در نودویکمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار چه گذشت؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با هدف رفع ابهامات ماده 42 قانون مالیات ارزش‌افزوده، تشکیل شد. اعضای این کمیته، بعد از بررسی به این نتیجه رسیدند که برای حل‌وفصل ریشه‌ای مسئله باید از مجلس درخواست استفساریه کنند. البته بر اساس اظهارات معاون حقوقی ریاست جمهوری از آنجا که این اختلاف در درون دستگاه‌های اجرایی پیش آمده است و طبق قانون نظر معاونت حقوقی...
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با هدف رفع ابهامات ماده 42 قانون مالیات ارزش‌افزوده، تشکیل شد. اعضای این کمیته، بعد از بررسی به این نتیجه رسیدند که برای حل‌وفصل ریشه‌ای مسئله باید از مجلس درخواست استفساریه کنند.
البته بر اساس اظهارات معاون حقوقی ریاست جمهوری از آنجا که این اختلاف در درون دستگاه‌های اجرایی پیش آمده است و طبق قانون نظر معاونت حقوقی برای حل اختلافات داخلی قوه مجریه فصل‌الخطاب است، قرار شد تا زمان دریافت پاسخ استفساریه مجلس، بر اساس نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دوازده در هزار ارزش گمرکی به عنوان عوارض جدید تلقی نشود.
در بخش ابتدایی این نشست کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار با توجه به اینکه دستورالعمل راهنمای فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات‌گذاری از طرف معاون حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ شد، گفت: این ابلاغیه کمک می‌کند تا پریشانی در محیط کسب‌وکار کشور به حداقل برسد و مقررات از این پس در چارچوب مشخصی از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر شوند. امیدواریم فواید آن را در محیط کسب‌وکار کشور شاهد باشیم.
در ادامه گزارشی درباره عملکرد، فعالیت‌ها، مأموریت‌ها، خاستگاه قانونی و اهداف شکل‌گیری کمیته حمایت از کسب‌وکار توسط محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران ارائه شد.
او در قالب این گزارش پیشنهاد داد: مصوبات کمیته حمایت از کسب‌وکار در راستای افزایش سطح ضمانت اجرا با قید دو فوریت برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شود تا با استفاده از این ظرفیت زمینه بررسی و اجرای مصوبات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهیا کنیم.
معاون حقوقی ریاست‌جمهور ریاست دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار به عهده گرفت
بعد از این با رأی اعضای کمیته، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و نماینده قوه مجریه در کمیته حمایت از کسب‌وکار، ریاست دوره‌ای را به عهده گرفت.
انصاری در این جلسه با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم بر وفاق ملی، تصریح کرد: حمایت جدی، عملی و جامع از کسب‌وکارها و نقش‌آفرینی بخش خصوصی، رویکرد و اولویت دولت قرار گرفته و باور داریم این نگاه، تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی است.
او به ابلاغ دستورالعمل راهنمای فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات‌گذاری اشاره و تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت این بخش‌نامه هستند چراکه مفاد آن رویکرد اصلی و جدی دولت بوده و از طرف رئیس‌جمهور مورد تأکید است. بنابراین فعالان اقتصادی می‌توانند در صورت مواجه با رفتارهای مغایر، موضوع را اطلاع دهند تا وارد چرخه پیگیری‌ها شود.
استفساریه مجلس ابهامات ماده 42 قانون مالیات ارزش‌افزوده را برطرف می‌کند
پس از این ابهامات موجود در اجرای ماده 42 قانون مالیات ارزش‌افزوده مورد توجه اعضای کمیته قرار گرفت. آنچه اجرای این ماده قانون را مختل کرده است، برداشت متفاوت وزارت کشور از آن است. این ماده قانونی تصریح می‌کند: «معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود و وزارت کشور نیز مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری‌ها و... واریز کند.»
قانون مالیات ارزش‌افزوده وصول و اجرای این ماده را به عهده گمرک گذاشته است.
در روند اجرای این ماده، وزارت کشور معتقد است که مبلغ مذکور در ماده 42، مستقل از ارزش‌افزوده موضوع ماده (7) قانون یاد شده است، بنابراین هر دو مأخذ جداگانه باید وصول شوند.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران درباره این موضوع به استفساریه‌هایی که دریافت شده است، اشاره و تعیین تکلیف نهایی ماده 42 قانون مالیات ارزش‌افزوده را خواستار شد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، این ماده به عوارض جدیدی اشاره ندارد و طبق بررسی‌های صورت گرفته و سابقه موضوع باید همین استنباط را از ماده 42 قانون مالیات ارزش‌افزوده داشته باشیم که تنها تأکید ماده 42 بر چگونگی تقسیم و توزیع درآمد حاصل از ارزش گمرکی دریافت شده، دلالت دارد.
داود محمدی، دادستان دیوان محاسبات نیز نگاهی به مجموعه اظهارنظرها و استعلام‌هایی که درباره چگونگی اجرای ماده 42 قانون مالیات ارزش‌افزوده انجام شده است، داشت و گفت: با وجود اینکه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در سال 1402 نظر خود را اعلام کرده بود؛ وزارت کشور همچنان پیگیر موضوع بود که یعنی با پاسخ معاونت حقوقی، قانع نشده است و برای همین استفساریه از مجلس به عنوان فصل‌الخطاب مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه شورای حقوقی دیوان محاسبات هم به جمع‌بندی رسیده بود؛ اما چون اظهارنظرهای مختلفی وجود داشت، از اعلام نظر شورای حقوقی پرهیز کردیم تا مجدد موضوع را در دستورکار شورای حقوقی دیوان محاسبات قرار دهیم.
در این رابطه گمرک نیز اعتقاد دارد ماده 42 بر دریافت عوارض جدیدی دلالت نمی‌کند و تنها چگونگی توزیع درآمد به دست آمده را توضیح می‌دهد.
با این حال محمدباقر الفت، مشاور و دستیار ویژه رئیس قوه قضائیه و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار با بیان این مطلب که بین عوارض و مالیات تفاوت وجود دارد، موضوع را این‌گونه توصیف کرد که عوارض موردنظر ماده 42 قانون مالیات ارزش‌افزوده با ارزش‌افزوده فرق دارد و جدا از هم باید دریافت شود.
او خاطرنشان کرد: دریافت این عوارض برای واردکنندگان آسیب‌زاست با این حال چون در قانون آمده، تمکین از آن اجباری است. هرچند اعتقاد دارم که تبعات قابل توجهی در محیط کسب‌وکار خواهد داشت.
الفت افزود: باید تمام توان خود را بگذاریم در زمان دریافت استفساریه از مجلس، نمایندگان را قانع کنیم که این وجه را در دل ارزش‌افزوده ببینند. بنابراین بهترین راهکار این است که قائل به تفسیر شویم.
عباس صوفی، نماینده مجلس با بیان اینکه وضع هر عوارضی در اقتصاد تبعات دارد، گفت: برای حل این موضوع لازم است از مجلس استفساریه دریافت کنیم. بدون شک با حساسیت بالا موضوع را بررسی خواهند کرد و تبعات آن بر محیط کسب‌وکار مدنظر قرار می‌گیرد.
محمد مولوی، نماینده مجلس و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار با توجه به تفاسیر مختلفی که از ماده 42 قانون مالیات ارزش‌افزوده می‌شود، تصریح کرد: درباره اینکه دریافت یک عوارض جدید در شرایط کنونی به نفع اقتصاد کشور نیست، ضرورت دارد به قانون برگردیم و اجازه ندهیم بیش از این فرصت‌ها را از دست بدهیم.
او خاطرنشان کرد: از آن طرف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شدت نسبت به توزیع این منابع گلایه دارند و باید انتقادهای منطقی آنها را بشنویم و مورد توجه قرار دهیم. به هر حال بهترین راه، دریافت استفساریه است.
در این ارتباط ابراهیم شاهرخیان، معاون مالی و پشتیبانی قوه قضائیه و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار معتقد بود که ماده 42 قانون مالیات ارزش‌افزوده دلالت بر عوارض جدید ندارد و تنها درباره تقسیم و چگونگی توزیع این درآمد صحبت می‌کند. در این بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فقط روی دریافت منابعی که در قانون دیده شده است، تأکید دارند که طبق قانون باید به آنها تخصیص داده شود.
در واکنش به آنچه گفته شد، انصاری به رأی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر اینکه این ماده به عوارض جدیدی دلالت نمی‌کند، اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین نکته این است که به گونه‌ای قانون بنویسیم که مبهم نباشد. با این حال چون این اختلاف نظر در قوه مجریه رخ داده، طبق قانون نظر حقوقی معاونت حقوقی برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست. بنابراین وزارت کشور باید رأی معاونت حقوقی را تمکین کند. بنابراین در حال حاضر در دولت نیازی به دریافت این استفسار از مجلس، نمی‌بینیم.
او ادامه داد: این عوارض دریافت نمی‌شود و بر همین منوال جلو می‌رویم. در لایحه بودجه 1404 هم افزایش درآمدی از این منظر دیده نشده است. با این حال مسیر پیگیری بابت دریافت استفساریه هم از مجلس باز است.
الفت درباره این موضوع تأکید کرد: درباره ماده 42 نباید دستگاه‌ها را گرفتار کنیم. بر اساس توضیحاتی که ارائه شد معلوم است که دستگاه‌های اجرایی دچار ابهام هستند. طبق مفاد قانون، مآخذ این دریافت، ارزش گمرکی کالاست برای همین وظیفه دریافت را به عهده گمرک گذاشته است. چون ابهام وجود آرد و وضع‌کننده این قانون مجلس بوده، پس تفسیر آن به عهده مجلس است.
در واکنش به اظهارات الفت، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، به فشارهایی که بر دوش تولید وارد می‌آید، اشاره کرد و گفت: کل رقم حاصل از اجرای ماده 42 در بودجه دولت، رقم ناچیزی است؛ اما برای فعالان اقتصادی بار روانی دارد. به نظر می‌رسد در همین کمیته می‌توان تصمیم گرفت تا ابهامات رفع و به واحدهای تولیدی کمک شود.
با این وجود، انصاری با توجه به ابهامی که در مرجع اجرای ماده 42 نیز وجود دارد، گفت: وزارت اقتصاد یا وزارت کشور باید درخواست استفساریه از مجلس را مطرح کنند تا روند قانونی آن طی شود.
معاون حقوقی ریاست جمهوری با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد گفت: بدون شک اگر درخواست دریافت استفساریه را نیز داشته باشیم، پاسخ آن با توجه به همین شرایط نامناسب اقتصادی به نفع فعالان اقتصادی صادر می‌شود.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران درباره صراحت ماده 42 تأکید کرد: بخش خصوصی تأکید دارد که هیچ کجای این ماده، درباره دریافت عوارض از واردکننده صراحت ندارد. این اختلاف که این وجه از کجا باید گرفته شود طبق قانون به واردکننده ارتباطی پیدا نمی‌کند.