتی؛ صندلی های پزشکی تا 1.8 میلیارد تومان فروخته می‌شود!
روزگاری ورود به دانشگاه‌های برتر ایران مانند شریف و بهشتی، نماد شایسته‌سالاری و تلاش بود، اما حالا پدیده «فروش صندلی» با قیمت‌های نجومی تا یک میلیارد و 800 میلیون تومان، عدالت آموزشی را به مخاطره انداخته است. این روند، که با ظهور پردیس‌های خودگردان و کسری بودجه دانشگاه‌ها شدت گرفته، نه‌تنها اعتبار علمی دانشگاه‌های دولتی را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام آموزش عالی را به شدت...
- فهرست محتوا
- قیمت‌های نجومی صندلی‌های دانشگاهی
- روایت والدین از بازار سیاه آموزش
- ریشه‌های تجاری‌سازی آموزش
- شبکه‌های فساد در دانشگاه‌ها
- تهدید عدالت آموزشی و افت کیفیت علمی
- مقایسه با نظام‌های آموزشی دیگر
- خطر تبدیل دانشگاه‌ها به باشگاه ثروتمندان
در ایران امروز، دستیابی به آرزوی تحصیل در رشته‌های پرطرفدار مانند پزشکی و مهندسی دیگر تنها به تلاش و استعداد وابسته نیست. گزارش‌ها از بازار سیاه «فروش صندلی» در دانشگاه‌های دولتی و آزاد حکایت دارد، جایی که مبالغی بین 750 میلیون تا یک میلیارد و 800 میلیون تومان، آینده تحصیلی دانش‌آموزان را تعیین می‌کند. این پدیده، که ابتدا در دانشگاه آزاد رواج داشت، اکنون به دانشگاه‌های دولتی مانند شریف، امیرکبیر و بهشتی نفوذ کرده و زنگ خطر را برای نظام آموزش عالی به صدا درآورده است.
قیمت‌های نجومی صندلی‌های دانشگاهی
بر اساس گزارش‌ها، هزینه خرید صندلی در رشته‌های پرطرفدار متفاوت است:
-
دانشگاه آزاد - تهران: حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان
-
دانشگاه آزاد - شهرستان‌ها: حدود 750 میلیون تومان
-
دانشگاه‌های دولتی - تهران: تا یک میلیارد و 800 میلیون تومان
-
دانشگاه‌های دولتی - شهرستان‌ها: حدود 850 میلیون تومان
این قیمت‌ها، که بر اساس رشته، دانشگاه و سهمیه داوطلب متغیر است، نشان‌دهنده بازاری غیررسمی است که در آن پول حرف اول را می‌زند.
روایت والدین از بازار سیاه آموزش
فریدون - ب، یکی از والدین، می‌گوید واسطه‌ای به او پیشنهاد داده با پرداخت یک میلیارد تومان، فرزندش را در رشته پزشکی یک دانشگاه معتبر ثبت‌نام کند. او می‌افزاید: «ارسال فرزندم به ترکیه یا مجارستان هزینه بیشتری دارد، پس این گزینه به‌صرفه‌تر است.» والدین دیگری نیز از پیشنهاد 900 میلیون تومانی برای ثبت‌نام بدون کنکور در دانشگاه دولتی خبر داده و اذعان کرده که در صورت داشتن توان مالی، بسیاری این پیشنهاد را می‌پذیرند.
ریشه‌های تجاری‌سازی آموزش
صادق علایی، پژوهشگر حوزه آموزش، معتقد است که راه‌اندازی پردیس‌های خودگردان و دوره‌های شهریه‌محور از دهه 1390، بذر تجاری‌سازی آموزش را کاشت. او می‌گوید: «کسری بودجه دانشگاه‌ها، که طبق گزارش دیوان محاسبات تنها 60 تا 70 درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد، مدیران را به سمت منابع درآمدی غیررسمی سوق داده است.» کاهش تعداد داوطلبان کنکور و افزایش صندلی‌های خالی نیز این روند را تشدید کرده و دانشگاه‌های دولتی را به تجاری‌سازی سوق داده است.
شبکه‌های فساد در دانشگاه‌ها
علایی به نبود نظارت قوی اشاره کرده و می‌گوید: «شبکه‌هایی از کارکنان و واسطه‌ها با دریافت مبالغ هنگفت، ثبت‌نام غیرقانونی در رشته‌های پرطرفدار را تسهیل می‌کنند.» در جامعه‌ای که پزشکی و مهندسی همچنان نماد منزلت اجتماعی هستند، خانواده‌های ثروتمند حاضرند هزینه‌های کلان بپردازند تا آینده فرزندانشان را تضمین کنند، تقاضایی که بازار سیاه را داغ‌تر کرده است.
تهدید عدالت آموزشی و افت کیفیت علمی
فاطمه کشوری، استاد علوم اجتماعی، هشدار می‌دهد که این روند به نابودی عدالت آموزشی منجر می‌شود: «وقتی موفقیت تحصیلی به پول وابسته شود، دانش‌آموزان متوسط و کم‌بضاعت شانسی برای رقابت ندارند.» وی می‌افزاید که ورود دانشجویان با شایستگی پایین، سطح علمی کلاس‌ها و تحقیقات را کاهش داده و رتبه جهانی دانشگاه‌ها را تنزل می‌دهد. آمار وزارت علوم نیز نشان می‌دهد سالانه 65 هزار دانشجو به دلیل بی‌اعتمادی به عدالت آموزشی به خارج مهاجرت می‌کنند.
مقایسه با نظام‌های آموزشی دیگر
در ترکیه، پذیرش در رشته‌های پرطرفدار مانند پزشکی از طریق آزمون سراسری انجام می‌شود و فروش صندلی در دانشگاه‌های دولتی جرم سنگینی است که می‌تواند به زندان یا لغو مجوز دانشگاه منجر شود. در کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه، آموزش عالی تقریباً رایگان است و پذیرش بر اساس شایستگی علمی و سهمیه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. نظارت شفاف و استقلال دانشگاهی در این کشورها، مانع فسادهایی مانند صندلی‌فروشی شده است.
خطر تبدیل دانشگاه‌ها به باشگاه ثروتمندان
در ایران، اما، روند معکوس حاکم است. شهریه‌محوری و نبود شفافیت، دانشگاه‌های دولتی را که روزگاری افتخار علمی منطقه بودند، به ورطه تجاری‌سازی کشانده است. کشوری هشدار می‌دهد: «اگر دانشگاه‌ها به باشگاه طبقات ثروتمند تبدیل شوند، اعتماد عمومی به ساختارهای اجتماعی و سیاسی به خطر می‌افتد و نابرابری اجتماعی بازتولید می‌شود.»
