خط اعتباری ویژه؛ تنها راه نجات بانک مسکن از ناترازی
یک کارشناس بازار مسکن معتقد است؛ یکی از راهکارها برای عبور از شرایط موجود، اختصاص خط اعتباری ویژه به بانک مسکن است که با تحقق افزایش سرمایه، بانک می‌تواند توان تسهیلات‌دهی را تقویت کند.
یک کارشناس بازار مسکن معتقد است؛ یکی از راهکارها برای عبور از شرایط موجود، اختصاص خط اعتباری ویژه به بانک مسکن است که با تحقق افزایش سرمایه، بانک می‌تواند توان تسهیلات‌دهی را تقویت کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، طرح «نهضت ملی مسکن» که در شهریورماه سال 1400 با آغاز به کار دولت سیزدهم کلید خورد، اکنون در دولت چهاردهم وارد چهارمین سال اجرای خود شده است. یکی از اصلی‌ترین موانع تحقق اهداف این طرح ملی، عدم همراهی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مصوب است. مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف بوده‌اند سالانه 20 درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما بخش قابل توجهی از شبکه بانکی یا منابع لازم را به این حوزه تزریق نکرده و یا در فرآیند پرداخت وام، شرایط و سخت‌گیری‌هایی ایجاد کرده‌اند که منجر به کندی روند ساخت‌وساز و سردرگمی متقاضیان شده است.
تعلل نظام بانکی در ایفای نقش حمایتی خود، اکنون به یکی از چالش‌های جدی نهضت ملی مسکن بدل شده و به اعتقاد کارشناسان، عملاً بانک‌ها به جای تسهیل‌گر، به مانعی بزرگ در مسیر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و مستأجر تبدیل شده‌اند.
کوتاهی سایر بانک‌ها؛ بانک مسکن تنها پایبند جدی به اجرای نهضت ملی
براساس آخرین آمار، در میان تمامی بانک‌ها، تنها بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن پایبند بوده است. این پایبندی موجب شده تا بانک مسکن با ناترازی قابل توجه مواجه شود. از سال 1402، به دلیل حجم بالای منابع مورد نیاز برای تأمین تسهیلات نهضت ملی مسکن، کسری نقدینگی این بانک به‌طور محسوسی افزایش یافت و این روند در سال 1403 نیز تشدید شد.
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که این ناترازی، علاوه بر فشار مالی بر بانک، می‌تواند روند ساخت‌وساز و تحویل واحدهای مسکونی را کند کند و به سردرگمی متقاضیان منجر شود. با این حال، بانک مسکن با پایبندی به وظایف خود، از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بالغ بر 133 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت 375 هزار واحد مسکونی پرداخت کرده است.
ناترازی بانک مسکن؛ فشار مالی اما ادامه مسیر خانه‌دار شدن
این عملکرد، در حالی صورت گرفته که سایر بانک‌ها در ارائه تسهیلات مورد انتظار کوتاهی کرده‌اند و کارشناسان، کم‌کاری شبکه بانکی را یکی از مهم‌ترین موانع تحقق اهداف نهضت ملی مسکن می‌دانند. ناترازی بانک مسکن، اگرچه فشار مالی ایجاد کرده، اما همزمان نشان‌دهنده نقش بی‌بدیل این بانک در ادامه مسیر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و مستأجران است.
بار سنگین نهضت ملی مسکن بر دوش بانک مسکن
در ادامه، فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن با اشاره به عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات نهضت ملی مسکن اظهار کرد: از مجموع یک میلیون و 867 هزار پرونده معرفی‌شده، یک میلیون و 236 هزار پرونده پذیرش شده و برای یک میلیون و 74 هزار پرونده تشکیل پرونده صورت گرفته است. تاکنون یک میلیون و 110 هزار واحد در وضعیت عقد قرارداد قرار گرفته‌اند و بر این اساس، 59 درصد متقاضیان معرفی‌شده به مرحله انعقاد قرارداد با بانک‌ها رسیده‌اند.
وی گفت: مجموع مبالغ قراردادهای منعقدشده 411 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، حدود 252 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. به بیان دیگر، نسبت پرداختی به قراردادهای منعقدشده در مجموع کل پروژه‌ها حدود 61 درصد است.
پرداخت 70 درصد تسهیلات نهضت ملی مسکن توسط بانک مسکن
ایلاتی با تاکید بر نقش محوری بانک مسکن افزود: بیش از 70 درصد از این مبالغ توسط بانک مسکن تأمین شده است و این بانک به تنهایی بار عمده نهضت ملی مسکن را به دوش می‌کشد. این در حالی است که بسیاری از بانک‌های خصوصی با وجود تکلیف قانونی مقرر در ماده «قانون جهش تولید مسکن»، از ایفای نقش سرباز زده‌اند و حتی جرایم پیش‌بینی‌شده نیز از آنان اخذ نشده است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی تنها بانک مسکن و یکی دو بانک دولتی دیگر بار اصلی این طرح ملی را به دوش می‌کشند که همین امر فشار مضاعفی بر بانک مسکن وارد کرده و احتمالاً در آینده این بانک را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
خط اعتباری ویژه تنها راه نجات بانک مسکن از ناترازی
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به تجربه‌های گذشته تصریح کرد: یکی از راهکارهای پیشنهادی برای عبور از شرایط موجود، اختصاص خط اعتباری ویژه به بانک مسکن است. همان‌طور که دولت برای تأمین مالی خود یا جبران ناترازی بانک‌ها از خطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده می‌کند، می‌توان این ابزار را در اختیار بانک مسکن نیز قرار داد. علاوه بر این، تحقق افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک نیز می‌تواند توان تسهیلات‌دهی آن را تقویت کند.
ایلاتی همچنین به نظام قرارداد سه‌جانبه میان بانک، دولت و پیمانکار اشاره کرد و گفت: این مدل اگرچه مزایایی دارد، اما بزرگ‌ترین ضعف آن غیبت مردم است. آمارها نشان می‌دهد بیش از 55 درصد هزینه‌های پروژه توسط مردم تأمین شده، در حالی که نقش آنان در قراردادهای سه‌جانبه دیده نشده است.
وی تاکید کرد: برای رفع این خلأ می‌توان رکن جدیدی تحت عنوان «توسعه‌گر مسکن» به قراردادها افزود. در این صورت، علاوه بر ساخت واحدهای مسکونی، زیرساخت‌های شهری و خدماتی همچون مدرسه، مسجد، مراکز خرید، مجموعه‌های تفریحی، درمانی و امنیتی نیز به‌صورت همزمان احداث خواهد شد.
ایلاتی گفت: اضافه شدن توسعه‌گران به قراردادها، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی در شهرک‌های جدید، می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کاهش فشار مالی بر بانک مسکن را فراهم کند.
مأموریت اصلی گروه سرمایه‌گذاری مسکن فراموش شده است
این کارشناس بازار در ادامه با اشاره به راهکارهای رفع ناترازی بانک مسکن اظهار کرد: بانک مسکن خود دارای بازوی اجرایی به نام گروه مالی و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن است که می‌تواند نقش توسعه‌گر را در کنار بانک ایفا کند، اما تاکنون مأموریت مشخصی برای این شرکت تعریف نشده است.
ایلاتی تاکید کرد: مأموریت اصلی این شرکت باید همراهی با بانک در تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن و کمک به بهره‌وری منابع بانک مسکن باشد،
وی خاطرنشان کرد: اگر شرکت سرمایه‌گذاری مسکن و گروه مالی نقش توسعه‌گری واقعی خود را ایفا کنند، می‌توانند زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌ها را تکمیل کرده و شرایط جذب آورده‌های مردمی را تسهیل کنند؛ در نتیجه پروژه‌ها سریع‌تر به نتیجه می‌رسند و منابع بانک نیز به‌صورت کارآمد بازمی‌گردد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس: بانک مرکزی بدهی 680 میلیون دلاری به بانک مسکن را تسویه کند
براساس این گزارش، همزمان با تشدید به مشکلات نقدینگی بانک مسکن و تأثیر آن بر اجرای طرح‌های ملی مسکن، «محمدرضا رضایی کوچی» رئیس کمیسیون عمران مجلس طی نامه‌ای رسمی در تاریخ 29 مرداد 1404 خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار تسویه فوری مطالبات ارزی این بانک به مبلغ 680 میلیون دلار شد.
رئیس کمیسیون عمران در این نامه با اشاره به گزارش‌های استانی و مستندات دیوان محاسبات کشور درباره روند اجرای طرح «نهضت ملی مسکن» تصریح کرده است که در نشست‌های برگزارشده در کمیسیون، عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی قانون «جهش تولید مسکن» بررسی شد و نحوه انعقاد قراردادها و پرداخت تسهیلات مورد واکاوی قرار گرفته است.
وی تاکید کرده است که مشکلات نقدینگی بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی تأمین مالی بخش مسکن و ساختمان کشور، یکی از عوامل اصلی کند شدن روند اعطای تسهیلات محسوب می‌شود و ضرورت دارد این بانک از طرق مختلف از جمله تسویه مطالبات ارزی از بانک مرکزی، تسویه مطالبات ریالی از دولت و افزایش سرمایه بانک به عنوان راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی و کمک به اجرای قانون جهش تولید مسکن مورد تأکید قرار گیرد.
رضایی کوچی در پایان نامه خود خطاب به رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده است: به منظور حل مشکلات ناترازی بانک مسکن و کمک به پیشبرد اهداف قانون جهش تولید مسکن، ضروری است با قید فوریت، تکلیف مطالبات ارزی تأیید شده بانک مسکن مشخص و نسبت به تسویه مبلغ 680 میلیون دلار اقدام شود و گزارش آن به کمیسیون عمران ارسال گردد.