حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند زیرساخت‌های حقوقی است
محمد دهقان در نشست هم اندیشی با اساتید حقوق حول محوریت راهکار‌های حقوقی مهار تورم و رشد تولید گفت: حل کردن مشکلات اقتصادی کشور نیازمند زیر ساخت‌های حقوقی است.
نشست هم اندیشی با اساتید حقوق حول محوریت راهکار‌های حقوقی مهار تورم و رشد تولید با حضور محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور امروز سه شنبه برگزار شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در این نشست گفت: برخلاف اینکه بین حقوق دان‌ها هم این معاونت ناشناخته است کار زیادی در این معاونت وجود دارد. تمام آیین نامه‌ها و لوایح دولت حتما باید از زیر نظر معاونت حقوق عبور کند. به همین جهت نیازمند کمک حقوقدان‌ها هستیم.
وی افزود: حدود دو هزار پرونده اراضی در این معاونت وجود دارد که از قبل مانده و روی آن کار نشده است. در بخش بین الملل حدود 136 پرونده مهم داریم که هرکدام کار زیادی می‌برند. از زمانی که مسئولیت را برعهده گرفتیم عنوان کردیم این کار را نمی‌شود بدون کمک اساتید به سرانجام رساند.
دهقان تصریح کرد: در حوزه بین الملل یکی از کشور‌هایی هستیم که بیشترین کنش و واکنش را داریم. حل تمام اختلافات دستگاه‌های اجرایی طبق آیین نامه برعهده ماست و کار پرحجمی در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: سامانه‌ای راه اندازی شد که مردم نقض قانون اساسی را گزارش کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد وضعیت حقوقی اقتصاد کشور گفت: دهه نود اقتصاد تعطیل شد و رشد سرمایه گذاری زیر سه درصد بود. رشد اقتصادی هم در این مدت صفر بوده است در دولت سیزدهم آمار‌های اقتصادی بهبود یافته، ولی با این وجود وضعیت خوبی نداریم. نقدینگی هم به سمت بازار‌های غیر مولد می‌رود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه حل کردن مشکلات اقتصادی کشور نیازمند زیر ساخت‌های حقوقی است، تصریح کرد: با کمک اساتید نیاز‌های حقوقی بخش اقتصاد باید برطرف شود. جلوگیری از بی ثباتی قوانین که منجر به بی ثباتی اقتصادی شده است یکی دیگر از اقداماتی است که باید انجام شود.
دهقان گفت: سازمان حقوقی در دولت نداریم بخشی از ضایع شدن اموال کشور ناشی از بی سامانی حقوقی در دستگاه اجرایی است. یکی دیگر از مشکلات ما این است که برای برخی وکالت شیرین‌تر است یا به تدریس در دانشگاه مشغول هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت