دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و اموال خود در سامانه سادا شدند
نمایندگان مردم در مجلس دستگاه‌های اجرایی را ملزم به ثبت اطلاعات اموال خود در سامانه سادا کردند و عدم اجرای آن توسط مدیران مربوط دستگاه‌های اجرائی تخلف محسوب می‌شود.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 9 مهرماه) دستگاه‌های اجرایی را ملزم به ثبت اطلاعات اموال خود در سامانه سادا کردند، هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است و عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه‌های اجرائی تخلف محسوب می‌شود.
آنها در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (الف) ماده 16 این لایحه با 171 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده 16 این لایحه؛ به منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه‌های اجرائی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف - دستگاه‌های اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که بهعنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه‌های اجرائی تخلف محسوب می‌شود.
در ادامه نمایندگان به بند (ب) ماده 16 پرداختند و آن را با 148 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاه‌های اجرائی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده 10 قانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را بهنام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود.
نصرالله پژمانفر در جریان بررسی ماده 16 لایحه مذکور در تذکری درخصوص عدم پرداخت حق و حقوق معلمان حق التدریسی گفت: این عزیزان از تابستان سال گذشته تدریس کرده اند، اما هیچ دستمزدی از سوی آموزش و پرورش به آنها پرداخت نشده است و این در حالی است که همه زندگی آنها از طریق همین حق التدریس‌ها می‌گذرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس