دستور وزیر اقتصاد برای استرداد اضافه وجوه دریافتی بانک ها

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران به نقل از (شادا)، در بخشنامه صادره از سوی سید عباس حسینی خطاب به بانک های ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، رفاه کارگران، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن، پست بانک، توسعه تعاون و صنعت و معدن می خوانیم: همانگونه که عنایت دارند، علیرغم تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعمال نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای تسهیلاتی، این موضوع در سالیان گذشته موجب طرح دعاوی متعدد علیه بانکها شده که رسیدگی به آنها افزایش حجم پرونده های دعاوی بانکی و تحمیل هزینه های متعدد دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله به طرفین دعوا را به دنبال داشته است. متعاقب این امر، رای وحدت رویه 794 مورخ 21 مرداد ماه 1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر بطلان شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور، صادر شد که مفاد آن به استناد قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع می باشد. از این رو، در راستای تمکین به اجرای قانون، حمایت از تولید، جلوگیری از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های غیرضرور به بانک ها و همچنین پیرو توافقات صورت گرفته در جلسه مقام محترم وزارت با مدیران عامل بانک ها، شایسته است به قید فوریت اجرای مفاد رأی وحدت رویه مذکور مبنی بر تعدیل نرخ سود قراردادی یا استرداد وجوه مازاد دریافتی (اعم از سود و وجه التزام مازاد) از تسهیلات گیرندگان را بدون نیاز به طرح دعوا در محاکم قضایی و صرفا با درخواست مشتری و رعایت قوانین و مقررات و از جمله ضوابط زیر مورد رسیدگی و اقدام لازم قرار گیرد: 1- تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد (اعم از اینکه در طبقه جاری باشد یا غیرجاری). 2- قرارداد تسهیلاتی بین بانک و مشتری از نوع عقود مبادله ای باشد. لازم به ذکر است، در خصوص عقود مشارکتی، در سال هایی که شورای پول و اعتبار نرخ سود مورد انتظار را به صورت حداقلی تعیین نموده است، مشمول رأی وحدت رویه 794 و بخشنامه حاضر نمی باشد ولی در سالهایی که نرخ مذکور دارای سقف حداکثری بوده ولی بانک برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ بالاتری از حداکثر تعیین شده را در محاسبات خود اعمال و سود مازاد مطالبه نموده است، نرخ مذکور باید به نرخ حداکثر مصوب شورای پول و اعتبار تعدیل گردد (بدیهی است در صورتی که بانک عامل با تکیه به اسناد قابل قبول، مدعی تحقق میزان سود واقعی بیش از سقف سود مورد انتظار باشد، موضوع مستلزم توافق فیمابین یا رسیدگی توسط مرجع قضایی خواهد بود). 3- تسهیلات گیرنده در صورتی که دارای بدهی غیر جاری باشد، می بایست نسبت به تعیین تکلیف آن اعم از بازپرداخت بدهی یا امهال براساس ضوابط تعیین شده در دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری و آیین نامه وصول مطالبات تا پایان خرداد 1401 اقدام نماید. 4- گزارشی دال بر عدم مصرف مبالغ پرداختی در خارج از موضوع قرارداد تسهیلات یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون اذن بانک وجود نداشته باشد. 5- چنانچه تسهیلات گیرنده، دعوایی را نزد محاکم قضایی درخصوص نرخ سود بانکی (علیه بانک) مطرح نموده است، اعمال نهایی مفاد این بخشنامه و اعطای گواهی تسویه تسهیلات منوط به تنظیم گزارش اصلاحی و استرداد دعوای مذکور می باشد. بدیهی است، هرگونه موضوع خارج از شرایط فوق الذکر، مطابق ضوابط قانونی مربوط و در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.