درخواست مهم مجلس از دولت / بانک ها دست به کار شوند

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب که سال 1403 را به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند، اظهار داشت: رهبر انقلاب بار‌ها در سخنرانی‌های خود به مردمی کردن اقتصاد تاکید داشتند و در آغار سال جدید نیز با نامگذاری که انجام شد بر این مهم تاکید کردند.

وی افزود: دولت سیزدهم از ابتدا موضوع توجه به تولید را در دستور کار اجرایی و سیاستگذاری خود قرار داد و در این راه تلاش کرد موانع را از مقابل راه تولیدکنندگان بردارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موانعی که بر سر راه تولید در کشور وجود دارد، تصریح کرد: در حوزه صادرات و همچنین گمرکات کشور موانعی است که باید نسبت به رفع آن‌ها اقدام کرد و دولت و مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و رفع مشکلاتی که در حوزه صادرات و گمرکات کشور بود تا حدی این نقص را رفع کردند.

میرتاج الدینی در مورد اقداماتی که دولت سیزدهم در راستای مردمی کردن اقتصاد انجام داده است، نیز گفت: آیت الله رئیسی با سفر‌های استانی از نزدیک با مشکلات مردم و تولیدکنندگان آشنا شد و دستورات لازم را برای رفع دغدغه‌ها و موانع آن‌ها صادر کرد. همچنین فعالیت دوباره کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و عمرانی از دیگر اقداماتی بود که رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرایی کشور در حمایت از تولید انجام دادند.

وی با اشاره به حمایت دولت از بخش خصوصی تصریح کرد: با وجود رویکرد حمایتی دولت سیزدهم از بخش خصوصی، برای تحقق کامل شعار سال 1403، حمایت مالی بانک‌ها از طرح‌ها و پروژه‌های مختلف و صنایع خرد ضروری است که این رویه به جهش تولید با مشارکت مردم منجر خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اقداماتی که دولت می‌تواند با انجام آن‌ها شعار سال 1403 را محقق کند، خاطرنشان کرد: درنظرگرفتن معافیت‌های مالیاتی انگیزه بیشتری برای گروهی از صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد.

همچنین با توجه به افزایش تورم، محدودیت واردات کالا و عوامل دیگر در سال‌های گذشته، نرخ نوسان در برخی از بازارها به طرز چشمگیری افزایش یافت. به همین دلیل، در سال گذشته، مجلس با هدف کاهش نفوذ پول به بازارهای سرمایه‌گذاری، طرح مالیات بر عایدی را تصویب کرد. این طرح به منظور مالیات‌گذاری معاملات خودرو، ارز، طلا و مسکن غیرمصرفی اجرا می‌شود.

درحال‌حاضر این قانون به مرحله اجرا در نیامده و با توجه به اینکه جزییات چگونگی اجرای آن هنوز مشخص نیست، همچنان به صورت مصوبه باقی مانده و تبدیل به قانون نشده است.

بر اساس کلیت این طرح در صورتی که افراد برای کسب سود وارد این بازارها شوند، باید بخشی از سود را در قالب مالیات بر عایدی به دولت بپردازند. در واقع معامله‌گران اگر در بازه زمانی کوتاه خرید و فروش انجام دهند، مشمول مالیات بیشتری خواهند شد.

همچنین در صورتی که افراد از یک معامله زیان ببیند دیگر مشمول مالیات نخواهند شد و طبق مقررات پیش‌بینی شده در معاملات بعدی مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد. به طور کلی سیاست دولت این است که افراد به جای اینکه سرمایه خود را وارد این بازارها کنند، وارد بخش های مولد اقتصادی شوند.

جزییات مالیات بر عایدی در بخش مسکن

در قانون مالیات برعایدی جزییات چگونگی مشمول شدن دارایی ها به این نوع مالیات تعیین شده است، برای نمونه اگر فردی مالک یک واحد آپارتمانی مازاد بر آپارتمان مصرفی خود در شهر دیگری باشد مشمول مالیات بر عایدی نخواهد شد.

مالیات بر عایدی مسکن از این قرار است که اگر فردی آپارتمان مازاد را بعد از یک سال به فروش برساند باید 60 درصد از سود کسب شده را به دولت بپردازد برای سال دوم این میزان مالیات به 40 درصد و برای سال سوم به 20 درصد و در سال چهارم 10 درصد و سال پنجم هم مالک باید 5 درصد مالیات بر عایدی بپردازد.

جزییات مالیات برعایدی در بازار خودرو

برای خودرو در صورتی که فرد مصرف‌کننده تا 3 سال از یک خودرو استفاده کند دیگر مشمول مالیات بر عایدی نخواهد بود. زیرا این خودرو برای مصرف شخصی معامله شده است و در صورتی که تعداد سال‌های استفاده از این مدت کاهش یابد میزان مالیات برعایدی افزایش خواهد یافت. اما برای فروش خودرو بعد از دو سال فرد باید 10 درصد و در فروش بعد از یک سال باید 20 درصد مالیات بر عایدی بپردازد.

همچنین برای طلا افراد بالای 18 سال تا معامله 200 گرم از مالیات معاف هستند و بیشتر از این میزان مشمول مالیات خواهند شد. برای دلار هم برای معامله بیش از 2000 یورو که معادل 2400 دلار است مالیات در نظر گرفته شده است.

طبق مصوبه دولت دارایی های سرمایه ایی مانند سپرده های بانکی، انواع اوراق و همچنین بازار سهام مشمول مالیات بر عایدی نیست، زیرا این سرمایه ها به نوعی وارد بخش های مولد اقتصاد می‌شوند. پیش از این مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده در صورتی که سپرده های بانکی مشمول مالیات بر عایدی شود حدود 1.5 درصد جامعه باید مالیات پرداخت کنند. زیرا تقریبا هفتاد درصد از سپرده های موجود در بانک‌های کشور متعلق به این درصد از جامعه است