درخواست افزایش معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی

به گزارش خبرگزاریاقتصادایران، سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه در حالی بند س تبصره 6 را در لایحه بودجه سال جاری گنجانده اند که در صورت تصویب در مجلس، اکثر شرکت ها بورسی و فرابورسی و شرکت های ارایه دهنده خدمات مالی در بازار سرمایه با چالش جدیدی مواجه خواهند شد.

براساس این گزارش، طبق این بند مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده در عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد قابل اعمال است.

این موضوع با واکنش و انتقاد گسترده مسئولان و فعالان بازار سرمایه مواجه شده و مجید عشقی رئیس سازمان بورس هم در نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، خواهان لغو آن شده است.

وی اعلام کرد: با توجه به اینکه طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی دارندگان واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند و با تبعات منفی حکم بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری غیر مستقیم و نیز پرهیز از اخذ مالیات مضاعف در زنجیره ابزارهای مالی ذیل بند 24 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و همچنین پرهیز از بروز تبعات منفی در بازار پول و سرمایه از جمله خروج نقدینگی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی از بازار شفاف به سوی بازارهای غیر شفاف همچون ارز و طلا در صورت صلاحدید اقدامات قانونی لازم جهت اصلاح حکم شرح زیر صورت پذیرد.

س: مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، مواد 143 و 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن با اصطلاحات و الحاقات بعدی و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا 1000 میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 100 میلیارد تومان قابل اعمال است.