خیزش 3 قوه برای دفاع از معیشت مردم / ورود قوه قضائیه به جرم سازمان‌یافته "گرانی دلبخواهی"

سرویس سیاست مشرق _ دفاع از معیشت مردم تبدیل به یک صدای واحد بین مسئولان کشور شده است.

مسئله‌ای که دیدیم مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت دولت به صورت ویژه‌ای بر آن تأکید کردند و صراحتا از دولت خواستند که انضباط لازم را بر بازار حاکم کند و مانع گرانی دل‌بخواهی شود.[1]

در همین راستا مجلس شورای اسلامی نیز با "قانون کالابرگ" به صحنه شتافته و با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی و اجرای دقیق این قانون؛ امیدهای زیادی را برای بهبود بیشتر معیشت مردم سبب‌سازی کرده است.[2]

دولت هم به عنوان حاکم اصلی اجرائیات کشور و قوه مجریه ضمن رواداری معافیت مالی برای صاحبان حداقل درآمد، موفقیت‌های خوبی در اجرای قانون کالابرگ به دست آورده و توانسته استقبال مردم از این قانون مهم را رقم بزند.

دولت دکتر پزشکیان همچنین در کنار کاهش حدود 10 درصدی تورم و تخصیص ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی برای جلوگیری از افزایش بیقاعده قیمت‌ها؛ طرحی جدید را هم برای حفاظت از معیشت مردم در دستور کار گذاشته و مشغول مطالعه آن است.[3]

گفته می‌شود بر اساس همین طرح است که رئیس‌جمهور پزشکیان در دیدار با مقام معظم رهبری از برنامه‌ای خبر داد که به موجب آن هر ماه به 7 دهک درآمدی جامعه؛ کالابرگ دولتی اعطا شود.[4]

باید انتظار داشت که در پیامد این توجهات و این تمرکز مسئولان ارشد کشور بر یک نقطه خاص؛ مشکلات اقتصادی حوزه معیشت؛ روز به روز کاهش بیشتری نشان دهد و سبد مایحتاج خانوار از تنش‌های قیمتی دور بماند.

در این وادی اما یک رهزن مهم وجود دارد و آن "گرانی بیقاعده" یا همان گرانی دلبخواهی است...

گرانی بیقاعده یا دلبخواهی یک رفتار کاملا دشمنانه و معارض با تمام اصولی رقابتی و اقتصادی است که می‌تواند امید مردم را خدشه‌دار کند و زحمات مسئولان را نیز بر باد بدهد.

همچنانکه در ماجرای اخیر گرانی برنج نیز دیدیم که همین گرانی دلبخواهی چگونه بخشی از زحمات دولت پس از اعطای ارز ترجیحی به واردات برنج پاکستانی را بر باد داد و برنجی که باید کیلویی 70 هزار تومان در بازار به فروش برسد اما با قیمتی حدود 2 برابر به دست مردم می‌رسد.

قیمتی که البته از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی هم پیروی نمی‌کند و صرفا به دلیل سودپرسی و طماع بودن برخی واردکنندگان رخ‌نمون است.

اگرچه مقامات تعزیراتی و نظارتی دولت گفته‌اند که پرونده این قضیه را برای قوه قضائیه ارسال کرده‌اند لکن باید دانست که اثرات روانی و کششی جرم گرانی دلبخواهی بسیار زیاد است و باید با ابزارهای بیشتر و مجازات‌های سهمگین‌تری به جنگ آن رفت تا ریشه‌اش خشکانیده شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضائیه اخیراً طی سخنانی در نشست شورایعالی قضایی با اشاره به تاکیدات مؤکد رهبر معظم انقلاب بر مقوله‌ی معیشت مردم تصریح کرد: امروز نیاز است تا همه قوا و دستگاه‌های کشور در مسیر بهبود معیشت مردم، قدم‌های بلندتری بردارند؛ دشمن بسیار به فشارهای اقتصادی خود علیه مردم ما دل بسته است و می‌خواهد با جنگ ترکیبی و اقتصادی، ما را زمین‌گیر کند، باید با اتخاذ تدابیر عاجل، بهبود معیشت مردم را رقم زنیم و دشمن را مأیوس سازیم.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر چه وظیفه و مسئولیت مستقیم در حوزه ساماندهی بازار و مقابله با گرانفروشی بر عهده دولت و سازمان تعزیرات است؛ اما ما در قوه قضاییه نیز در این عرصه قطعاً کمک‌کار و یاور دستگاه اجرایی خواهیم بود و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با سوء‌استفاده از شرایط موجود و جنگ اقتصادی دشمن، عرصه را بر مردم تنگ‌تر کنند و در تأمین اقلام ضروری زندگی مردم، خلل ایجاد کنند.

قاضی‌القضات همچنین با اشاره به طرح مهم مجلس و قانون کالابرگ تأکید کرد: دولت نیز همت بیشتری به خرج دهد تا اقلام اساسی زیست مردم از طریق کالابرگ که یک تکلیف قانونی است، با قیمتی تثبیت شده و متناسب با قدرت خرید عموم مردم بویژه دهک‌های پایینی، تخصیص یابد.[5]

ورود قوه قضائیه به مسئله مبارزه با گرانی می‌تواند به عنوان یک پیشران مهم عمل کند. پیشران مهمی که حتی در صورت کم‌کارکردی دولت در عرصه نظارت نیز می‌تواند به عنوان یک مؤلفه خوداتکا عمل کند و فاز نظارت بر بازار و جلوگیری از گرانی‌های بیقاعده را به پیش ببرد.

چه اینکه قوه قضائیه مدعی‌العموم نیز هست و می‌تواند گرانفروشی را از حیث وقوع جرم و ظلم به مردم مورد پیگیری علی‌الرأس قرار دهد.

اوصاف پیش‌گفته نشان می‌دهد که شاهد یک پارادایم حکومتی هستیم که می‌خواهد به جنگ گرانی بیقاعده برود و 3 قوه مقننه، مجریه و قضائیه در این راستا هم‌راستا شده‌اند و به صحنه آمده‌اند تا جلوی یک جنایت بزرگ بگیرند.

جنایتی که از یکسو تبدیل به عامل کاهنده معیشت مردم شده و از سوی دیگر موجب بدنامی مسئولان می‌شود و زحماتشان برای معیشت مردم را بر باد می‌دهد.

تأکید می‌شود که گرانی دلبخواهی هیچ قاعده‌ای ندارد و یک جرم است نه یک اتفاق اقتصادی!

این نوعی گرانی از هیچ قاعده‌ای تبعیت ندارد و صرفا و فقط به دلیل نبود نظارت بر بازار حادث می‌شود. به این صورت که برخی قیمت‌گذاران به ناگاه تمام قواعد و رقابت‌ها را کنار می‌گذارند و نرخ‌ها را به کانال سودپرستی خود می‌کشانند.

و نتیجه اینکه مردم با قیمت‌هایی مواج مواجه می‌شوند و معیشت آنها به عرصه تاخت و تاز سودپرستان تبدیل می‌شود.

در برایند تمام این رویدادها و اطلاعات بایستی عمیقا تصریح کرد که گرانی بیقاعده هیچ راهی جز مقابله حاکمیتی ندارد و اگر مواضع دولت و مجلس و قوه قضائیه در این باره در حد حرف باقی بماند باید منتظر عرض اندام بیشتر قیمت‌ها و گرانی دلبخواهی بود!

***

1_https://khl.ink/f/61231

2_mshrgh.ir/1746259

3_mshrgh.ir/1745755

4_mshrgh.ir/1746584

5_mshrgh.ir/1746653