جنجال واردات گوشی‌های بالای 600 دلار
رد و بدل شدن خبر مربوط به ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 600 دلار بار دیگر حواشی ممنوعیت ورود گوشی‌های لوکس را مطرح کرده است، اگرچه این انواع گوشی از نظر تامین نیاز بازار سهم قابل توجهی ندارند ولی ارزبری آنها هم کم نیست.
به گزارش ایسنا، روز گذشته (سه‌شنبه) مقدسی - رئیس کل گمرک ایران - و عسگری - سرپرست معاون فنی گمرک - در جمع نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی حاضر شدند، از این جلسه خبری به نقل از رئیس کل گمرک ایران منتشر شد مبنی بر اینکه در سال آینده واردات گوشی‌های بالای 600 دلار ممنوع خواهد بود. انتشار و چرخش این خبر آن هم زمانی که هنوز در بودجه سال آینده چنین مصوبه‌ای وجود نداشته، در حالی می‌توانست بازار موبایل را تحت تاثیر قرار دهد که چند ساعت بعد گمرک ایران این خبر را تکذیب کرد.
گمرک: ما نگفتیم واردات گوشی 600 دلار به بالا ممنوع می‌شود
در همین رابطه گفت‌وگویی که ایسنا با رئیس کل گمرک و معاون فنی وی انجام داد تا مبنای چنین اظهار نظری مشخص شود، با این توضیح همراه شد که آنها در جلسه اتاق بازرگانی در رابطه با وضعیت درآمدی دولت صحبت می‌کرده‌اند و طی آن به اینکه در سال آینده نحوه درآمد دولت از محل واردات گوشی و یا خودرو چگونه است، اشاره کرده و گفته‌اند که واردات خودرو و موبایل‌های با ارزش بیش از 600 دلار به سیاست‌های تجاری و بازرگانی دولت و همچنین مصوبات مجلس بستگی دارد، اما برداشت درستی از این اظهارات نشده است.
حواشی 600 دلار و 300 یورویی که لغو شد
در هر صورت اینکه در این جلسه چه موضوعی مطرح شده بود و چه انعکاسی داشت و آیا مسائل مطرح شده به طور غیرمستقیم بیانگر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 600 دلار بوده یا خیر و برداشت‌ها چگونه بوده است، چندان مورد بحث نیست، اما همین حواشی می‌تواند بار دیگر جریان ممنوعیت و یا محدودیت واردات انواعی از گوشی‌های لوکس را به میان آورد.
تیرماه سال گذشته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در مورد موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 دلار تصمیم‌گیری کرد که بلافاصله بعد از انتشار این خبر، بازار واکنش منفی نشان داد؛ به طوری که ارقام 50 تا 60 میلیون تومانی هم برای برخی انواع گوشی‌های آیفون ثبت و به دنبال آن این مصوبه لغو و اجرایی نشد.
این پایان کار نبود و دولت در بودجه سال 1400 مصوبه‌ای گرفت که براساس آن برای واردات گوشی‌های بالای 600 دلار افزایش عوارض اعمال شد، براساس تبصره 8 قانون بودجه، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل خارجی بالای 600 دلار با افزایش حدود دو برابری به 12 درصد رسید که به هر ترتیب از این محل افزایش درآمد دولت رقم می‌خورد.
اما به این بهانه، بررسی وضعیت واردات گوشی و ارز برای آن و البته سهم گوشی‌های بالای 300 یورو قابل توجه است.
صدرنشینی گوشی در واردات، حتی بالاتر از کالای اساسی
گزارش‌های گمرک نشان می‌دهد که همواره گوشی موبایل در صدر واردات قرار داشته و حتی میزان آن بیش از حجم واردات تک‌تک کالای اساسی است، در هشت ماهه امسال هشت درصد از کل واردات به گوشی موبایل اختصاص داشته است، این در حالی است که 2.5 میلیارد دلار به وزن 4000 تن واردات گوشی انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 47 درصد و ارزش 111 درصد افزایش دارد.
اگرچه گزارش به روز شده‌ای در مورد جزئیات واردات گوشی براساس برندهای آن از سوی گمرک منتشر نشده ولی مروری بر گزارشی که از سوی ارونقی - معاون سابق فنی گمرک ایران - در مورد جزئیات واردات گوشی از دو سال گذشته تا پنج ماهه اول امسال منتشر شد، نشان داد که سهم گوشی‌های بالای 300 یورو از نظر تعداد و تامین نیاز بازار در مقایسه با سایر گوشی‌ها چندان بالا نیست ولی میزان ارز نسبت به حجم قابل توجه است.
300 یور به بالا هفت درصد بازار را تامین می‌کند
طبق این گزارش، در پنج ماهه ابتدایی سال جاری 7.1 میلیون دستگاه گوشی موبایل به ارزش 1.19 میلیارد یورو وارد ایران شده که از این میزان 6.6 میلیون دستگاه کمتر از 300 یورو ارزش داشته است. در این بین سهم گوشی‌های کمتر از 150 یورو، 4.4 میلیون دستگاه بوده که 62 درصد در تامین نیاز بازار سهم داشته است، ارزش این گوشی‌ها 380 میلیون یورو و مصرف ارزی آن 32 درصد از کل ارز برای واردات گوشی در این دوره است.
در مورد گوشی‌های 300 یورو به بالا نیز حدود 500 هزار دستگاه در پنج ماه اول امسال وارد شده که فقط هفت درصد نیاز بازار را تامین می‌کند و ارزش مجموع آن 360 میلیون یورو بوده است. به عبارتی گوشی‌های بالای 300 یورو حدود 30 درصد منابع ارزی خرج شده برای گوشی را به خود اختصاص داده است.
96 درصد بازار دست زیر 300 یورو
اما در سال 1399 مجموع واردات گوشی 15.6 میلیون دستگاه به ارزش 2.47 میلیارد دلار بوده است. از گوشی‌های وارداتی پارسال، بیش از 14.6 میلیون دستگاه زیر 300 یورو ارزش داشته و سهم تامین بازار آنها حدود 96 درصد است.
از این تعداد 9.8 میلیون دستگاه مربوط به گوشی‌های با ارزش کمتر از 150 یورو است که سهم آنها از تامین بازار 63 درصد و ارزش واردات این قبیل گوشی‌ها حدود 820 میلیون یورو بوده که در مجموع 33 درصد ارزش واردات گوشی در سال گذشته را در برمی‌گیرد.
سهم گوشی‌های بالای 300 یورو در سال گذشته نیز حدود 900 هزار دستگاه بوده که فقط شش درصد نیاز بازار را تامین کرده است که ارزش مجموع آن به حدود 700 میلیون یورو می رسد، مجموع ارز مصرفی این گوشی‌ها حدود 29درصد بوده است.
36 درصد ارزش واردات گوشی برای 300 یورو به بالا
بر اساس این گزارش، در سال 1398 نیز مجموع واردات گوشی 15 میلیون دستگاه به ارزش 2.43 میلیون یورو گزارش شده بود که بیش از 14 میلیون دستگاه کمتر از 300 یورو بوده است.
سهم گوشی‌های بالای 300 یورو به یک میلیون و 300 هزار دستگاه می رسد که 9 درصد سهم بازار را در اختیار داشته است، در سال مورد بررسی، ارزش گوشی‌های بالای 300 یورو حدود 840 میلیون یورو از مجموع واردات بوده که 36 درصد مصرف ارزی را به خود اختصاص داده است.
ممنوعیت بعید هم نیست
اگرچه در حال حاضر در لایحه بودجه 1401 بحثی در مورد افزایش منابع ناشی از واردات گوشی‌های بالای 600 دلار و یا ممنوعیت آنها مطرح نیست اما هیچ بعید نیست که در جریان بررسی لایحه بودجه، افزایش عوارض و یا ممنوعیت مصوب شده و در دستور کار قرار بگیرد چراکه حساب ویژه‌ای روی عوارض واردات و گمرکی باز شده است و واردات گوشی می‌تواند یکی از اهداف باشد.