دوشنبه 16 تیر 1404

دستور وزیر علیه حساب‌های اجاره‌ای، سپری در برابر بحران اقتصادی بود

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
دستور وزیر علیه حساب‌های اجاره‌ای، سپری در برابر بحران اقتصادی بود

کارشناسان معتقدند اقدام قاطع برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل موجب افزایش امنیت اقتصادی شده است.

کارشناسان معتقدند اقدام قاطع برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل موجب افزایش امنیت اقتصادی شده است.

سمانه قادری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در روزهایی که اقتصاد کشور با فشارهای بی‌سابقه و شوک‌های ناشی از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل مواجه بود، یکی از مخاطرات مهم، سوءاستفاده از فضای موجود و گسترش حساب‌های اجاره‌ای برای نقل و انتقال وجوه غیرشفاف و پولشویی بود. دستور وزیر اقتصاد مبنی بر شناسایی و برخورد سریع، هم به طرز معناداری ریسک فساد و جرایم مالی را کاهش داد و هم پیام مثبتی به سرمایه‌گذاران داد که اراده دولت بر شفافیت استوار است.

وی ادامه داد: حساب‌های اجاره‌ای اغلب به نام افراد ضعیف یا بی‌اطلاع گشوده می‌شود و محل عبور پول‌های مشکوک بوده است. در شرایط بحرانی، تشدید نظارت و مسدودسازی این حساب‌ها، مانع عمده‌ای برای شبکه‌های غیرقانونی و حتی دشمنانی است که ممکن است تلاش کنند از طریق شبکه بانکی کشور خلل ایجاد کنند یا به تأمین مالی غیرمجاز بپردازند.

قادری تاکید کرد: این حرکت، سلامت مالی را در قلب نظام اقتصادی کشور تقویت کرد و با محدود کردن فعالیت دلالان اقتصادی و پولشویی، امنیت کسب و کارها را افزایش داد. در شرایط جنگی که بی‌اعتمادی به شدت بالاست، مقام سیاست‌گذار با این تصمیم توانست یک لایه حفاظتی مهم ایجاد کند تا بازارهای داخلی کمتر آسیب ببینند و شاهد فرار سرمایه یا رشد تورم ناشی از ورود و خروج پول‌های مشکوک نباشیم.

این حقوقدان بانکی اضافه کرد: اثر مثبت این دستور بلندمدت است؛ به این معنا که با پاک‌سازی سیستم بانکی از حساب‌های بی‌پشتوانه و اجاره‌ای، بنیان شفافیت، ریسک‌گریزی و سلامت در اقتصاد نهادینه می‌شود. روند مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی نیز بهبود می‌یابد و جایگاه بین‌المللی نظام بانکی ایران در فضای پسابحران ارتقا پیدا خواهد کرد.

وی همچنین اظهار داشت: دولت با این سیاست، به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران اطمینان داد که به جای نظارت شعاری، اراده اجرایی و عزم جدی برای تأمین امنیت مالی دارد. این حمایت، خود عامل مهمی در ایجاد ثبات روانی، کاهش التهابات بازار و جلوگیری ازسوءاستفاده‌های ثانویه در شرایط بحرانی محسوب می‌شود.

قادری در پایان مصاحبه خاطرنشان کرد: ادامه این راهبرد، می‌تواند به الگویی برای سایر حوزه‌ها نیز بدل شود. اگر پاکسازی حساب‌های اجاره‌ای در کنار سایر سیاست‌های کنترل بازار ارز، مهار تورم و شفاف‌سازی زنجیره‌های مالی تداوم پیدا کند، اقتصاد ایران با پویایی و مصونیت بیشتری از بحران‌ها عبور خواهد کرد و اعتماد عمومی به برنامه‌های اقتصادی دولت باز خواهد گشت.