خانه احزاب از نهادهای اصلی تدوین چارچوب وفاق ملی است

معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر رویکرد غیر جناحی در حمایت از احزاب، خانه احزاب را از نهادهای اصلی تدوین چارچوب وفاق ملی خواند و گفت: فعالیت حزبی باید به نمادی از رفتار توسعه یافته تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه علی زینی وند در نشست مشترک با خانه احزاب به ترسیم خطوط کلی راهبردهای این معاونت در حوزه احزاب پرداخت. زینی وند در این نشست با بیان اینکه تقویت احزاب برای کشور از ضروریات است، خانه احزاب را مشاورین بی مزد و منتی دانست که دولت باید خود را از این مشورت‌ها محروم نکند، گفت: در این راستا وزارت کشور و معاونت سیاسی دوران همکاری خوبی را با خانه احزاب آغاز خواهد کرد.

وی با بیان تجربه همکاری خوب خود با خانه احزاب در زمان حضور در استان سیستان بلوچستان اظهار کرد: اراده ما در سطح ملی این است که تا جای ممکن از فعالیت و کنش‌گری احزاب حمایت کنیم. همانطور که وزیر محترم کشور به مشورت پذیری تاکید دارند، تلاش خواهیم کرد در راستای سیاست‌های دولت وفاق از افزایش احزاب دارای شناسنامه پشتیبانی کنیم تا تجربه اندوزی روزافزونی را در زمینه سیاست حزبی در آینده کشور شاهد باشیم.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به شعار وفاق ملی دولت چهاردهم افزود: برای رسیدن به وفاق مورد نظر ریاست محترم جمهور باید در اصول، برنامه‌ها، سیاست‌های کلان، ارکان و ارزش‌های نظام، اتفاق نظر داشته باشیم. ضمن اینکه سرمایه اجتماعی بدنه حامی دولت هم باید حفظ بشود تا سرخوردگی در بین حامیان آن ایجاد نشود و در این راستا طبعاً انتخاب مدیران ارشد نیز باید با نگاه به این مهم و اصول بنیادین نظام باشد تا خروجی آن ان‌شاءالله به نفع مردم، مصالح کشور و نظام بوده و شعار وفاق ملی نیز در عمل محقق شود.

وی با اشاره به اهمیت نهاد انتخابات در ایران تاکید کرد: صندوق رأی محل رجوعی برای حل و فصل اختلافات و داوری مردم درباره عملکرد مسئولان اجرایی است و فردای بعد از انتخابات نقطه عزیمت حرکت به سمت همگرایی همه جریانات سیاسی درباره توسعه و پیشرفت کشور است.

زینی وند در پایان ضمن تاکید مجدد بر فرمایشات مقام معظم رهبری درباره چارچوب هویتی سه‌گانه جمهوری اسلامی یعنی "ایرانی - اسلامی - انقلابی"، اظهار کرد: این چتر هویتی فراگیر که یکی از بنیان‌های مهم وفاق ملی محسوب می‌شود باید به درستی فهمیده شود و طبعاً باید همه ایرانیان و شهروندان ایرانی در ذیل این چتر فراگیر حفظ و جذب بشوند.