دستور قضایی توقف «بخشنامه شهرداری»

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای‌اقتصاد: دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای بخشنامه شهرداری در ارتباط با «تعیین مسیر جدید صدور پروانه ساختمانی با حذف سازمان نظام مهندسی ساختمان از مسیر» را صادر کرد.

این رای، «دستور موقت» برای توقف اجرای آن بخشنامه است و تا زمانی که دیوان عدالت اداری درباره نظر هیأت تخصصی شهرسازی، رای نهایی صادر نکند، بخشنامه شهرداری قابلیت اجرا نخواهد داشت اما در عین حال ابطال هم نشده است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، شهرداران مناطق 22گانه، یکم تیرماه و در جریان جنگ تحمیلی 12روزه، یک صورتجلسه حاوی 12 تصمیم به‌منظور تسهیل صدور پروانه‌ساختمانی برای ساخت‌وسازهای مسکونی تنظیم کردند و نتیجه آن به یک بخشنامه شهرداری منجر شد که براساس آن، امکان مشروط برای تغییرکاربری، رسیدگی ساده‌تر به تخلفات ساختمانی، افزایش مشروط یک تا دو طبقه تراکم ساختمانی و همچنین «حذف سازمان نظام مهندسی از مسیر معرفی مهندس‌ناظر به شهرداری» فراهم شد.

بند آخر یعنی «واگذاری کامل اختیار معرفی مهندس ناظر به مالک و سازنده» برای رجوع به شهرداری بابت دریافت پروانه ساختمانی، طی هفته‌های اخیر مورد اعتراض برخی مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و همچنین دسته‌ای از فعالان این بخش قرار گرفت.

این حذف، مغایر با آیین‌نامه اجرایی قانون مادر ساختمان یعنی قانون نظام مهندسی ساختمان است؛ هر چند در متن همین قانون صحبتی از «معرفی مهندس توسط سازمان» نشده است.

با این حال، طی 2 ماه اخیر ابهامات فعالان ساختمانی در مواجهه با این بخشنامه، مشکلاتی ایجاد کرد.

در این مدت اما موضوع به دیوان عدالت اداری کشیده شد و در نهایت، دیوان «دستور موقت» برای توقف بخشنامه شهرداری صادر کرده است.

در این باره مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد، بر اساس بخشنامه شهرداری مقرر شده بود که برخی از تکالیف قانونی در حوزه ساخت‌وساز، از جمله مقررات شهرسازی و نظام مهندسی، نادیده گرفته شود و پروانه‌های ساختمانی بدون رعایت این ضوابط صادر شود. این موضوع با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی مواجه شد و نهایتاً با طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال کلیه بندهای این صورتجلسه و توقف اجرای آن مطرح شد.