در روز ملی معدن چه دردی از معدنی‌ها درمان شد؟

هر ساله در روز صنعت و معدن نشستی با حضور مسوولان و فعالان این عرصه برگزار می‌شود و با بررسی نقاط مختلف صنعتی و معدنی از بهترین‌ها تقدیر می‌شود. این در حالی است که به باور برخی این موضوع تنها یک روز است و متاسفانه تا سال بعد به فراموشی سپرده می‌شود و دوباره روز از نو و روزی از نو، معدنکار می‌ماند و کوهی از مشکلات و مسوولانی که روند سابق خود را ادامه می‌دهند، گویی انتقادی نشنیده یا ندیده‌اند.

براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز، دهم تیرماه روز صنعت و معدن نام‌گذاری شده است؛ روزی که از سال 1376 تا به امروز (به جز دوره کرونا)، طی یک مراسمی از سوی رییس‌جمهوری یا معاون اول وی لوح تقدیر به واحدهای نمونه اهدا می‌شود. روزی که تمام فعالان این عرصه یک جا و با صداهای مختلف دور هم جمع می‌شوند و به تبادل‌نظر می‌پردازند. به باور برخی این روز فرصت مناسبی است که از مهم‌ترین موتور محرک اقتصاد کشور یعنی بخش صنعت و معدن قدردانی شود، چراکه بعد از نفت این حوزه افزایش اشتغال پایدار، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور را به خود اختصاص داده است، اما برخی نگاه دیگری دارند و مطرح می‌کنند که این روز بیشتر کلیشه‌ای است، چراکه دولت تمام روزهای دیگر سال را با مشکل‌آفرینی برای بخش معدن طی می‌کند و تنها در روز معدن به ناگهان قدردان واحدهای معدنی می‌شود.

بسیاری بر این باورند که درست است در این روز واحدهای نمونه صنعتی و معدنی در سطح کشور معرفی می‌شوند، اما انتظار این است از معرفی صرف واحدها و ارائه لوح تقدیر فراتر رویم. واحد نمونه باید از امتیازات و تسهیلات قابل توجه برخوردار شود، به این صورت که حداقل یک سال معافیت گمرکی داشته باشد و بتواند به توسعه صادرات، واردات و تولید دست بزند. همچنین انتظار می‌رود واحدهای نمونه را به جلسات دعوت و بررسی کنند که چرا نمونه شده‌اند تا الگویی برای دیگران باشند. به این ترتیب انتظار می‌رود دولت و مسوولان با آنها به روش بهتری برخورد کنند.

معدن مستحق توسعه

کشورمان با در اختیار داشتن منابع و ذخایر معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، از کشورهای غنی دنیا به‌شمار می‌رود. استخراج‌، معدنکاری و توسعه صنعت در زمینه‌های گوناگون از دیرباز در کشور ما متداول بوده است. امروز افزون بر 60 میلیارد تن ذخیره معدنی در سطح کشور شناسایی شده که از این رقم حدود 37 میلیارد تن قطعی و مابقی احتمالی است. شمار مواد معدنی اکتشافی در کشور 68 نوع است. از طرفی ایران دارای 10 هزار و 400 معدن دارای پروانه بهره‌برداری است که از این میان 5 هزار و 600 معدن آن فعال است. داشتن ظرفیت غنی کشور در بخش معدن می تواند نجات بخش اقتصاد باشد و ضمن اشتغالزایی به توسعه متوازن کشور بینجامد.

کارشناسان باور دارند علی‌رغم افزایش فعالیت‌های اکتشافی در طول سال‌های گذشته، به‌طور قابل‌توجهی نیازمند توسعه اکتشافات در کشور هستیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر متوسط عمق اکتشاف در کشور کمتر از شش متر است و این در حالی است که عمق اکتشاف در کشورهای پیشرو در عرصه معدنکاری به بیش از 400 متر نیز می‌رسد. در بخش عمده‌ای از مساحت کشور اکتشاف با ژئوفیزیک هوایی انجام نشده و در نهایت نمی‌دانیم در زمین چه می‌گذرد. به این ترتیب با اینکه یک درصد مساحت جهان را در اختیار داریم، اما در عمل یک درصد ذخایر جهان را داریم و نتوانسته‌ایم بیشتر سهمی داشته باشیم. این مهم را می‌توان به بودجه سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان سازمان متولی مطالعات اولیه اکتشاف در کشور ربط داد. آنقدر این بودجه کم بوده که قابل قیاس با سایر کشورهای معدنی جهان نیست. به این ترتیب مطرح می‌شود که با نگرش فعلی نسبت به بخش معدن نمی‌توان از نعمت‌های خدادادی کشور استفاده کرد.

در ادامه مشکل وجود قوانین دست و پاگیر مطرح می‌شود. تاکید شده کل مجوزهایی که فرد باید برای پروانه بهره‌برداری دریافت کند حدود سه تا چهار سال زمان می‌برد، در صورتی که باید برای معدن تسهیلاتی قائل شویم تا کسی که می‌تواند شروع به کار کند، پشیمان نشود. بوروکراسی اداری و مجوزهایی که باید از سازمان‌های مختلف گرفت همه از مسائلی هستند که ادامه کار معدندار را دشوار کرده و باعث دلسردی معدنکاران شده است. این عوامل باعث می‌شود فردی که ظرفیت کار در معدن را دارد، دست به کارهای غیرتولیدی یا دلالی بزند.

لزوم حمایت از بخش خصوصی

آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن پیام‌آور همبستگی بین بخش خصوصی و دولت و فرصتی برای مرور دستاوردها و هم اندیشی برای بهبود شرایط اقتصادی است. این همگرایی از دو منظر قابل بررسی است که شامل؛ نخست رفع موانع تولید است که در شرایط امروز اقتصاد، خواسته اصلی بخش خصوصی پویا است. دومین موضوع راهبردی نیز استفاده از توانمندی‌های جوانان است. در ادامه باید گفت که دولت باید از بنگاهداری معدنی اجتناب کند و دست از این بردارد که به بخش معدن صرفا نگاه درآمدزایی داشته باشد. متاسفانه سازمان‌های دولتی در چند سال اخیر عملا بنگاهداری را ادامه داده‌اند، اما به اشکال دیگر تحت عناوین استخراج و فروش و... پیش رفته اند. این در حالی است که انتظار می‌رود طبق قانون عمل شود و شرایط برای حضور بخش خصوصی هر چه بیشتر فراهم باشد. این در حالی است که سال 1400 وقتی سیدابراهیم رییسی کارشناسان را به اعلام نظر در حوزه‌های مختلف دعوت کرد، فعالان معدنی خشنود شدند و تصریح کردند که امسال دیگر حوزه صنعت و معدن تکان می‌خورد، اما حالا که حدود دو سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد معدنی‌ها امیدشان کمرنگ شده است. درباره اینکه معدنی‌ها چه انتظاری از دولت سیزدهم در روز معدن دارند، باید گفت انتظار آنها این است که دولت سید ابراهیم رییسی به معدن توجه بیشتری داشته باشد. معدن در رونق تولید و اشتغال که از مهم‌ترین مسائل کشور به شمار می‌رود، موثر است. وقتی معدن این ظرفیت را دارد که بیکاری را کاهش دهد، در نتیجه دولت هم باید برای آن چاره اندیشی کند. انتظار معدنی‌ها از وزیر صمت نیز این است که به بخش خصوصی نگاه ویژه‌ای داشته باشد و از همه جهات بخش معدن را توسعه دهد و به زنجیره معدن از اکتشاف گرفته تا تولید شمش توجه کند. وزیر بهتر است به قانون رفع موانع تولید اعتقاد داشته باشد تا بتواند موجب بهبود فضای کسب‌وکار شود و توجه کند هر تصمیمی که بخواهد بگیرد باید تشکل مربوطه را در جریان بگذارد و نظر آنها را جویا شود؛ چراکه بدون بهره از نظرات بخش خصوصی کار به جایی نمی‌رسد. به این ترتیب کارشناسان حوزه معدن در اعلام نظرات خود درباره روز معدن مطرح می‌کنند که این حوزه مشکلات جدی‌ای دارد که رییس‌جمهوری باید به آنها به صورت ریشه‌ای نگاه کند. در این بین هرچند برخی از فعالان معدنی خوش‌بین بوده و روز صنعت و معدن را مبارک می‌دانند اما برخی هم باور دارند که در چنین مراسمی قرار نیست کار خاصی برای رفع مشکلات صنعت و معدن کشور انجام شود.