دارو در تنگنای ارز و بیمه / از هشدارها درباره فشار مالی بر بیماران تا تأکید مسئولان بر جلوگیری از افزایش قیمت داروهای ضروری + فیلم
خبرگزاری دانشجو از چالشهای بازار دارو همزمان با حذف ارز ترجیحی؛ از معوقات بیمهها و تأخیر در تخصیص ارز تا تأکید وزیر بهداشت و نمایندگان مجلس بر جلوگیری از افزایش قیمت دارو و حفظ دسترسی بیماران گزارش میدهد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، همزمان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، بازار دارو با مجموعهای از چالشهای همپوشان مواجه شده است؛ چالشهایی که از یکسو به تأخیر در تخصیص ارز و معوقات بیمهای بازمیگردد و از سوی دیگر، نگرانیهایی جدی درباره افزایش پرداخت از جیب مردم ایجاد کرده است. کارشناسان تأکید دارند که حذف ارز ترجیحی، در صورتی که با اصلاح ساختار بیمهها و تضمین ایفای تعهدات آنها همراه نباشد، میتواند به اختلال در بازار دارو و فشار مضاعف بر بیماران منجر شود.
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح زیرساختهای بیمهای، نتیجهای جز افزایش نابسامانی در زنجیره تأمین دارو نخواهد داشت. به باور آنان، مسئله اصلی نه اصل سیاست، بلکه نحوه اجرای آن و جلوگیری از متضرر شدن مردم است.
تکلیف ارز دارو در بودجه 1405 چه خواهد شد؟
در همین رابطه، سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به شرایط موجود گفت: «امروز تهیه دارو و تجهیزات برای مراکز درمانی و دانشگاهها بهشدت سخت شده و انتظار ما این بود که بودجه 1405 بهگونهای تدوین شود که چارهای برای حل این مشکلات بیندیشد؛ یکی از مهمترین نگرانیهای ما بحث دارو و تجهیزات پزشکی است، چرا که همین امسال نیز شاهد افزایش قابل توجه و چشمگیر قیمت دارو بودیم و مردم بهدرستی از گرانی دارو گلایه دارند.»
وی افزود: «با توجه به اینکه قرار شد ارز ترجیحی حذف شود و اعلام شده حدود 8.5 میلیارد دلار برای دارو و چند قلم کالای اساسی باقی مانده، نگرانی جدی وجود دارد. البته ارز دارو و کالاهای اساسی در قانون بودجه 1404، 11 میلیارد دلار بود که از این میزان، سه و نیم میلیارد دلار سهم دارو بود، اما از این رقم تاکنون فقط حدود یک میلیارد و 600 میلیون دلار تخصیص داده شده و همین موضوع باعث شده تأمین دارو و مواد اولیه بهموقع انجام نشود، کمبودهای دارویی ایجاد شود و قیمت دارو افزایش پیدا کند.»
جمالیان تأکید کرد: «حالا در سال آینده که رقم 11 میلیارد دلار به 8.5 میلیارد دلار کاهش یافته، طبیعتاً نگرانیها بیشتر میشود و اگرچه مسئولان سازمان برنامه و بودجه میگویند سهم 3.5 میلیارد دلاری دارو دستنخورده باقی مانده، اما واقعیت این است که همین سهم در سال 1404 هم محقق نشد و بعید است در سال 1405 نیز بهطور کامل محقق شود. ما معتقدیم دولت باید این موضوع را شفاف و صریح تعیین تکلیف کند و اگر میداند که ارز ترجیحی قابل تأمین نیست، باید از همین حالا ارز را با نرخ مبادلهای در نظر بگیرد و مابهالتفاوت آن را بهعنوان بودجه در اختیار بیمهها قرار دهد، چرا که طرح دارویار در شکل فعلی موفق نبوده و هزینه آن را مردم پرداخت کردهاند.»
لایحه بودجه 1405 نشان میدهد دولت قصد دارد با حذف ارز ترجیحی، یارانه را بهجای واردات، در انتهای زنجیره و به خود مردم برساند. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که اجرای این سیاست بدون اصلاح ساختار بیمهها، میتواند به افزایش فشار بر بیماران و اختلال در بازار دارو منجر شود.
نائبرئیس انجمن واردکنندگان دارو نیز با تأکید بر تأثیر این شرایط بر تولیدکنندگان گفت: «افزایش مداوم قیمت مواد اولیه، اقلام بستهبندی و نهادههای داخلی و وارداتی، همراه با جهش شدید نرخ ارز، هزینه تأمین دارو را بهشدت بالا برده است؛ بهطوری که نرخ ارز طی حدود یک ماه از 28 هزار و 500 تومان به بیش از 80 هزار تومان رسید و اکنون از این رقم هم فراتر رفته است. در نتیجه، هزینه تولید و واردات دارو در همه مراحل افزایش یافته و چالشهای بیشتری پیش روی صنعت دارو قرار دارد.»
در سطح سیاستگذاری اجرایی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه آیین افتتاح پانزدهمین المپیاد ورزشی دختران دانشجوی علوم پزشکی اعلام کرد: «تلاش ما بر این است که داروهای مشمول بیمه و ضروری افزایش قیمت نداشته باشند، در حالی که داروهای وارداتی خارج از فهرست بیمه ممکن است تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز قرار گیرند.»
ظفرقندی: قیمت داروهای بیمه ای ثابت میماند
وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به خبرگزاری دانشجو درباره افزایش قیمت و کمبود دارو گفت: «تلاش ما بر این است که داروهای مشمول بیمه و موجود در لیست دارویی، افزایش قیمت نداشته باشند. داروهایی که وارداتی هستند و خارج از لیست بیمه قرار دارند، ممکن است تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز قرار گیرند، اما سیاست اصلی ما حفظ ثبات قیمت داروهای ضروری برای بیماران است.»