یک‌شنبه 23 شهریور 1404

خلع ید از 278 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان یزد در سال جاری

خبرگزاری دانا مشاهده در مرجع
خلع ید از 278 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان یزد در سال جاری

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: با همت و مشارکت همه ادارات و نهادهای متولی و اهتمام سازمان های امنیتی و نظارتی در سال جاری 278 هکتار از اراضی ملی و موات در استان رفع تصرف شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد صبح امروز در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان یزد، افزود: ارزش ریالی این اراضی مبلغی بالغ بر 21 هزار میلیارد ریال است، که در این رابطه 413 متهم نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی ضمن تقدیر از تلاش های مجموعه شورای حفظ حقوق بیت المال استان یزد، اظهار داشت: در 11 ماه گذشته سال جاری 253 مورد قلع و قمع نیز در استان صورت گرفت که بیشتر مربوط به اراضی راه و شهر سازی و منابع طبیعی بوده است.

این مقام قضایی بر تقویت گشت های نوروزی جهت صیانت از اموال عمومی و بیت المال تأکید کرد و بیان داشت: نباید اجازه داد، تعطیلات نوروزی عرصه جولان زمین خواران و متعرضین به اراضی ملی و دولتی تبدیل شود.

وی بر لزوم دقت و هوشیاری یگان های حفاظت ادارات متولی در امور اراضی در ایام تعطیلات نوروزی تأکید کرد و گفت: کشیک ویژه نوروزی یگان های حفاظت و استفاده از سایر ظرفیت های نظارتی و امنیتی دیگر سازمان ها در صورت ضرورت، می تواند از هر گونه تعدی و تجاوز به اراضی ملی و دولتی در ایام نوروز پیشگیری کند.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: در سال جاری به صورت فصلی جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال در استان یزد تشکیل گردید و تصمیمات خوبی نیز در قالب مصوبات اجرایی و عملیاتی شد.

وی توجه به منابع طبیعی را یک موضوع ملی و مهم ذکر کرد و ابراز داشت: حفاظت از انفال وظیفه ای همگانی است و دستگاه قضایی نیز در این زمینه، همواره آماده و در میدان عمل قرار دارد.

دهشیری خاطر نشان کرد: استان یزد به لحاظ دارا بودن موقعیت و شرایط خاص جغرافیایی، منابع گسترده طبیعی و میراث فرهنگی و همچنین استقرار صنایع مختلف از اهمیت ویژه برخودار بوده و در شورا سعی خواهد شد به صورت جدی از هر گونه تعرض یا تجاوز به حریم اراضی ملی و منابع طبیعی در استان پیشگیری بعمل آید.

شایان ذکر است در ان نشست در خصوص برخی از موضوعات مهم استان در حوزه زمین و مسکن بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد با اتخاذ بهترین راهکار های قانونی در جهت حفظ و صیانت از اموال عمومی و بیت المال اتخاذ تصمیم گردد.

انتهای پیام /