خام‌فروش‌های پتروشیمی مالیات کمتری پرداخت می‌کنند!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تاثیرگذاری ابزار‌های مالیاتی بر توسعه زنجیره ارزش از مهمترین پرسش‌هایی است که اقتصاد ایران به پاسخ آن نیاز مبرم دارد.. برای پاسخ به این پرسش باید گفت، وضعیت مالیاتی و توسعه‌ای 20 مجتمع پتروشیمی کشور که از نظر مکان یابی، میزان مالیات پرداختی و سهم آن از درآمد‌های واحد، تنوع یا عدم‌تنوع محصولات، وجود مجتمع‌های خوراک مایع، گازی متفاوت بوده‌اند باید مورد بررسی قرار گیرد. از میان 20 شرکت فعال در این حوزه، 15 شرکت به عنوان نمونه‌های مناسب انتخاب و مورد تحلیل‌های بیشتر قرار گرفته‌است.

برای بررسی رابطه میزان مالیات دهی و باید میزان میزان سه مولفه هزینه؛ خوراک و یوتیلیتی و میزان مالیات بر درآمد این شرکت‌های منتخب بورسی و نسبت آن‌ها با درآمد‌های عملیاتی آن‌ها ارزیابی شود.

با توجه به تفاوت مقیاس‌های درآمدی و هزینه‌ای میان 20 شرکت مورد بررسی، اطلاعات در دو قسمت الف (برای شرکت‌های با درآمد عملیاتی بیشتر از 5‌هزار میلیارد تومان) و ب (با درآمد عملیاتی کمتر از 5‌هزار میلیارد تومان) رده‌بندی شود.

مطابق ملزومات بررسی یاد شده، میزان و سهم مالیات در میان سایر هزینه‌ها اعم از هزینه خوراک و یوتیلیتی، در شرکت‌های خارج از دو منطقه ویژه عسلویه و ماهشهر به نسبت شرکت‌های مستقر در این دو منطقه بیشتر است.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، هزینه خوراک سهم عمده را در میان هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها دارد، حال آنکه میزان مالیات واحد‌ها در برابر سایر هزینه‌های عملیاتی در اکثر شرکت‌های مورد بررسی کم بوده است. پتروشیمی‌های خراسان، شیراز و قائدبصیر به ترتیب با دارا بودن سهم 3/ 13، 3/ 5 و 8/ 4‌درصد بیشترین سهم مالیات از مجموع سه هزینه خوراک، یوتیلیتی و مالیات را دارند.

این درحالی است که میانگین سهم مالیات از مجموع سه هزینه فوق در 20 شرکت مورد بررسی، به طور متوسط برابر 9/ 1‌درصد است. از طرفی، رده‌های اول تا سوم بیشترین سهم مالیات از درآمد‌های عملیاتی به ترتیب به سه شرکت پتروشیمی قائدبصیر، پارس و خراسان با سهم 6/ 3، 1/ 3 و 3‌درصد اختصاص یافته، در حالی که سهم مالیات از درآمد‌های عملیاتی 20 شرکت مورد بررسی کمتر از یک‌درصد است که دلیل آن عدم‌شمولیت مالیات 7 شرکت از 20 شرکت مورد بررسی است. در این راستا، محسن روایی کارشناس انرژی در گفت‌وگو با دانشجو گفت: مضاف بر تفاوت قابل‌توجه میان میزان پرداختی مالیات بر درآمد شرکت‌های مختلف، شاخص سهم مالیات بر درآمد از سود ناخالص پتروشیمی‌های مختلف که موید توزیع نامتوازن بار مالیاتی میان شرکت‌هاست، قابل رصد است.

وی افزود: همان‌طور که از آمار مشخص است، بیشترین سهم مالیات بر درآمد از سود ناخالص مربوط به دو پتروشیمی اراک (شازند) و قائدبصیر به ترتیب با سهم‌های 4/ 19 و 7/ 18 درصدی است.

این کارشناس انرژی ادامه داد: همان‌طور که انتظار می‌رود، با توجه به قوانین موجود با افزایش سهم صادرات، میزان مالیات پرداختی کاهش می‌یابد. به عبارتی بر اساس قوانین مادر و تخصصی مالیاتی کشور مالک برخورداری شرکت‌های پتروشیمی از حمایت‌های مالیاتی بیشتر، جانمایی در مناطق ویژه و صادرات است.

برای مثال یکی از مواردی که در نمودار گزارش حائز اهمیت است تفاوت مالیات پرداختی پتروشیمی‌های نوری و زاگرس است؛ هر دو پتروشیمی در منطقه یکسانی قرار دارند، اما پتروشیمی زاگرس به دلیل برخورداری از معافیت مالیاتی صادراتی با سهم صادرات از کل فروش حدود 96 درصد، در سال 1398 معادل 750 میلیون تومان (کمتر از یک میلیارد تومان) پرداخت مالیات داشته است. در حالی که

پتروشیمی نوری با سهم حدود 55 درصدی صادرات از کل فروش، حدود 165 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است. درواقع پتروشیمی که سهم بیشتری در تامین داخل محصولات پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش آن داشته، مشمول مالیات بیشتری شده است. این درحالی است که تفاوت بسیار زیادی در نرخ خوراک این دو مجتمع وجود دارد به طوری که سهم هزینه خوراک از درآمد‌های عملیاتی شرکت نوری که مشمول مالیات بیشتر است حدود 88‌درصد و این رقم برای پتروشیمی زاگرس که از معافیت مالیاتی بیشتر بهره‌مند است حدود 35‌درصد است.

با اینکه وجود تفاوت قابل‌توجه میان میزان مالیات پرداختی و سهم آن از سود ناخالص شرکت‌ها، به خودی خود نامناسب تلقی نمی‌شود، اما با کنار هم قرار دادن این دو موضوع و اطلاعات مربوط به وضعیت تولید پتروشیمی‌ها اعم از تنوع سبد محصولات تولیدی، میزان ارزش افزوده ایجاد شده به واسطه محصولات تولیدی پتروشیمی‌ها و میزان استفاده از محصولات پتروشیمیایی تولیدی در حلقه‌های بعدی صنعت پتروشیمی و در صنایع تکمیلی جهت تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، می‌توان به عدم‌کارکرد مناسب سیاست‌های حمایتی ازجمله سیاست‌های مالیاتی جهت استفاده مناسب از ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور در ادامه مسیر توسعه این صنعت و لزوم تغییر این سیاست‌ها جهت تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و تحصیل ارزش افزوده بیشتر پی برد.