چهارشنبه 7 آذر 1403

دریافت مالیات سود سپرده‌های حقوقی، حکم بودجه 1401 است

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
دریافت مالیات سود سپرده‌های حقوقی، حکم بودجه 1401 است

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: رفع معافیت سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از معافیت مالیاتی، مصوب مجلس در قانون بودجه 1401 است و در قانون بودجه 1402 تکرار نشده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: رفع معافیت سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از معافیت مالیاتی، مصوب مجلس در قانون بودجه 1401 است و در قانون بودجه 1402 تکرار نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره دریافت مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی توضیح داد: قانونگذار در قانون بودجه سال 1401 مقرر کرده است که حکم بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم درباره اشخاص حقوقی جاری نشود و البته سازمان امور مالیاتی، مجری و ملزم به اجرای این قانون است.

وی یادآور شد: بر اساس بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده‌های اشخاص حقوقی و حقیقی معاف از مالیات بود، اما فلسفه حذف اشخاص حقوقی از این حکم و الزام به دریافت مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی که در بودجه 1401 به تصویب مجلس رسید این بود که اگر اشخاص حقوقی از سود سپرده‌های خود در بانک کسب درآمد می‌کنند پس مانند سایر درآمدهای آنها باید مشمول مالیات شود.

موحدی اظهار کرد: در واقع اشخاص حقوقی می‌توانند سرمایه خود را صرف تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و... کرده و در مسیر مولد به کار گیرند، اما وقتی که این سرمایه به عنوان سپرده در بانک نگهداری کرده و از سود آن بهره می‌برد همانند سایر درآمدها مشمول مالیات می‌شود.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: حکمت این مصوبه در قانون بودجه 1401، جلوگیری از انحراف مسیر سرمایه و هدایت آن به سمت تولید بوده تا این سرمایه‌ها به جای اینکه در بانک سپرده گذاری شود به کمک تولید بیاید.

وی درباره فراهم بودن زیرساخت‌های دریافت مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی، گفت: زیرساخت‌ها کاملاً فراهم است و در صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز مشخص است که میزان سود سپرده آنها چقدر بوده که پیش از این معاف از مالیات بودند اما در صورت‌های مالیاتی سال 1401 معاف از مالیات نیستند.

موحدی با اشاره به اینکه این حکم در قانون بودجه سال 1402 مصوب نشده است، اظهار کرد: این رفع معافیت برای صورت‌های مالی سال 1401 اعمال می‌شود و قانونگذار تداوم آن را در بودجه سال جاری پیش بینی نکرده است.