درآمد نفت باید مولد بماند؛ خطای هزینه‌کرد در بودجه مصرفی
منابع نفت باید به قدرت‌افزایی زیرساخت‌های انرژی بازگردد، نه حقوق و هزینه‌های روزمره. ادامه روند کنونی، به‌جای توسعه، صنعت را از درون تهی می‌کند و آینده اقتصاد ملی را از بین می برد.
منابع نفت باید به قدرت‌افزایی زیرساخت‌های انرژی بازگردد، نه حقوق و هزینه‌های روزمره. ادامه روند کنونی، به‌جای توسعه، صنعت را از درون تهی می‌کند و آینده اقتصاد ملی را از بین می برد.
به گزارش خبرنگار مهر در اقتصاد نفت‌محور ایران، همواره یک خطای بنیادین تکرار می‌شود: درآمد حاصل از نفت، صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود، نه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مولد. نتیجه این رویکرد، فرسودگی میادین، افت تولید، و افزایش وابستگی به درآمدهای مالیاتی است؛ بدون آنکه در بخش بالادستی انرژی رشد واقعی رقم بخورد. این امر، نه تنها چالش‌های فعلی صنعت نفت را تشدید می‌کند، بلکه آینده اقتصادی کشور را نیز با ریسک‌های جدی مواجه می‌سازد.
مطابق قانون فعلی، درآمدهای مالیاتی مستقیماً به خزانه کل کشور واریز می‌شود، بی آنکه سهمی مشخص برای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت یا انرژی تعیین گردد. این یعنی منابعی که از دل صنعت نفت بیرون کشیده می‌شوند، دیگر به خود آن بازنمی‌گردند؛ و در نهایت، صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت، یارانه‌ها یا هزینه‌های جاری می‌شوند. چنین روندی چرخه توسعه را به چرخه مصرف بدل کرده است؛ یعنی پولی که می‌توانست پروژه‌های نیمه‌تمام در میادین مشترک را فعال کند، عملاً به مصرف کوتاه‌مدت رسیده است.
تلاقی دو منطق در یک ساختار معیوب
ساختار مالیاتی فعلی کشور، به‌ویژه در مواجهه با درآمدهای حاصل از معاملات انرژی، دو دیدگاه متضاد و غالباً متناقض را در برابر هم قرار می‌دهد که هر دو، در فقدان یک سازوکار بازچرخانی مشخص، به ضرر سرمایه‌گذاری بلندمدت تمام می‌شوند.
منطق اول: مالیاتی (عدالت ظاهری و شمولیت قانونی)
سازمان امور مالیاتی با استناد به اصول عمومی قانون مالیات‌ها و با هدف ایجاد یکپارچگی در نظام مالیاتی، معتقد است هر معامله بین دو شخصیت حقوقی حتی اگر هر دو دولتی باشند باید مشمول مالیات باشد. این استدلال بر پایه شمولیت عمومی پایه‌های مالیاتی بنا شده است.
به عنوان مثال، هنگامی که شرکت ملی نفت (به عنوان عرضه‌کننده خوراک) با شرکت‌های پتروشیمی (که اغلب سهامداران عمده‌شان دولتی یا نیمه‌دولتی هستند) معامله می‌کند، طبق این منطق، پتروشیمی‌ها مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده‌اند.
پیامدهای منطق مالیاتی در بخش نفت:
مغالطه حذف ارزش افزوده: مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای جلوگیری از چندبار اخذ مالیات در زنجیره تولید طراحی شده است. اما وقتی شرکت ملی نفت، که درآمد آن نهایتاً به خزانه می‌رود، مالیات می‌دهد، این فرآیند به یک بازی صفر - جمع درون‌دولتی تبدیل می‌شود.
کاهش سرمایه اولیه: مالیاتی که از عملیات بالادستی اخذ می‌شود، عملاً سهم سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت را برای پروژه‌های توسعه‌ای کاهش می‌دهد. اگر شرکت مجبور باشد مالیات بدهد، توانایی آن برای خرید دکل‌های جدید یا انجام عملیات پیچیده ازدیاد برداشت (EOR) کاهش می‌یابد.
این منطق ظاهراً با هدف عدالت مالیاتی و شفافیت در گردش مالی دولت طراحی شده است؛ اما در عمل، منابع را از بخش تولیدی انرژی می‌کَند و به سیستم مصرفی دولت منتقل می‌کند.
منطق دوم: اقتصادی - نفتی (اهمیت توسعه منابع)
در سوی مقابل، وزارت نفت و کارشناسان انرژی استدلال می‌کنند که شرکت ملی نفت نهادی حاکمیتی است که تمام درآمدهایش نهایتاً به خزانه واریز می‌شود. از دید این منطق، مالیات‌ستانی دوباره از درآمد نفت به معنای انتقال درون‌دولتی و در واقع کاهش بودجه سرمایه‌ای بخش انرژی است.
اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی:
توسعه میادین هیدروکربنی، به‌ویژه میادین مشترک، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم، بلندمدت و پرریسک است. اگر سطح تولید فعلی حفظ نشود، کاهش فشار مخزن اجتناب‌ناپذیر است. نرخ افت فشار طبیعی در میادین نفتی ایران (بدون تزریق یا عملیات تقویتی) معمولاً بین 8 تا 12 درصد در سال تخمین زده می‌شود. برای جبران این افت و توسعه میادین مشترک با کشورهای همسایه (مانند پارس جنوبی یا میادین نفتی غرب کارون)، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که نیاز به دست‌کم 70 میلیارد دلار سرمایه تازه طی یک دهه آینده وجود دارد.
در شرایطی که توسعه این میادین حیاتی است، اخذ مالیات مجدد از درآمدی که قرار است صرف توسعه زیرساخت شود، مستقیماً سرعت سرمایه‌گذاری را می‌گیرد و بازده اقتصاد ملی را پایین می‌آورد.
دولت مولد در برابر دولت مصرفی
ساختار مالیاتی کنونی، عاملی است که شکاف بین دولت مولد و دولت مصرفی را عمیق‌تر می‌کند.
دولت مولد؛ در نگاه اقتصادی، آن بخشی است که با سرمایه‌گذاری، دارایی‌های ثروت‌آفرین ایجاد می‌کنداز چاه‌های نفت، سدها، نیروگاه‌ها و خطوط انتقال انرژی گرفته تا تحقیق و توسعه صنعتی. این بخش، موتور محرک رشد بلندمدت است.
دولت مصرفی؛ بخشی است که منابع را صرف پرداخت حقوق، توزیع یارانه‌ها، و پوشش کسری‌های بودجه‌ای می‌کند که نتیجه عدم توسعه مولد است. این هزینه‌ها هرچند ضروری‌اند، اما به‌طور مستقیم ظرفیت تولید آینده را افزایش نمی‌دهند.
وقتی مالیات حاصل از نفت (که باید منبعی برای سرمایه‌گذاری در توسعه همان منبع باشد) وارد چرخه مصرف جاری دولت می‌شود، این منابع از پروژه‌های مولد دور شده و به سمت هزینه‌های جاری هدایت می‌شوند. این روند به وابستگی بیشتر به فروش نفت خام در کوتاه‌مدت منجر می‌شود، بدون آنکه زیرساخت‌های فنی و استخراجی کشور تقویت شوند.
نفت، سرمایه نسل‌ها نه سوخت هزینه‌های امروز
یکی از مهم‌ترین اصول مدیریت منابع طبیعی تجدیدناپذیر، مانند نفت، اصل عدالت بین نسلی است. نفت متعلق به نسل حاضر نیست، بلکه میراثی است که باید با حفظ یا افزایش ارزش آن، به نسل آینده منتقل شود.
اقتصاد مقاومتی بدون انباشت سرمایه در زیرساخت ممکن نیست. این انباشت سرمایه باید در دو حوزه اصلی متمرکز شود:
تقویت بخش بالادستی (توسعه فنی): هزینه کردن درآمد نفتی در پروژه‌های توسعه‌ای نظیر خطوط لوله جدید، استفاده از فناوری‌های پیشرفته ازدیاد برداشت (EOR) برای میادین بالغ، تجهیزات حفاری مدرن، و پالایش‌گاه‌های به‌روز، نه‌تنها موجب رشد فنی صنعت نفت خواهد شد، بلکه ظرفیت صادرات و درآمد پایدار برای آینده (پس از افول نفت) ایجاد می‌کند.
تنوع‌بخشی ساختاری: بخشی از درآمد باید صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های غیرنفتی (مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل و نقل ریلی، و صنایع دانش‌بنیان) شود تا اقتصاد کمتر به نوسانات قیمت نفت وابسته شود.
هنگامی‌که همین پول در پرداخت هزینه‌های جاری، مانند افزایش حقوق‌های نامتناسب یا جبران کسری یارانه‌های غیرهدفمند مصرف می‌شود، تنها ظاهر تراز بودجه کوتاه‌مدت را حفظ می‌کند؛ بی آنکه رشد پایدار یا اشتغال مولد واقعی به‌دنبال داشته باشد. این پول به جای تبدیل شدن به دارایی مولد، به دارایی مصرفی تبدیل شده و ارزش خالص ثروت ملی را کاهش می‌دهد.
راهکار پیشنهادی: تفکیک درآمد مالیاتی و درآمد سرمایه‌ای
برای خروج از این تنگنا، سیاست‌گذار باید میان ماهیت دو نوع درآمد تمایز قائل شود و سازوکاری قانونی برای بازچرخانی منابع نفتی طراحی کند:
1. تخصیص درآمد نفتی (سرمایه‌ای)
درآمد خالص حاصل از فروش نفت (پس از کسر هزینه‌های عملیاتی استخراج و تولید) باید به عنوان درآمد سرمایه‌ای تلقی شده و سهم مشخصی از آن (به عنوان مثال، حداقل 70 تا 80 درصد) به یک صندوق توسعه زیرساخت‌های انرژی اختصاص یابد. این صندوق باید تحت نظارت شفاف بوده و تنها مجاز به تأمین مالی پروژه‌های زیر باشد:
-
حفاری توسعه‌ای و اکتشافی.
-
طرح‌های ازدیاد برداشت از میادین موجود.
-
توسعه ظرفیت‌های پالایش و انتقال انرژی (خطوط لوله فشار قوی و خطوط انتقال برق).
2. مدیریت درآمد مالیاتی (جاری)
درآمد حاصل از مالیات‌های عمومی (مالیات بر درآمد، ارزش افزوده غیرنفتی، و سایر مالیات‌های سنتی) باید منبع اصلی تأمین هزینه‌های جاری دولت (شامل حقوق، مستمری، و یارانه‌های عمومی هدفمند) باشد.
اگر مالیاتی از عملیات درون‌دولتی صنعت نفت اخذ می‌شود، باید به جای سرازیر شدن به خزانه کل برای مصرف جاری، در همان ساختار انرژی بازگردد تا کسری بودجه سرمایه‌ای بخش نفت را جبران کند. به عبارت دیگر، مالیات اخذ شده باید صرفاً برای پوشش بخشی از هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای خود صنعت استفاده شود، نه برای تأمین حقوق کارمندان سایر دستگاه‌های دولتی.
نتیجه‌گیری نهایی
پول نفت، اگر در مسیر بودجه جاری خرج شود، در واقع سوخت توسعه است که فقط با گرابخشی لحظه‌ای از بین می‌رود. این پول، به جای خلق ظرفیت جدید، تنها برای پوشاندن هزینه‌های جاری استفاده می‌شود که این خود ریشه کسری‌های مزمن بودجه آینده است.
سیاست‌گذار باید میان درآمد مالیاتی (که وظیفه تأمین هزینه‌های جاری را دارد) و درآمد سرمایه‌ای ناشی از منابع ملی تجدیدناپذیر (که وظیفه ساختن زیربناهایی که آینده اقتصاد ملی بر آن استوار است) تفاوت قائل شود.
راه رهایی از کسری‌های مزمن بودجه نه در دوبرابر کردن مالیات صنعت نفت و تحت فشار قرار دادن این بخش حیاتی، بلکه در بازچرخانی اصولی درآمد نفت برای توسعه زیرساخت‌های انرژی است جایی که هر ریال آن، باز زاینده ریال‌های بعدی از طریق افزایش ظرفیت استخراج، توسعه فناوری و تضمین امنیت انرژی برای دهه‌های آینده خواهد بود. این رویکرد تنها راه تضمین انتقال ثروت به نسل‌های آینده است.