درخواست نماینده خمین از کمیسیون قضایی برای اصلاح مصوبه کاهش مجازات حبس تعزیری

به گزارش ایسنا، علیرضا نظری در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی گفت: امنیت بنیادی ترین نیاز هر جامعه ای است و فقدان امنیت یعنی هرج و مرج. مجلس شورای اسلامی در سال 1398 با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قرار دادن سرقت های زیر 20 میلیون تومان در ردیف جرایم قابل گذشت، گرچه آمار زندانیان را کاهش داد ولی نتیجه آن امروز جولان سارقان خُرد و زیر 20 میلیون تومان در سراسر کشور، بسته شدن دست قضات در برخورد با سرقت های خُرد و بی انگیزگی نیروهای خدوم نیروی انتظامی در تعقیب و دستگیری سارقان و سلب امنیت مردم در سراسر کشور است.

وی از کمیسیون قضایی مجلس خواست که در اسرع وقت نسبت به اصلاح مصوبه ذکر شده و تعیین مجازات جایگزین بازدارنده اقدام نمایند.

انتهای پیام