چهارشنبه 7 آذر 1403

درخواست حسینی از مجلس برای اولویت دادن به لوایح دولت

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
درخواست حسینی از مجلس برای اولویت دادن به لوایح دولت

معاون پارلمانی رئیس جمهور در جلسه ای با رئیس مجلس با اشاره به وجود طرح‌های فراوان و بعضا مشابه در مجلس گفت: انتظار داریم یک نوع پالایش صورت گیرد و به لوایح دولت اولویت داده شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در جلسه ای با رئیس مجلس با اشاره به وجود طرح‌های فراوان و بعضا مشابه در مجلس گفت: انتظار داریم یک نوع پالایش صورت گیرد و به لوایح دولت اولویت داده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور در نشست معاونان پارلمانی وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن تشکر از محمد باقر قالیباف برای برگزاری این نشست و تلاش‌های شبانه روزی وی برای پیشبرد امور و تعامل قوا گفت: این یازدهمین نشست معاونان پارلمانی وزارت خانه‌ها با روسای قوا، وزرا و مسئولان کشوری است که نتایج ارزشمندی بهمراه داشته است و موجب گره گشایی از مشکلات مردم و رسیدگی به درخواستهای نمایندگان شده است.

حسینی افزود: تقویت معاونت‌های پارلمانی در مجموع به نفع کشور و سبب تعامل سازنده دو قوه می‌شود؛ معاونان پارلمانی علاوه بر حضور در مجلس و پیگیری امور در دستگاه‌ها، تاکنون در سفرهای استانی نیز حضور داشته‌اند تا از نزدیک در جریان واقعیت‌های موجود، کمبودها، ظرفیت‌ها و یافتن راههای برون رفت از مشکلات قرار بگیرند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در 8 ماه گذشته 31 سفر استانی به بیش از 50 شهر داشته است افزود: این سفرها عموماً به دعوت نمایندگان مجلس و به منظور تقویت تعاملات دولت و مجلس و بررسی میدانی مطالبات و توقعات مردم انجام شده است.

وی گفت: یکی از نشانه‌های تعامل مفید دولت با مجلس سهولت دسترسی نمایندگان به رئیس جمهور و اعضای کابینه است در حالی که درگذشته این ارتباطات به سختی صورت می‌گرفت.

حسینی افزود: معاونان پارلمانی دولت تلاش کرده‌اند تا وزرا با حضور مداوم در کمیسیون‌ها و صحن و نیز ملاقات با نمایندگان در جریان نقطه نظرات و پیشنهادهای وکلای ملت قرار گیرند، و به ابهامات و سوالات پاسخ دهند تا با همدلی و هم افزایی بتوان خدمات بهتری به مردم ارائه کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: افزایش سوالات و تذکرهای نمایندگان تا حدودی بیانگر وجود مشکلات انباشته شده در حوزه‌های انتخابیه است که مردم انتظار دارند کارهای بر زمین مانده در 8 سال گذشته در این دولت انجام شود؛ و البته دولت هم تمام توان خود را بکار گرفته اما محدودیت‌ها و تنگناهای مالی مانع انجام همه خواسته‌ها می‌شود که امیدواریم به تدریج گشایش‌های بیشتری صورت گیرد و روز به روز بر امید و رضایت مردم افزوده شود.

حسینی ضمن تأکید بر اینکه مرز اجرا و نظارت و مصادیق آن باید کاملاً شفاف شود، گفت: معاونان پارلمانی در دولت بازتاب دهنده نظرات نمایندگان مجلس هستند و می‌کوشند موارد منطقی و ممکن را به نتیجه برسانند.

وی گفت: به استانداران همه سفارش شده تا با مجمع نمایندگان استانی هر از چندی جلسه بگذارند و از نظرات مشورتی آنان بهره ببرند تا تعامل دولت و مجلس تقویت شود و نتیجه همکاری‌ها کاهش مشکلات به نفع مردم باشد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به وجود طرح‌های فراوان و بعضاً مشابه در مجلس گفت: انتظار داریم یک نوع پالایش صورت گیرد و با توجه به نظر مقام معظم رهبری، اولویت به لوایح دولت داده شود زیرا به طور طبیعی از جامعیت بیشتری برخوردار هستند و بار مالی آنها نیز پیش‌بینی شده است و در آغاز دولت در مورد 139 لایحه دولت قبل اظهار نظر شد که این لوایح در نوبت رسیدگی هستند.

حسینی با اشاره به اینکه عده‌ای از داخل و خارج درصدد دامن زدن به اختلافات بین دولت و مجلس هستند و هر موضوعی را سوژه قرارمی دهند تا بر طبل تفرقه بکوبند، گفت: توقع داریم نقدها و گلایه‌ها با حفظ حرمت وزرا و معاونان پارلمانی مطرح شود تا علاوه بر رعایت شئون اخلاقی، بهانه به دست بدخواهان داده نشود که هر دو قوه را تضعیف و تخریب کنند.

در این نشست هم چنین معاونان پارلمانی وزارت امور خارجه، تعاون، اطلاعات، اموزش و پرورش، دفاع، بهداشت، صمت و اقتصاد نقطه نظرات و پیشنهادات خود را بر اساس آسیب شناسی رابطه دولت و مجلس مطرح کردند و در پایان رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنان مبسوطی با اشاره به مفید و موثر بودن این نشست گفت: هر سه ماه یک بار این جلسه را خواهیم داشت و پیگیر موارد مطرح شده از جمله لغو محدودیت‌های حضور مدیران کل امور مجلس با توجه به عبور از شرایط دشوار کرونایی خواهیم بود.

قالیباف همچنین یکی از اولویت‌های سال جدید را تدوین برنامه هفتم توسعه با همکاری مجلس و دولت ذکر کرد و گفت مرکز پژوهش‌ها اقدامات اولیه را شروع کرده است.

رئیس مجلس با استقبال از تعامل اعضای دولت، خواهان اطلاع رسانی از اقدامات به صورت سیستمی و چهره به چهره شد و نیز اجرایی شدن سیاستهای کلی قانون گذاری که در 17 بند از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و تنقیح قوانین را مورد تاکید قرار داد.