حقوق مصرف کننده در صنعت خودروسازی کشور نادیده گرفته میشود
یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: انحصار موجود در بازار خودرو کشور بر عدم ارتقاء سطح کیفی خودروهای تولید داخلی تأثیر بسزایی دارد و با توجه به رقابتی نبودن بازار، شرکت های خودروسازی تولیدات خود را با شرایط دلخواه خویش به شهروندان تحمیل می کنند.
سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا در رابطه با ارتقای وضعیت خودرو سازی در کشور گفت: برای ارتقای کیفی وضعیت خودرو سازی در کشور باید انحصار موجود در این حوزه به طور کامل از بین رفته و پای شرکت های خودرو سازی خارجی به کشور باز شود والا تجربه ثابت کرده است تا زمانی که چند شرکت محدود دولتی و شبه دولتی، بازار خودرو را در چمبره انحصار خویش دارند کیفیت محصولات داخلی شرکت های خودرو سازی روز به روز به جای ارتقاء کیفی دچار تنزل کیفی می شوند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مراجعی مانند شورای رقابت توانایی و اقتدار لازم برای مقابله با این انحصار را در بازار خودرو کشور نداشته اند، گفت: انحصار موجود در بازار خودرو کشور بر عدم ارتقاء سطح کیفی خودروهای تولید داخلی تأثیر بسزایی دارد و با توجه به رقابتی نبودن بازار، شرکت های خودروسازی داخلی، تولیدات خود را با شرایط دلخواه خویش به شهروندان تحمیل می کنند و بدیهی است تا زمانی که موانع ورود تولیدکنندگان دیگر از بین نرود و بازیگران دیگری نیز وارد عرصه تولید نشوند، بازار خودرو رقابتی نخواهد شد و متأسفانه در عمل شاهد هستیم که شورای رقابت به جای از بین بردن انحصار دولتی موجود در زمینه تولید خودرو، تمام فشار خود را بر روی نهادهای مدنی و یا نهادهایی که مورد حمایت دولت قرار ندارند و انحصاری نیز در آنها وجود ندارد می آورد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستر مرکز اضافه کرد: طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، و تلفات حوادث رانندگی در ایران 11 برابر استاندارد جهانی است که بخش زیادی از این خسارات و سوانح ناشی از عیوب خودروهای تولید داخل و ایمن نبودن آنها است و علت اساسی این امر نیز بی توجهی خودروسازان داخلی به کیفیت محصولات خویش و نادیده گرفتن حقوق مصرف کننده در صنعت خودرو سازی کشور است.
حجتی با اشاره به اینکه قانونگذار با تصویب قانون خاص و مقرر کردن تکالیفی برای عرضه کنندگان خودرو تلاش کرده است تا گامی در جهت ایمن تر کردن خودروهای تولید داخل بر دارد افزود: در خردادماه سال 1386 قانونی تحت عنوان " قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو" از تصویب مجلس گذشت که در عمل و اجرا توفیقی پیدا نکرد و در صورتی که فقط ماده 2 این قانون با نظارت وزارت صنایع و معادن که مکلف بر نظارت بر اجرای این قانون است اجرا می شد تا کنون باید شاهد ارتقاء سطح کیفی خودورهای تولید داخل بودیم که متأسفانه شاهد تنزل کیفی به جای ارتقای کیفی بودهایم.
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه صنعت خودرو سازی کشور در وضعیتی است که باعث تضییع حقوق عامه می شود گفت: معاونت حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور باید با ورود به این حوزه، مانع از تضییع بیشتر حقوق شهروندانی شود که علی رغم پرداخت چند برابر قیمت واقعی برای تولیدات خودرو داخلی، مجبورند محصولاتی کم ایمن و با کیفیت پائین را مورد استفاده قرار دهند در حالی که شهروندان می توانند با همین مبالغ خودروهای خارجی با کیفیت بالایی را در صورت فراهم شدن شرایط بازار رقابتی خریداری نمایند.
حجتی در پایان با اشاره به اینکه وجود دست های پشت پرده در بازار خودرو مورد تأئید مقامات رسمی و بلندپایه کشور از جمله دادستان کل کشور قرار گرفته است، گفت: بدیهی است هرجا که در تولید کالای مشخصی انحصار وجود داشته باشد و منافع اقتصادی بالا نیز در چنین سطحی وجود داشته باشد طبعاً مافیا و دست های پشت پرده هم شکل می گیرد و تولید کننده نیز خود را مقید به عرضه کالای با کیفیت و خدمات مطلوب پس از فروش نمی کند. مشکل دیگر آن است که عمده مردم از حقوق خویش به عنوان مصرف کننده در این زمینه آگاه نیستند وهمین امر بر سوء استفاده بیشتر تولیدکنندگان داخلی خودرو از شرایط موجود اثر می گذارد و باعث می شود خود را متعهد به رعایت حقوق مصرف کننده ندانند.
انتهای پیام