دستور مهم رئیس قوه قضائیه درباره ابطال حکم انتصاب معاون رئیسی
ابطال حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که چند روز قبل توسط دیوان عدالت اداری اعلام شد، اعتراض دولت سیزدهم را در پی داشت. همین موضوع سبب شده که رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی مجدد به این موضوع را صادر کند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در پی رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درمورد ابطال انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، که به دلیل مغایرت با ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده بود، امروز (24 تیر) محسنی اژه‌ای - رئیس قوه قضائیه - دستور داد این موضوع دوباره بررسی شود.
یک تغییر مهم در دولت ابراهیم رئیسی / سِمَت جدید فاطمی امین چه خواهد بود؟
غلامحسین محسنی اژه‌ای در همین راستا دستور اعمال «ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.
در این دستور رئیس قوه قضائیه اعلام شده که رأی مورخ 13 تیر هیأت عمومی دیوان و مستندات رأی هیأت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأی و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیأت عمومی و نامه‌های مورخ 14 و 21 تیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تفسیر‌های شورای نگهبان نسبت به اصل 126 قانون اساسی در تاریخ‌های 25 مهر 1363 به درخواست رئیس‌جمهور وقت، 5 دی 1363 به درخواست نخست‌وزیر وقت، 13 مرداد 1376 به درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و 25 اردیبهشت 1386 به درخواست رئیس‌جمهور وقت، که هر کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند، مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت.
در گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه در این رابطه آمده که از قرار معلوم، رئیس‌جمهور فعلی نیز تقاضای تفسیر اصل 126 قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست کرده است.
به همین دلیل رئیس قوه قضائیه دستور اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد به رأی اخیر هیأت عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور را صادر کرد.
به موجب ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا 20 نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.
در چند روز گذشته، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل عضویت او در دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی اعلام کرد.
این موضوع با واکنش و اعتراض دولت سیزدهم مواجه شد. محمد دهقان - معاون حقوقی رئیس‌جمهور - روز چهارشنبه (21 تیر) در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره رای دیوان عدالت اداری درباره ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی گفته بود: در این زمینه تجدیدنظر صورت می‌گیرد و با رئیس قوه قضاییه ملاقات و گفت‌وگو کرده و استدلال‌ها را بیان می‌کنیم. طبیعتا ما تمکین به آرای قضایی داریم و به لحاظ قانونی نظر خود را مطرح می‌کنیم. در نهایت به آنچه رای قوه قضائیه باشد، پایبند خواهیم بود.
همچنین بخوانید- یک تغییر مهم در دولت ابراهیم رئیسی / سِمَت جدید فاطمی امین چه خواهد بود؟
- یک طعنه سنگین به رحیم‌پور ازغدی / مرد حسابی چرا جرئت یک فحش‌دادن ساده را نداری؟/ اگر برای دولت...
- توصیه یک اصولگرا به وزرای دولت: به حرف رئیسی گوش نکنید / کمتر روی اعصاب مردم یورتمه بروید
- رئیسی: در مورد مولدسازی دارایی‌ها گزارش اقدام می‌خواهم نه آمار جلسات!