خشونت علیه وکلا و قضات؛ بازتاب ناکامیهای اجتماعی
گروه حقوقی - در ماههای اخیر، گزارشهای نگرانکنندهای از افزایش خشونت علیه وکلا و قضات در فضای قضایی کشور منتشرشده است. این پدیده را بسیاری تنها یک ناهنجاری فردی میدانند، اما واکاوی ریشههای این خشونت از دریچه جامعهشناسی نشان میدهد که ما با نشانهای هشداردهنده از نارساییهای عمیقتر در بستر جامعه روبرو هستیم.
از همین رو دکتر امانالله باطنی پژوهشگر اجتماعی و جامعهشناس در همایشی با نام «در تیررس؛ سازوکارهای حمایت از وکلا و قضات دادگستری در برابر خشونت» که هفته گذشته در اصفهان برگزار شد، به ارایه نتایج تحقیقات و پژوهشهای خود در این حوزه پرداخت، این جامعهشناس با بهرهگیری از چارچوبهای نظری جامعهشناسی و با استناد به آمارهای میدانی کوشید تا نشان دهد چگونه ناکامیهای اقتصادی - اجتماعی و کژ کارکردی نهادها بهتدریج «خشونت را بهمثابه یکراه حل» در اذهان عمومی تثبیت کرده است.
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد از محل برگزار همایش یادشده، باطنی با ذکر این نکته که خشونت علیه وکلا از خشونت جاری در جامعه متمایز نیست، گفت: خشونت علیه آنان همان دلایلی را دارد که خشونت اجتماعی داراست.
باطنی ادامه داد: همه نظریات اجتماعی اجماع دارند که خشونت از ناکامی اجتماعی نشات گرفته و ناکامی اجتماعی یعنی تفاوت خواستهها و داشتهها، بنابراین خشونت علیه وکلا و قضات وقتی اتفاق میافتد که ناکامی اتفاق افتاده باشد.
این جامعهشناس سپس بخش اصلی پژوهش خود را ارایه کرد و افزود: باید گفت در سنت بریتانیایی بررسی نظریات اجتماعی ما از سه منظر جامعهشناسی کارکردگرا، تعارض گرا و تعاملگرا به خشونت و در این فقره خشونت علیه وکلا و قضات میپردازیم.
در بافتار جامعهشناسی کارکردگرا ما معتقدیم خشونت علیه وکلا و قضات به خاطر کژ کارکرد نهادهای وکالت، نهاد قضاوت و نهاد خانواده و البته نهاد قانون است، وقتیکه قاضیان ما 30 برابر بیشتر از نرم جهانی پرونده رسیدگی میکنند و یا وقتی سالی 18 میلیون پرونده برای رسیدگی قضات و وکالت وجود دارد، این ترافیک یک کژ کارکرد است، همچنین بیشترین حجم پروندههای وکلا پروندههای طلاق است و عملا بیشترین خشونت علیه وکلا و قضات نیز در این پروندهها صورت میگیرد و در این مقوله، طلاق کژ کارکرد نهاد خانواده است که منجر به خشونت شده است.
در بافتار جامعهشناسی تعارض گرا نیز ما معتقدیم خشونت علیه وکلا و قضات به خاطر تعارضها و شکافهای اجتماعی است که مهمترین آن شکاف دولت - ملت است، حقیقت آن است جامعهای که از بامداد تا شامگاه در حال پروراندن نظریه توطئه است از همهچیز و ازجمله وکالت و قضاوت روایت شر آفرین خلق میکند و خشونت در همین نقطه پدیدار میشود.
در بافتار جامعهشناسی تعاملگرا نیز ما معتقدیم خشونت برگرفته از معناهای ذهنی جامعه است، جامعهای که در ضربالمثلهایش اذعان دارد که " زور که داری حرف حساب نزن " یا " از آدم نرم ترکه درنمیاد " یا " دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید " یا " تا نگرید طفل نانش ندهند " یا " باید سگ باشی تا گرگ نشوی " در این جامعه ما دارای فرهنگ قدرت محور شدهایم و همه احساس میکنند برای اینکه کارشان راه بیافتد باید خشونت بورزند و عملا ما گرفتار " خشونت کار راه بینداز " میشویم. این خشونت، خشونت پیشدستانه برای جلوگیری از تضییع حقوق و البته بسیار متداول است.
از دیگر سو ما دچار اتمیسم اجتماعی و اخلاقی شدهایم و به خاطر افول سرمایه اجتماعی برخی افراد فکر میکنند از مکانیسمهای اجتماعی تحقق عدالت برنمیآید و لذا خودشان دستبهکار میشوند و خشونت علیه وکلا و قضات از همین نقطه شروع میشود.
چارچوب نظری: سه رویکرد جامعهشناختی
باطنی برای تحلیل پدیده خشونت علیه وکلا و قضات چارچوبی نظری با سه رویکرد ارایه کرد و گفت: میتوان از سه منظر کلان جامعهشناختی بهره گرفت. دیدگاه کارکردگرایی، خشونت را نتیجه «کژ کارکردی نهادها» میداند؛ زمانی که نهادهای خانواده، مدرسه، حکومت و قضاوت نتوانند نقشهای خود را بهدرستی ایفا کنند. در مقابل، رویکرد تعارض گرا، ریشه خشونت را در «شکافهای اجتماعی» جستوجو میکند؛ شکاف طبقاتی، قومی، نسلی و شکاف بین دولت و ملت. اما دیدگاه سوم، تعاملگرایی، بر «معناهای ذهنی» تأکید دارد که در تعاملات اجتماعی شکل میگیرند و گاهی خشونت را بهعنوان «راهحلی» برای احقاق حق در اذهان عمومی توجیه میکنند. این سه دیدگاه، نقشه راهی برای واکاوی زمینههای خشونت در جامعه ارائه میدهند.
فرضیه ناکامی - پرخاشگری؛ توضیحدهنده وضعیت موجود
این جامعهشناس همچنین با استناد به فرضیه ناکامی - پرخاشگری افزود: بر اساس نظریه ناکامی - پرخاشگری (دالارد و همکاران، 1939)، ناکامیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به پرخاشگری منجر میشوند. آمارهای داخلی نیز این رابطه را تأیید میکنند: استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان با بالاترین نرخ نزاعهای خیابانی (به ترتیب 87 هزار، 44 هزار و 35 هزار مورد) همزمان با «زندگی گرانتر، سبد هزینه تحریفشده خانوار و نرخ بیکاری بالاتر» مواجهاند. همچنین، بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، «نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حدود 25 درصد» است، درحالیکه «نرخ بیکاری کل 11.7 درصد» گزارششده است. این ناکامیهای گسترده، فشار برای پرخاشگری را افزایش میدهد.
خشونت علیه وکلا و قضات، پیامد کژ کارکردی نهادها و ذهنیتهای معیوب
او در ادامه خشونت علیه وکلا و قضات را فراتر از یک ناهنجاری فردی دانست و گفت: این پدیده نشانهای از نارساییهای ساختاری است. از یکسو، «کژ کارکرد نهاد قضاوت و وکالت» که با حدود 10 هزار پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات در سال گذشته نمود یافته و از سوی دیگر، «فرهنگ قدرتمحور» که در ضربالمثلهایی مانند «زور که داری، حرف حساب نزن» یا «باید سگ باشی تا نان ات را نبُرند» بازتاب یافته، به این پدیده دامن میزنند. در چنین فضایی، شهروندان بهجای تکیهبر نهادهای قانونی، ترجیح میدهند «حقشان را خودشان بگیرند»
پدیده «خشونتِ کار راهبیانداز» در سینما
باطنی در این قسمت از ارایه خود ضمن اشاره به فیلم سینمایی «عصبانی نیستم!» گفت: فیلم مزبور تصویر روشنی از این ذهنیت ارائه میدهد. در این فیلم، شخصیت اصلی (نوید) که دانشجوی اخراجی است، همواره با قرص به خود تلقین میکند که «عصبانیت خود را فروبخور» تا مبادا حقوقش تضییع شود. اما درنهایت، وقتی تصمیم میگیرد عصبانی شود، همه درهای بسته به رویش گشوده میشوند. این روایت، نشان میدهد چگونه خشونت در ذهن بخشی از جامعه بهعنوان «راهکاری برای احقاق حق» تثبیتشده است.
راهکارها: از نظریه تا عمل
این پژوهشگر اجتماعی در پایان تاکید کرد راهکارهایی چند سطحی برای خروج از این چرخه معیوب ضرورت دارد، راهکارهای ارایه شده بدین شرح هستند:
اول تقویت سرمایه اجتماعی، نهادهای قضاوت و وکالت باید با اقدامات خیریه، اخلاقی و شفافیت، اعتماد عمومی را بازسازی کنند.
در مرحله دوم اصلاح قوانین، کاهش جرم انگاریهای غیرضروری (1800 عنوان مجرمانه) و ساماندهی پروندههای طلاق و حقالوکاله.
سوم اینکه برای مقابله بافرهنگ قدرتمحور نیاز به آموزش مهارتهای گفتگو هست همچنان که مدیریت خشم و ترویج فرهنگ مسالمت از طریق رسانهها ضروری است.
او همچنین کاهش شکافهای اجتماعی را مهمترین راهکار چند سطحی دانست و گفت: تبدیل دولت به «دولت رفاه»، توانمندسازی اقتصادی طبقات فرودست و تسهیل گفتوگوی بین نسلی سه سطح اصلی در این راهکار به شمار میرود که با تحقق آن میتوان به خروج از وضعیت یادشده، دستیافت.
باطنی نتیجهگیری کرد: با این حساب میتوان گفت خشونت علیه وکلا و قضات، تنها یک پدیده امنیتی نیست؛ نشانهای از «نارساییهای عمیق اجتماعی» است. درمان این پدیده، نیازمند تحولی چندبعدی است: بازسازی نهادها، کاهش شکافها و اصلاح ذهنیتهای جامعه. تنها در این صورت میتوان از چرخه معیوب «ناکامی - پرخاشگری» خارج شد و به جامعهای با «تمدن گفتگو» دستیافت.
*جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعی
