دستور پزشکیان برای شنیدن صدای مخالفان

اما حالا حامیان لایحه جنجالی به دنبال یک برخورد و مجازات سنگین با گستردگی بیشتر از گذشته هستند. آن هم در شرایطی که از همین حالا تعدادی از نمایندگان و فعالان رسانه‌ای و سیاسی و حتی حقوقدانان نسبت به عواقب و تبعات تصویب این لایحه نگران هستند؛ آنچنان که حتی چهره‌های نزدیک به خودشان چون مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران در مجلس به صف منتقدان این لایحه پیوسته تا بگوید: «آقایان با اجرای قانون موجود به داد خودتان و نظام مظلوم قربانی تهمت و دروغ برسید؛ ما که نفر هزار و دویستم هم نیستیم؛ لایحه دوفوریتی پیش‌کش؛ قانون موجود را درست اجرا کنید و در مورد همه با عدالت اجرا کنید، دروغ بر خواهد افتاد».

 دوراهی پاستور در لایحه فضای مجازی

شدت انتقادات از لایحه فضای مجازی که از سوی دولت تقدیم مجلس شد تا آنجا پیش رفته است که حالا مقامات رسمی در تردید عقب‌نشینی یا حمایت از آن قرار گرفتند. به ویژه آنکه در این میان برخی چهره‌های نزدیک به دولت از ارسال چنین لایحه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند. از جمله شهیندخت مولاوردی که اعلام کرده است: «اینجانب نیز مانند بسیاری دیگر از شنیدن این خبر غافلگیر شده و اساسا در جریان بررسی و تصویب آن نبوده‌ام». همزمان با این واکنش‌ها نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در حساب کاربری خود اعلام کرد که رئیس‌جمهوری دستور اکید داده‌اند تا درباره لایحه فضای مجازی نظر مردم و متخصصان شنیده شود. دولت گفت‌وگو با نخبگان، رسانه‌ها و فعالان این حوزه را آغاز کرده تا صدای همه شنیده شود و بهترین تصمیم به نفع کشور و آزادی‌بیان اتخاذ شود».

البته ماجرا به اینجا هم ختم نشد و بعدتر زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال پس گرفتن لایحه جنجالی از سوی دولت مطرح شد. از یک طرف حامیان لایحه چون روزنامه کیهان اعلام کردند که اساسا دولت چنین حقی را ندارد و بعدتر نیز در یادداشت روزانه خودش با عنوان «‌آقای پزشکیان بپرسید که چرا وحشت کرده‌اند»، نوشت: «تعجب‌آور است که چرا برخی از مدعیان اصلاحات از پاسخ به این پرسش طفره می‌روند و به جای اعلام منطقی علت مخالفت خود با این لایحه فقط به بدگویی و اظهارات دم‌دستی روی آورده‌اند»! این در حالی است که گفته می‌شود دولت برای استرداد لایحه فرصت کوتاهی دارد و با توجه به آنکه کلیات لایحه با قید دوفوریت به تصویب رسیده است، عملا آن را از اختیار دولت خارج و به مجلس واگذار می‌کند.

اما مصطفی پوردهقان، عضو فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس قائل به این محدودیت زمانی نیست و گفته است که «20 نفر از نمایندگان مجلس درباره این لایحه به رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشتیم مبنی بر اینکه این لایحه جلوی آزادی بیان را می‌گیرد. به دنبال نامه ما نمایندگان مجلس، آقای رئیس‌جمهور قول دادند این موضوع را بررسی مجدد کنند». به گفته او، «قرار است با دستور رئیس‌جمهوری، گروهی از کارشناسان حقوقی، رسانه‌ای و افراد روشنفکر با سلیقه‌های مختلف مجددا این لایحه را بررسی کنند. این احتمال وجود دارد که دولت لایحه را پس بگیرد».

 بیانیه انجمن صنفی مدیران رسانه

همراستا با افزایش مخالفت‌ها، انجمن صنفی مدیران رسانه نیز نسبت به محتوای سخت‌گیرانه این لایحه توضیحاتی را ارائه کرده است. در این توضیحات آمده است: در شرایطی که جامعه رسانه‌ای کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند اعتماد عمومی، امنیت شغلی و حمایت قانونی است؛ ارائه لایحه‌ای تحت عنوان «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» موجی از نگرانی را در میان مدیران رسانه، روزنامه‌نگاران و فعالان اطلاع‌رسانی ایجاد کرده است؛ صنفی که با تمام توان در مسیر تقویت همبستگی ملی و ارتقای آگاهی عمومی گام برمی‌دارد. اعضای انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه، متشکل از جمعی از صاحبان امتیاز روزنامه‌ها، مجلات و پایگاه‌های خبری مستقل کشور، با استناد به اصول قانون اساسی و باور به ضرورت صیانت از آزادی‌بیان همراه با مسوولیت‌پذیری حرفه‌ای، از زمان طرح این لایحه، مخالفت خود را با محتوای سخت‌گیرانه و غیرشفاف آن اعلام نموده‌اند. چراکه این لایحه، به‌جای مبارزه موثر با رسانه‌های غیر‌مجاز و غیررسمی و فاقد مجوز و صلاحیت که مبادرت به انتشار اخبار جعلی می‌کنند، زمینه را برای محدودسازی آزادی‌های قانونی و بروز تفاسیر و برخوردهای نظارتی سلیقه‌ای با فعالان رسانه‌ای رسمی و مجوز‌دار و دارای صلاحیت را فراهم می‌آورد.

نیازی به جرم‌انگاری جدید نیست

ماجرای لایحه جنجالی فضای مجازی وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم، نه فقط در دولت که در مجلس نیز بدنه پژوهشی و تحقیقاتی نظری متفاوت با آن چیزی دارند که مسوولان دنبال می‌کنند. اگر در صحن علنی مجلس 205 نفر از نمایندگان به کلیات لایحه با قید دوفوریت رای دهند ولی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر و رویکرد دیگری نسبت به این لایحه حاکم است.

این مرکز در بیانیه رسمی و نظر کارشناسی اخیرش اعلام کرده است که قوانین فعلی برای مقابله با انتشار اخبار نادرست کافی هستند و نوشتن لایحه جدید هیچ ضرورتی ندارد. هرچند در پایان این اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که با وجود اشکالات جدی که در مفاد قسمت حقوقی کیفری لایحه پیشنهادی وجود دارد کلیات آن مورد تایید است. در بخشی از این بیانیه آمده است که «جرم نشر اکاذیب در حال حاضر با توجه به رفتار ارتکابی و آثار و نتایجی که برجا می‌گذارد، مشمول احکام متعددی است که به تناسب برای آنها کیفر درنظر گرفته شده است و نیازی به جرم‌انگاری نوینی در این حوزه وجود ندارد و احکام قسمت دوم این لایحه با توجه به وجود قوانین پیش گفته تنها موجب تورم قوانین کیفری و تشتت در صدور آرا خواهد شد.

به ویژه آنکه قوانین فعلی به منظور ایجاد بازدارندگی همین اختیارات را به مقام قضایی داده است شاید بتوان گفت صرفا در خصوص صاحبان سکوها ممکن است خلأهایی وجود داشته باشد که قابل رفع است؛ هرچند برخی معتقدند با وجود کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در آنجا نیز مشکلی وجود ندارد».