خسروی: انتخابات در کشورهای دموکراتیک معادل گزینش‌گرایی است / بهادری: احراز صلاحیت به شیوه‌های گوناگون در همه جای دنیا انجام می‌شود / فتاحی: هدف از برگزاری انتخابات برقراری نظامی بر اساس خواست مردم است

علی فتاحی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در نشست الزامات حقوقی نظارت شورای نگهبان در انتخابات که توسط پژوهشکده شورای نگهبان در 22شهریور برگزارشد، در تبیین نظارت بر انتخابات و الزامات آن توسط نهاد صالح بیان کرد:«نظارت در عرصه حقوق عمومی در مفهوم خرد بر روی ارزیابی فعالیت و اقدامات نهادهای عمومی به عنوان نهاد حائز صلاحیت انطباق، مبتنی بر ضوابط قانونی است.»

وی با تبیبن هدف نظارت بر انتخابات تصریح کرد:«قانون گذار نظارت را در جهت حسن اجرای عمومی قوانین و جلوگیری از انحراف و تخلفات احتمالی قانونی برای نهاد ناظر تبین کرده و هدف اساسی نظارت را حاکمیت قانون در جامعه و جلوگیری از تخلفات و خروج از مسیر دانسته است.»

فتاحی در رابطه با اقتضای نظارت بر انتخابات گفت:«نظارت به طور کلی مبتنی بر دو نوع ضمانت اجرایی است؛ نظارت فعال و موثر برای جلوگیری از تخلفات و دیگری نظارت اطلاعی که نهاد ناظر مرجع دیگری را مطلع می سازد تا مشاهدات را پیگیری کند. براین مبنا نظارت یا استصوابی است یا اطلاعی.»

قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد:«در این میان بعضی دوستان حقوقی ضمانت های دیگری را همچون نظارت استرجاعی یا نظارت قانونی را به غلط در حوزه ضمانت اجرایی مطرح می کنند؛ نظارت استصوابی می تواند مبتنی بر قانون و نظارت قانونی باشد، می‌تواند نظارت مصلحت گرایانه و برمبنای مصلحت سنجی باشد.»

وی در تبین قرار گرفتن شورای نگهبان در کدام یک از دو حوه ضمانت اجرایی توضیح داد:«طبق اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نهادی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در انتخابات است. در قانون صرفا یک نهاد ناظر برانتخابات، است؛ شورا تنها نهاد ناظر بر انتخابات است و نهاد دیگری در کنار شورا قرار ندارد این نظارت فعال است، اگر چنین نباشد شورای نگهبان مثل داوری است که در بازی فوتبال حضور دارد و می بیند بازیکن خطا می کند اما امکان تذکر ندارد.»

حسن خسروی استاد دانشگاه در ادامه نشست الزامات حقوقی نظارت شورای نگهبان اظهار داشت:«انتخاب گری یک مفهوم واحد است، اما برداشت ها متناسب با ایدئولوژی ها و مکتب ها ممکن است متفاوت باشد. براساس قانون اساسی، انتخابات ونظام سیاسی ما کاملا بایک نظام دموکراتیک، پادشاهی، سوسیالیت متفاوت است، و هرجا حرف از مکتب و ایدئولوژی می زنیم نوع نظام سیاسی باید متفاوت و متمایز باشد؛ انتخابات ما در یک نظام سیاسی مکتبی است. انتخابات درکشورهای دموکراتیک معادل گزینش گرایی است یعنی از میان گزینه‌های از قبل تعیین شده، انتخابات از میان صالحین انتخاب فرد صورت می‌گیرد.»

خسروی در رابطه با لزوم تفاوت نظام سیاسی مکتبی با نظام های دموکراتیک گفت:«نظام جمهوری اسلامی با نظام‌های دموکراتیک تفاوت دارد جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی خاص، ویژه، انحصاری و بدون تمثیل است.»

این استاد دانشگاه در ادامه اشاره کرد:«در نظام سیاسی حفظ یکپارچگی اسلامی از اوجب واجبات است و باید انتخاب از بین صالحین باشد؛ افرادی که انتخاب می‌شوند، باید مورد تائید حاکم شرع باشد. مدیریت شورای نگهبان نظارت ذاتا استصوابی است، در کشورهای ایدئولوژیک انتخابات آزاد وجود ندارد و ماهم دنبال آن نیستیم و فرد نمی‌تواند بگوید به هرکس که دوست دارم می خواهم رای بدهم و فرد انتخاب شده باید در چارچوب جمهوری اسلامی و نظام سیاسی قرار بگیرد.»

خسروی لزوم نظارت استصوابی را مورد تاکید قرار داد واظهار داشت اگر نظارت استصوابی اجرا نشود، شورای نگهبان نمی‌تواند حافظ نظام سیاسی باشد و تاکید کرد:«شورای نگهبان صلاحیت انحصاری و تام دارد که در همه حوزه ها محافظ نظام ایدئولوژیک باشد و تشخیص آن نیز به عهده ولی فقیه و فقهای شورای نگهبان است.»

محمد بهادری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در ادامه این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، در مورد مصادیق مشابه احراز صلاحیت درکشورهای دموکراتیک گفت:«همیشه یک سلکشنی (Selection) قبل از انتخابات (Election) وجود دارد و در همه جای دنیا بحث احراز صلاحیت انجام می‌شود ولی احراز این صلاحیت در کشورهای مختلف، متفاوت است و شاخصهای آن نیز تفاوت دارد. شاخص‌هایی هم که در نظام انتخاباتی ما مطرح شده قابل نقد است و اشکالاتی دارد که حتی در ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات سال 1395به این ایرادات اشاره شده؛ به این دلیل که نظام جمهوری اسلامی نظامی مکتبی و ایدئولوژیکی است، چارچوب‌ها و قوانین آن با نظامهای دموکراتیک متفاوت است.»

دکتر منصوریان استاد حقوق عمومی دیگر کارشناس حاضر دربرنامه بررسی الزامات حقوقی نظارت شورای نگهبان، بود.

وی در رابطه با نظایر نظارت بر انتخابات در کشورهایی نظیر فرانسه اظهار داشت:«ماده یک قانون اساسی فرانسه، تصریح میکند که فرانسه یک جمهوری لائیک است و این لائیک بودن در تمام مناصب عمومی و خصوصی فرانسه اثراتی داشته؛ اینکه یک قاعدهای داشته باشیم که ما از بین تایید شدگان انتخاب کنیم و یا اینکه از افراد محدودی با شرایط مشخص انتخاب کنیم، تفاوتی ندارد. در همین فرانسه جمع آوری 500 امضا، همان احراز رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن فرد است. مثلا در کشور آمریکا شرایط رسمی حداقلی مانند تابعیت و سن وجود دارد اما میبینیم که در ادوار مختلف رئیس جمهور فقط از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه انتخاب میشود و حتی احزاب دیگر نقشی در انتخابات ندارند. ما از نظر ماهوی در هر انتخابات این نوع سلکشن (Selection) را داریم که محدود کردن گزینه‌های انتخاب شونده را انجام می‌دهد.»

حسن خسروی استاد دانشگاه نیز درادامه تصریح کرد:«انتخابات فرزند نظام سیاسی است و نمیتوانیم DNA آن را تغییر دهیم. بله شروط ایجابی و سلبی در هم جا هست، در فرانسه و آمریکا شرایط سلبی و ایجابی وجود دارد اما مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی است که در قوانین تفاوت ایجاد میکند. اشتباه ما این است که با مقایسه با آمریکا و فرانسه از شورای نگهبان دفاع میکنیم در حالی که مبانی جمهوری اسلامی متفاوت است. اگر میخواهیم از نظارت شورای نگهبان دفاع کنیم باید با توجه به بنیانهای جمهوری اسلامی دفاع کنیم و مدل نظارت را با مردم سالاری دینی طراحی کنیم نه با مقایسه با کشورهای دیگر.»

علی فتاحی حقوقدان وقائم پژوهشکده شورای نگهبان نیز در ادامه با تاکید براینکه نظارت بر انتخابات هم برای تطبیق شرایط نظام براساس خواست و اراده مردم است بیان کرد:«ما در نظریه مردم سالاری دینی انتخابات را طراحی می‌کنیم. هدف انتخابات حفظ نظام نیست بلکه برقراری نظامی است بر اساس اراده و خواست مردم که این مطلب در اصل 6 قانون اساسی اشاره شده، بنابراین نظارت بر انتخابات هم برای تطبیق شرایط نظام بر اساس خواست و اراده مردم است. ما مبتنی بر مردم سالاری دینی و با رای مردم قانون اساسی را تدوین کردیم که در بخشی از آن شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را دارد.»