حکم ممنوع‌الخدماتی 1433 نفر رفع شد
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: برای 1433 نفر که با دستورات قضایی در کرمان کارت ملی آن‌ها مسدود شده بود، رفع محدودیت انجام شده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: برای 1433 نفر که با دستورات قضایی در کرمان کارت ملی آن‌ها مسدود شده بود، رفع محدودیت انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در پی دستور ریاست قوه قضائیه و بخشنامه معاون اول قوه قضائیه در تاریخ 23 اردیبهشت سال جاری و با پیگیری‌های بعمل آمده از سوی دادگستری کرمان و همکاری اداره کل ثبت احوال استان با رفع ممنوع الخدماتی یک هزار و 433 نفر در استان کرمان موافقت شده است.
حجت‌الاسلام حمیدی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: رئیس دستگاه قضا در اولین جلسه شورای عالی قضائی کشور تاکید داشت در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
وی افزود: پیرو دستور ریاست قوه قضائیه، جلسه‌ای با حضور مدیرکل و معاونین اداره کل ثبت احوال استان برگزار شد و مشخص شد اکثر آرای ممنوع الخدماتی افراد در کرمان مربوط به نیابت‌های قضائی از سایر استان‌های کشور است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی با اشاره به اینکه حتی‌المقدور نباید ممنوع الخدمات کردن افراد به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود، گفت: ممنوع الخدمات سجلی و هویتی محکومین و خانواده آنان را از تمامی حقوق شهروندی محروم می‌کند. لذا در راستای حفظ حقوق شهروندی رسیدگی به این موضوع در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار گرفته است و نیاز است قضات از دیگر ابزارهایی که قانون برای احقاق حق پیش بینی کرده است، استفاده کنند.
گفتنی است رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست فصلی اعضای شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها که به صورت وبینار در تاریخ 30 فروردین 1403 برگزار شد، خواستار ساماندهی دستورات قضائی با موضوع ممنوع الخدماتی شده بود.
شایان ذکر است انسداد کارت ملی و این قبیل محدودیت‌ها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط با بیماران جهت اخذ دارو، ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانواده در ثبت ازدواج، طلاق و اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فرآیند ارتکاب جرم نداشته می‌شود و به طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است.