دستگاههای قزوین، قاطعانه با تغییر کاربری اراضی برخورد کنند
قزوین - ایرنا - دادستان قزوین گفت: دستگاههای متولی، اختیارات قانونی لازم را برای جلوگیری از تغییر کاربریها در اختیار دارند و باید از همان مراحل ابتدایی به موقع و قاطعانه با استفاده از ابزارهای قانونی در این زمینه ورود کنند.
محمد قاسمی روز پنجشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: بحث زمین در کشور ما به دلیل صرفه اقتصادی، همیشه یکی از موضوعات پرچالش بوده و هست و تغییر کاربری اراضی ملی، زراعی و منابع طبیعی در حال حاضر با وجود قوانین متعدد، یکی از مشکلات جدی کشور بوده و در دستگاه قضایی نیز، پروندههای قابل توجهی در این خصوص تشکیل شده است. وی افزود: موضوع زمین، متولیان متعددی دارد که در حیطه اختیارات و تکالیف سازمانی خود، سیاست گذاری و برنامه ریزی کرده و اقداماتی را دنبال میکنند ولی گاهی این سیاست گذاریها در مقابل هم قرار میگیرد. این مسوول گفت: همچنین نوسان قانون گذاری طی سالهای گذشته و تعارض قوانین، موجب شده که دستگاههای متولی نتوانند مدیریت دقیقی نسبت به این موضوع داشته باشند بنابراین روزآمدی قوانین مربوط بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم مجلس یازدهم به آن بپردازد. دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: تغییر کاربری اراضی در زیرساختهای بخش کشاورزی، خسارتهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته و علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، مشکلات اساسی را متوجه محیط زیست میکند چون تخریب و اعاده به وضع سابق تغییر کاربریها نیز خسارتهای سنگینی را به دستگاههای متولی و در نتیجه حاکمیت تحمیل خواهد کرد و متاسفانه زمین دیگر به حالت قبل بر نمیگردد. قاسمی با بیان اینکه دستگاهها نباید در انجام وظایف خود هراسی داشته باشند، اذعان داشت: متاسفانه برخی دستگاهها وظایف خود را بر عهده سایر دستگاهها قرار میدهند و همین اقدام نکردن به موقع موجب سوء استفاده متخلفان این حوزه میشود و ما در حاشیه شهرها و روستاها با پدیدههای نابهنجاری رو به رو هستیم. این مقام قضایی استان تصریح کرد: متاسفانه تغییر کاربری اراضی، تبدیل به شغل برخی افراد شده و تنها منافع عدهای به صورت غیرقانونی و با تخلفات متعدد تامین میشود و گاهی شاهد ارائه خدمات غیرقانونی نیز از سوی برخی دستگاههای خدماتی هستیم. قاسمی گفت: همین موضوع حقی را برای متخلفان و مشکلاتی را در راستای اعمال قانون ایجاد میکند که رسیدگی به این مسائل در دستور کار مدعی العموم قرار دارد. وی تاکید کرد: عوامل پشت پرده مختلفی در درون و بیرون دستگاهها در بحث تغییر کابری اراضی ملی، کشاورزی، باغی و... اثر گذار هستند که شناسایی و برخورد با این عوامل در دست اقدام است و قطعا در صورت شناسایی این گونه افراد، برخورد سخت دستگاه قضایی در انتظار آنها خواهد بود، زیرا هشدارهای لازم داده شده است. دادستان مرکز استان قزوین اظهار داشت: نگاه دستگاه قضایی در بسیاری از موضوعات، پیشگیرانه است و در بحث تغییر کاربری اراضی نیز قوه قضاییه طی سالهای اخیر با تاکید بر اصل پیشگیری، ورود جدی و قاطعانهای داشته و جلوی بسیاری از دست اندازیها و تخلفات این حوزه را گرفته است. وی با بیان اینکه با متخلفان این حوزه با تشکیل پرونده قضایی برخوردهای بدون اغماضی شده است، افزود: بر این باوریم، یکی ار راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در بحث تغییر کاربری اراضی، صدور آرای به موقع و اجرای قاطعانه احکام قضایی مربوط است و این موضوع بسیار بازدارنده خواهد بود. قاسمی در ادامه گفت: با ورود دستگاه قضایی، حلقه مفقوده دستگاههای متولی احیا و جلوی بسیاری از تغییر کاربریها، قبل از تشکیل پرونده قضایی و در همان مراحل ابتدایی گرفته شد. وی اضافه کرد: در سال 98، تعداد 119 فقره که بالغ بر 396 هکتار بود، قبل از تشکیل پرونده، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد و این میزان در دو ماهه سال جاری، 23 فقره و در مجموعه 43 هکتار بوده است که امیدواریم این روند با نگاه پیشگیری از وقوع جرم تا پایان سال، با جدیت دستگاههای متولی ادامه داشته باشد و بتوانیم از این حیث به نتایج قابل قبولی دست یابیم. قاسمی هم افزایی تمامی دستگاههای متولی را در کاهش جرائم این حوزه و تغییر کاربری اراضی موثر دانست و افزود: طی سالهای گذشته اقدامات خوبی از سوی دستگاههای متولی اجرایی شده، اما به دلیل وسعت و گستردگی کار و همچنین کمبود تجهیزات و نیرو در دستگاههای مربوط، تاکنون علیرغم همه تلاشها، به نتایج مطلوب دست نیافته ایم. وی گفت: همچنین به دلیل خلاهای قانونی و فقدان نظارتها، همچنان متخلفان در بحث تغییر کاربریها اقداماتی را انجام میدهند که ضروری است، دستگاههای متولی با هم افزایی، استفاده از ظرفیتهای یکدیگر و تشکیل گشتهای مشترک با نگاه پیشگیرانه، اقداماتی را برنامه ریزی و اجرایی کنند تا دیگر شاهد دست اندازی و تضییع حقوق بیت المال و تخلفات این حوزه نباشیم. دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطر نشان کرد: قوه قضاییه در دوره ریاست آیت الله رییسی، همانطور که در روزهای اخیر شاهدیم، برخورد با مفسدان و متخلفان را فارغ از منصب و مقام آغاز کرده و در برخورد با فساد و شناسایی گلوگاههای فساد با هیچ شخص و گروهی تعارف ندارد. وی با بیان اینکه شناسایی عوامل فسادزا باید با جدیت دنبال شود، افزود: تا زمانی که با فساد درون سازمانی به خوبی مقابله نشود، در برخورد با فساد برون سازمانی موفقیتی حاصل نمیشود و در بحث دست اندازی به بیت المال به خصوص تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی، کشاورزی، منابع طبیعی و... نیز همه دستگاهها باید به وظیفه خود در صیانت از بیت المال عمل کنند.
*س_برچسبها_س*