خبر مهم از حقوق و دستمزد 1401
سناریوی مزدی دولت برای کارگران مشمول قانون کار فعال در دولت و نهادهای عمومی، این افراد را نگران و ناراحت کرده است.
کارگران مشمول قانون کار فعال در دولت و نهادهای عمومی، در همه شئون شغلی مشمول قانون کار هستند و در تعیین مزد سالانه هم باید براساس تجویز این قانون یعنی مصوبه مزد شورای‌عالی کار با آنها رفتار شود؛ اما امسال، دولت با وجود مخالفت شورای نگهبان و مجلس، اصرار دارد که دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار وابسته به دولت و نهادهای عمومی را مانند کارمندان دولت به میزان 10 درصد افزایش دهد.
گزارش ها حاکی از این است که شکایت گروه‌های کارگری علیه این اقدام در دیوان عدالت اداری ثبت شده و به‌زودی رأی لازم‌الاجرای دیوان در رد افزایش 10درصدی مزد ابلاغ خواهد شد که در این صورت غائله تغییر فرایند تعیین مزد کارگران ختم به خیر خواهد شد.
حق با کارگر است
کارگران مشمول قانون کار هستند و کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری؛ پس برای تعیین مزد و حقوق هم هر یک از آنها باید براساس قانون کار یا قانون خدمات کشوری اقدام شود. این ساده‌ترین تصویری است که می‌توان از بازار کار ایران و مناسبات آن ارائه داد و براساس همین تصویر ساده که قانون، قانونگذار و نگهبان قانون به آن پایبند هستند، اصرار دولت برای افزایش 10درصدی دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار وابسته به دستگاه‌های دولتی و عمومی به هر شکلی و با هر مصوبه‌ای خارج از قانون کار و غیرقانونی است.
به‌عبارت‌دیگر، تا زمانی که قانون کار، کارگران بخش خصوصی و کارگران بخش دولتی و عمومی را از یکدیگر جدا نداند و برای هر یک نسخه‌ای جداگانه نپیچد، نه دولت و نه هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند برخلاف اصول این قانون نسبت به تغییر فرایند تعیین دستمزد کارگران اقدام کند.
ورود منصفانه دولت به چانه‌زنی مزد
بازخوانی ماجرای مزد و حقوق در یک‌سال گذشته نشان می‌دهد سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان متولی دخل‌وخرج دولت از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، افزایش مزد را تورم‌زا و مخرب می‌دانست و از همان ابتدا اعداد و ارقام 10 و 20درصدی را برای تعیین مزد و حقوق کارگران و کارمندان در سال1401 پیشنهاد می‌داد. در آن زمان، بارها نمایندگان و فعالان کارگری اعلام کردند سازمان برنامه فقط در حوزه حقوق کارمندان قدرت اثرگذاری و تصمیم‌گیری دارد و مزد کارگران به هر میزانی که تغییر کند باید برخاسته از توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار باشد و در این میان دولت جز در قامت یکی از 3گروه حاضر در این شورا، قدرت اثرگذاری ندارد.
در ادامه، این رویکرد سازمان برنامه و بودجه در زمان ارسال لایحه بودجه1401 به مجلس که در آن میزان افزایش حقوق کارکنان دولت 10درصد پیشنهاد شده بود، آشکارتر شد؛ هرچند با ورود نمایندگان مجلس، کارمندان حداقلی‌بگیر دولت از این قاعده مستثنا شدند و کف حقوق کارمندان دولت با 60درصد افزایش از 3.5میلیون تومان به 5.6میلیون تومان افزایش یافت. در ادامه، مذاکرات مزدی شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار نیز با همراهی دولت به این مصوبه ختم شد که دستمزد کارگران حداقلی‌بگیر 57.4درصد افزایش پیدا کند و با افزایش 41.7درصدی بن کارگری و رشد 44.4درصدی حق مسکن، کف مزد و مزایای دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه کار به 5میلیون و 679هزار تومان برسد که تقریبا با حقوق کارمند حداقلی‌بگیر برابر است.
در حقیقت، تعیین دستمزد کارگران برای سال1401 که 57.4درصد بالاتر از دستمزد پایه سال1400 بود، تا حدود زیادی با همراهی دولت و به‌خصوص وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه محقق شد؛ به‌گونه‌ای که برای نخستین‌بار طی سال‌های اخیر، تکلیف حداقل مزد کارگران 2هفته قبل از پایان سال روشن شد.
ماجرای سایر سطوح مزدی
پس از توافق شرکای اجتماعی روی حداقل مزد، مذاکرات برای تعیین مزد کارگران در سایر سطوح مزدی ادامه پیدا کرد. اگرچه در ابتدای کار، موضع دولت به کارفرمایان نزدیک بود و بر افزایش اندک مزد کارگران در سایر سطوح مزدی تأکید داشت اما در ادامه با چرخش از مواضع قبلی با افزایش 38درصدی مزد پایه به‌اضافه رقم ماهانه 515هزار تومان موافقت کرد. این اقدام دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، عملا کارفرمایان بخش خصوصی را در معرض کار انجام‌شده قرار داد. در نتیجه آنها هم مصوبه مزد را با قبول تنگنای معیشت کارگران و البته وعده دولت برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط امضا کردند؛ اما بعدا دلیل چرخش موضع دولت مشخص شد.
در حقیقت، نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار با امید به اینکه درنهایت پیشنهاد افزایش 10درصدی مزد کارگران و بازنشستگان فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی در لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان و مجلس تأیید خواهد شد، خود را از فشار افزایش 38درصدی مزد در سایر سطوح ایمن می‌دانستند و شاید برای کسب وجهه عمومی در طبقه کارگر، از جیب کارفرمایان بخش خصوصی با این افزایش موافقت کردند؛ غافل از اینکه شورای نگهبان، پیشنهاد افزایش 10درصدی مزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی را مغایر با قانون تشخیص می‌دهد و دولت نیز باید برای مزد کارگران خود به مصوبه شورای‌عالی کار پایبند باشد.
در این شرایط، شایعه لغو مصوبه مزدی شورای‌عالی کار در جامعه و رسانه‌ها پیچید که البته از طرف نمایندگان کارگری و وزارت کار تکذیب شد.
در ادامه منابع آگاه اعلام کردند دولت بار دیگر پیشنهاد افزایش 10درصدی مزد کارگران فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی را در هیأت وزیران تصویب کرده و برخلاف قانون می‌خواهد آن را اجرا کند؛ اما گزارش ها حاکی از این است که شکایت گروه‌های کارگری علیه این اقدام در دیوان عدالت اداری ثبت شده و به‌زودی رأی لازم‌الاجرای دیوان در رد افزایش 10درصدی مزد ابلاغ خواهد شد که در این صورت غائله تغییر فرایند تعیین مزد کارگران ختم به خیر خواهد شد.
پیش از این دولت عیدی کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی را براساس قانون خدمات کشوری واریز می‌کرد اما در پایان سال1400 با رأی دیوان عدالت اداری مجبور به اجرای قانون کار شد و عیدی این افراد را به میزان 2برابر آخرین مزد دریافتی تا سقف 3برابر حداقل مزد پرداخت کرد.
منبع: همشهری هم اکنون دیگران می خوانند-
خبر ویژه برای جاماندگان یارانه جدید
-
ببینید | افشاگری مجری تلویزیون درباره فساد اخلاقی مربیان ورزشی و تجاوز به کودکان فوتبالیست!
-
خبر مهم از شیوع ویروس آبله میمونی در ایران | علایم ابتلا به ویروس جدید
-
سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود | سهمیه خرداد ماه چقدر است؟
-
اعترافات هولناک یک مادر پس از قتل وحشتناک کودک پنج‌ساله‌اش | دست‌وپاگیر بود
-
چهره خبرساز در کلیپ پرانتقاد 20:30 کیست؟ + عکس و ویدئو
