حمایت ویژه مجلس از پلتفرم‌ها
استارتاپ‌ها هر روز در معرض هجمه گروهی متفاوت قرار می‌گیرند؛ یک روز کاربرانشان به دلیل اشتباهی رخ داده آنها را زیر بار انتقادهای تند و تیز می‌گیرند، یک روز تصمیم‌گیران با ماجرای صیانت از فضای مجازی موجودیتشان را به خطر می‌اندازند، روز دیگر دلواپسان بهانه می‌آورند و خواستار تنگ‌تر کردن دایره اختیاراتشان می‌شوند، روزی دیگر دستگاه قضایی جرمی به آنها نسبت می‌دهد و محکومشان می‌کند.
استارتاپ‌هایی که به گفته غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس پدیده‌هایی هستند که امروزه وارد زندگی مردم و موجب ایجاد اشتغال و کسب و کار شده‌اند و در حوزه‌های گوناگون زندگی مردم را تسهیل کرده‌اند.
نکته‌ای که احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم به شکل دیگری به آن اشاره کرده است: «امروزه جهان، جهان فعالیت‌های دیجیتالی است. عرصه فعالیت‌های اقتصادی دیجیتال هم در جهان امروز بسیار گسترده است، در کشور ما هم برخی از اپراتورها، پلتفرم‌ها و استارتاپ‌ها توانستند ظرفیت‌های خوبی برای ارائه خدمات مختلف به مردم فراهم کنند».
راستینه در همین راستا بر ضرورت حمایت از این اپراتورها و استارتاپ‌ها تاکید کرده و با اشاره به شرایط کرونایی حاکم بر روابط اقتصادی و تجاری جهان، پرداختن به اقتصاد دیجیتال را جزو اولویت‌های همه فعالان عرصه رسانه و فضای مجازی دانسته است.
با وجود همه این حمایت‌ها و تاکید بر آن اما مساله‌ای که پلتفرم‌ها به شکل جدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، برخوردهای قضایی است که هنگام ارتکاب تخلف از سوی کاربران آنها یقه‌شان را می‌گیرد. به عنوان نمونه هفته گذشته، مدیرعامل سایت «دیوار» به دلیل برخی آگهی‌های منتشر شده در آن، به حبس محکوم شد. خبری که به محض رسانه‌ای شدن تعجب بسیاری از کاربران این پلتفرم‌ها، فعالان اقتصادی و اهالی رسانه را برانگیخت و در نهایت با تدبیر رئیس قوه قضائیه، روند پیگیری این پرونده عوض شد. این حکم براساس برخی آگهی‌هایی که گفته می‌شد پشت پرده آنها، چیزی به جز فروش اجناس بوده، صادر شده است. آگهی‌هایی که دقیق‌ترین ناظران هم نمی‌توانستند متوجه نیات پشت پرده آنها شوند اما حالا سبب شده‌اند که اشکان میرآرمندهی، مدیرعامل بزرگ‌ترین و پرکاربرترین پلتفرم خرید و فروش به حبس محکوم شود. غلامرضا مرحبا هم اگر چه می‌گوید که ممکن است در این استارتاپ‌ها بعضا تخلفاتی رخ دهد اما تاکید دارد که «این وظیفه سه قوه است که در حوزه تقنین، اجرا و نظارت و برخورد بسترهای لازم را ایجاد کند تا در جایی که نیاز به حمایت است حمایت انجام شود و در جایی که لازم است برخورد لازم را شاهد باشیم.»
این نماینده مجلس علت برخوردهای قضایی صورت گرفته با این پلتفرم‌ها و استارتاپ‌ها را «سرعت قانونگذاری» در کشور می‌داند. نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی معتقد است که «سرعت فرایند قانونگذاری ما از سرعت پیشرفت و موضوع کسب و کارها و خلاقیت‌های اینترنتی کمتر و عقب‌تر است. هنگامی که پدیده جدیدی وارد اقتصاد و زندگی روزمره مردم می‌شود، ما یا از پیش تدارک تقنینی ندیده‌ایم یا اینکه خیلی دیر اقدام می‌کنیم. برای مثال هم اکنون هم در حوزه تقنینی رمزارز دارای مشکل هستیم، در همین خصوص چند سال است که در کشور ما موضوع رمزارز مطرح است، آیا ما قانونی در این خصوص داریم؟» این نماینده مجلس با اشاره به اینکه «چندین سال است که فضای مجازی به این میزان در زندگی مردم رسوخ کرده است، آیا ما قوانین لازم در خصوص کسب و کار های جدید که در بستر فضای مجازی ایجاد شده‌اند را داریم؟» توضیح داد که «وقتی قانون مربوطه وجود نداشته باشد پس قوه قضاییه بر اساس قوانین جزایی فعلی یا قانون تجارت فعلی برای جلوگیری از جرم و بزه عمل می‌کند.»
احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد در مجلس هم مانند همکار دیگرش در خانه ملت، «خلاءهای قانونی» را مشکل جدی در زمینه این برخوردها می‌داند: «خلاءهای قانونی سبب شده فعالان این عرصه از امنیت و آسودگی خاطر برخوردار نباشند، این خلاء قانونی سبب یک آشفتگی جدی در عرصه خدمات رسانی دیجیتالی شده است. این استارتاپ‌ها که محصول حرکت دانش‌بنیان نوین جوانان ما هستند علاوه بر اینکه باید حمایت شوند در عرصه قانون هم باید برای آن ها تدبیری کرد.»
مرحبا معتقد است که «راه حل این است که هرچه سریع‌تر برای رفع این دغدغه یا در دولت لایحه‌ای تدوین شود و یا در مجلس شورای اسلامی یعنی کمیسیون قضایی و یا دیگر کمیسیون‌های تخصصی طرحی تدوین شود تا قوانین لازم را در این حوزه داشته باشیم. تا وقتی در این حوزه شاهد خلاء قانون باشیم و سرعت ما از سرعت موارد نوپدید عقب‌تر باشد شاهد مشکلات موارد اینچنین خواهیم بود.»
خبر خوب اما اینکه همزمان با این گفته‌های سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، احمد راستینه هم در قامت یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داده که «مجلس شورای اسلامی به صورت ویژه بحث حمایت از پلتفرم‌ها و استارتاپ‌ها را در دستور کار خود قرار داده است و جلسات متعدد کارشناسی در مجلس و در کمیسیون با حضور فعالان مختلف و کارشناسانی از مرکز پژوهش ها برگزار کرده است» و در ادامه ابراز امیدواری کرده که «به زودی بتوانیم این خلاء قانونی را رفع کنیم و ضمن حمایت از استارتاپ‌ها ظرفیت قانونی لازم را برای کوتاه کردن دست سوءاستفاده‌کنندگان و برهم‌زدگان امنیت این عرصه و افرادی که در خدمات رسانی‌های این حوزه ایجاد ناامنی ذهنی می‌کنند فراهم کنیم».
لینک کوتاه: asriran.com/003QOZ