حفظ "مراتع" کشور نیازمند پشتوانه ملی و فراوزارتخانه‌ای است
حفظ "مراتع" کشور نیازمند پشتوانه ملی و فرا وزارتخانه‌ای است اما با عقب‌نشینی سایر وزارتخانه‌ها تمامی بار اجرایی این پروژه به دوش سازمان منابع طبیعی افتاده که به تنهایی با اعتبار و نیروی ناکافی مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مراتع کشور با وسعت 84.7 میلیون هکتار بیش از نیمی از مساحت ایران عزیز را به خود اختصاص داده که خدمات زیست محیطی آن بر تمامی ابعاد زندگی جوامع عشایری، روستایی و شهری سایه گسترانیده است و نه تنها زیستگاه ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری است بلکه با ارائه کارکردهای تنظیمی حیاتی از جمله تولید اکسیژن، ترسیب کربن، نفوذ و نگهداری آب، تشکیل و حفظ خاک، تلطیف هوا و همچنین از طریق تأمین علوفه ارگانیک برای دام و گیاهان دارویی و صنعتی، توسعه اکوتوریسم و غیره بر معیشت، اقتصاد، رفاه و سلامت نسل‌ها ارتباط تنگاتنگ دارد و لذا مدیریت و بهره‌برداری پایدار آن نیازمند توجه ویژه و عزم ملی است.
از آنجا که کشور ما در نوار خشک و نیمه خشک جهان واقع شده است، اثرات منفی تغییرات اقلیمی و همچنین آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از ضعف در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان مملکت لاجرم اکوسیستم شکننده مراتع کشور را با روند شتابنده‌ای در معرض تخریب و تهدید قرار داده است. به نحوی که با برخاست و هجوم گرد و غبار و وقوع سیل و فرونشست زمین این روند فرساینده به پدیده‌ای ملموس و مشهود تبدیل شده است.
برداشت گیاهان دارویی به "روش سنتی" ممنوع!علاوه بر موارد یاد شده، رشد جمعیت و محدودیت اشتغال جوانان عشایر و روستایی، سیاست حذف ارز ترجیهی و یارانه‌ای و افزایش روزافزون علوفه و نهاده‌های دامی و افزایش هزینه‌های زندگی باعث گسیل دامداران به علوفه ارزان و خدادادی مراتع و در نتیجه حضور بیش از 2.2 برابر دام بیش از حد مجاز ظرفیت و اعمال فشار مضاعف بر پوشش گیاهی و خاک مراتع شده است.
برابر ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور، مصوب سال 1341 و ماده 2 قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها و مراتع از مراتع مصوب مرداد ماه سال 1346 و اصلاحات بعدی آن، حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی از جمله مراتع رسالت و وظیفه ذاتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است.
بر این اساس این سازمان با ملاحظه به مسائل فنی، حقوقی و عرفی نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور از مرحله شناسایی اشخاص واجد شرایط دریافت پروانه چرای دام تا مرحله تهیه و اجرای طرح مرتعداری اعم از ممیزی مرتع و صدور پروانه چرای دام، مدیریت چرا، کنترل پروانه چرای دام و ساماندهی کوچ و راهنمای تهیه، اجرا و نظارت بر طرح‌های مرتعداری و...، اقدام و علی‌رغم کمبود منابع انسانی و اعتباری و محدودیت امکانات و تجهیزات همواره در حفاظت و بهره‌برداری اصولی از مراتع کشور و تلاش برای مدیریت چرا و ساماندهی کوچ و تقلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی مرتع‌داران و عشایر از طریق اجرای طرح‌های مرتعداری تلفیقی با بهره‌مندی از تمامی پتانسیل‌های اقتصادی مراتع از جمله گیاهان دارویی و صنعتی، زنبورداری و انرژی‌های نو و غیره، جلب مشارکت و ترویج فرهنگ منابع طبیعی تلاش کرده، به طوری که در جهشی بی‌سابقه، مشارکت در تهیه طرح مرتعداری در طول سال‌های 1400 تا به امروز نسبت به میانگین بلندمدت 30 ساله، با رشد 250 درصدی همراه بوده است.
بر هیچ‌کس پوشیده نیست که ضمانت اجرای این مجموعه کامل و جامع از ضوابط قانونی و سیاست‌های اجرایی در مراتع که عمدتاً با معاش اقشار و تولیدکنندگان ضعیف جامعه ازجمله دامداران روستایی و عشایر و همچنین ملاحظات اجتماعی و امنیتی جدی در هم تنیده است، نیازمند پشتوانه ملی و فرا وزارتخانه‌ای است اما با عقب‌نشینی سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با بودجه، امور اقتصاد و سرمایه‌گذاری، اشتغال و معیشت، دام، خدمات‌رسانی و قضایی و انتظامی، فرهنگ و آموزش و غیره تمامی بار اجرایی این پروژه به دوش این سازمان به تنهایی با اعتبار و نیروی ناکافی تحمیل شده است.
برای مثال همین بس که در برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی سالیانه، حتی درآمدهای سازمانی ناشی از اخذ حقوق دولتی مرتبط با مراتع از جمله بهره مالکانه و تمدید پروانه چرای دام که قانوناً باید جهت احیا و مدیریت مراتع بازگشت داده شود، نه تنها برگشت داده نمی‌شود بلکه همیشه کمترین اعتبار برای این بخش مصوب شده و سهم ناچیزی از مصوبات تخصیص می‌یابد.
درآمد سال‌های 1400 و 1401 به ترتیب به میزان 54300 میلیون ریال و 750000 میلیون ریال بوده در صورتی که اعتبار تخصیص یافته به بخش مراتع در سال 1401 به طور متوسط مبلغی کمتر از 1450 ریال برای هر هکتار بوده که حداقل تکافوی یک مرحله بازدید از یک سامان عرفی را نیز نمی‌کند. در صورت ادامه این روند این سازمان تنها قادر است فارغ از معیشت و آسیب‌های اجتماعی از طریق رفتار قهری نسبت به صیانت از مراتع کشور اقدام کند.
در ارتباط با گیاهان دارویی و محصولات فرعی غیرچوبی (مرتعی) سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با توجه به وظیفه ذاتی خود که همانا حفظ، حمایت، حراست و بهره‌برداری اصولی از منابع مذکور و حوزه‌های آبخیز کشور است با تدوین سیاست‌ها و راهبردهای اصولی بخش منابع طبیعی و آبخیزداری و تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری با رعایت اصول توسعه پایدار، سیاستگذاری و تدوین ضوابط اجرایی در اجرای بهره‌برداری بهینه و اصولی از منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی، اقدام به تدوین سیاست‌ها و ضوابط حفظ، احیا، اصلاح، توسعه، بهره برداری و صادرات محصولات (فرآورده‌ها) فرعی جنگل و مرتع کرده که گیاهان دارویی می‌توانند جایگزین بسیار مناسبی برای فعالیت‌های دامداری در مراتع باشند و با ایجاد پوشش گیاهی، بهره‌وری چندین برابر دام، ارزش خواهد داشت.
همچنین اجرای طرح‌های مرتعداری تلفیقی و بهره‌برداری گیاهان دارویی صنعتی باعث کاهش فشار مضاعف تعداد دام و دامدار و حفاظت از عرصه‌ها خواهد بود و با توجه به افزایش تقاضای جهانی به محصولات طبیعی و گیاهی استاندارد، احیا و توسعه این گیاهان باعث افزایش حفظ منابع پایه (آب و خاک)، افزایش صادرات گیاهان دارویی و ارزآوری و افزایش رونق اقتصادی و بهبود معیشت بهره‌برداران خواهد شد که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به طور جد این موضوع را پیگیری می‌کند که عملکرد برنامه ششم توسعه گواه بر این موضوع است به طوری که بیش از 149 درصد نسبت به برنامه مصوب عملکرد داشته است.
در پایان خاطرنشان می‌سازد حفظ و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی که در کشور ما مراتع بیشترین سهم آن را به خود اختصاص داده است، ریشه در فرهنگ عام و در گرو تغییر نگرش در سطوح مردم، مدیران و سیاستگذاران تمامی قوا دارد تا بتوان با همسویی و هم‌افزایی همگی ذی‌مدخلان امر با اعمال سیاست‌های کارآمد و هدفمند از جمله حمایت قضایی در برخورد با متخلفین، هماهنگی در صدور مجوزها و خدمات‌رسانی در حوزه دام و دامداری، فرهنگ سازی و ایجاد آگاهی، بهبود معیشت، حمایت از توسعه بهره‌برداری گیاهان دارویی و صنعتی، گردشگری، کشت علوفه در دیمزارهای کم‌بازده، تأمین نهاده و تنظیم قیمت‌ها و... با حذف دام و دامدار مازاد بر ظرفیت از مراتع و تقویت و احیا منابع پایه خاک، آب و پوشش گیاهی، علاوه بر بقا مرتعداری، رشد تولید و امنیت غذایی را در بلند مدت تضمین کرد.
همچنین پیشنهاد می‌شود که کارشناسانی که در حوزه مشکلات جاری مراتع کشور اظهار نظر می‌کنند، راه حل‌هایی برای برون رفت از این وضعیت ارائه کنند و رسانه‌ها نیز برای آگاهی از نظرات و مشکلات بهره‌برداران، مصاحبه‌ای نیز با نمایندگان عشایر، بهره‌برداران گیاهان دارویی و دامداران عمده‌ی روستایی، همراه با کارشناسان بخش اجرا ترتیب دهند تا تنها به قاضی نرفته باشیم.
ترحم بهزاد؛ مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور