دادگاه مفاسد اقتصادی سهم خود در مبارزه با فساد را انجام داده است

رئیس قوه قضائیه ضمن اعلام اینکه دادگاه های مفاسد اقتصادی سهم خود در مبارزه با فساد را انجام داده است، گفت: باید ریشه فساد و رانت در جامعه خشک شود.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ نخستین بار سال 97 آیت الله لاریجانی رئیس اسبق قوه قضائیه در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.

در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد که علنی برگزار شدن این دادگاه‌ها بخشی از مفاد این نامه بود. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.

آغاز برخورد با سلاطین فساد اقتصادی

در این دادگاه‌ها تاکنون پرونده‌های اقتصادی مهمی مانند پرونده فساد «سلطان سکه»، «سلطان قیر»، «اکبر طبری»، پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه رسیدگی شد و احکام مختلفی از حبس‌های طویل المدت و رد مال تا اعدام برای این افراد صادر شد؛ که حکم اعدام برخی از اخلالگران نظام اقتصادی هم در زمان خود اجرا شد.

شهریورماه سال 97 بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با ادامه فعالیت «دادگاه‌های ویژه جرایم و مفاسد اقتصادی» در پاسخ به درخواست آیت الله رئیسی رئیس سابق قوه قضائیه تا شهریور 1400 خبر داد.

تمدید علنی برگزار شدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تا شهریورماه 1400

سخنگوی قوه قضائیه در شهریور ماه 1399 بود که در یک نشست خبری گفت که علاوه بر تمدید فعالیت، تغییراتی در شیوه کار این دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. این دادگاه‌های ویژه که قبلا «شعبی از دادگاه انقلاب» بودند، از آن تاریخ به بعد «دادگاه کیفری یک و دو و انقلاب» را خواهند داشت که به معنای افزایش «صلاحیت» و اختیارات این دادگاه‌ها خواهد بود.

همچنین این دادگاه‌ها قرار است به پرونده‌های اقتصادی «اخلال کلان» رسیدگی کنند و بر خلاف روند قبلی که برخی وکلای خاص می‌توانستند وکالت پرونده‌ها را قبول کنند، «همه وکلا» می‌توانند وکالت پرونده‌های اقتصادی را قبول کنند.

رئیس جدید قوه قضائیه و صدور نخستین رأی قاطع برای یک متهم اقتصادی

با رفتن آیت الله رئیسی از قوه قضائیه به قوه مجریه، حجت الاسلام محسنی اژه سکان دار قوه قضائیه شد؛ در رزومه قاضی القضات آمده است که پرونده‌های سنگین و پیچیده‌ای از صاحب منصبان و دانه درشت‌ها را پیگیری کرده که از آن جمله می‌توان به پرونده فاضل خداداد، غلامحسین کرباسچی و مهدی هاشمی اشاره کرد.

می‌توان گفت اولین حکم قاطع برای یک مفسد رانت خوار اقتصادی را اژه ای صادر کرده است، حال با توجه به اشراف جدید رئیس قوه قضائیه بر این موارد، موضوع تأثیر داشتن علنی برگزار کردن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را با وی مطرح کردیم.

مجازات به تنهایی جلوی فساد را نمی‌گیرد

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صرفا برگزاری علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی می‌تواند، ریشه فساد را در جامعه خشک کند یا خیر، اظهار کرد: مجازات کردن به تنهایی حتما جلوی تمام فساد را نمی‌گیرد.

وی افزود: باید گلوگاه‌ها فساد بسته شود و مجازات و تعقیب هم در کنار آن انجام شود.

اژه ای با تاکید بر خشک کردن ریشه‌های فساد گفت: اگر ما فکر کنیم که همه مفاسد و جرایم صرفا با تعقیب و مجازات جلوگیری می‌شوند، اشتباه است.

گلوگاه‌های فساد باید خشک شوند

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: ان شاء الله با استقرار دولت جدید و با کمک مجلس شورای اسلامی، هر سه قوه در راستای بستن بسترهای فساد و خشک کردن گلوگاه‌ها آن قدم بر می‌دارند.

وی به دیگر عواملی که باعث ایجاد فساد اقتصادی در جامعه می‌شود اشاره کرد و گفت: باید در جامعه جلوی رانت و مواردی که ایجاد شکاف طبقاتی زیاد می‌کند، گرفته شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا علنی برگزار کردن داده گاه‌ها مفاسد اقتصادی تأثیری در بستن گلوگاه‌های فساد و خشک کردن فساد در جامعه داشته یا خیر، گفت: این دادگاه‌ها سهم خودش را برای مبارزه با فساد خوب انجام داده است.

رئیس قوه قضائیه گفت: اما اینکه بگوییم با این دادگاه‌ها فساد کلا ریشه کن شده است، قطعا این جوری نیست.

سرنوشت دادگاه‌های مفاسد اقتصادی بعد از شهریور 1400 چه می‌شود

بر اساس این گزارش، محسنی اژه ای دوره جدید قوه قضائیه را دوره «تحول و تعالی» نامگذاری کرده است؛ حال باید دید که رئیس قوه قضائیه در دوره جدید این قوه اعتقادی به برگزاری علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی بعد از شهریور 1400 دارد یا او هم خواستار تغییراتی در نحوه برگزاری دادگاه دانه درشت‌های اقتصادی هست.