دست کم شش بانک سود بالای 18 درصد می‌دهند / افزایش قانونی نرخ سود سپرده کلید می‌خورد؟
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، حسب بازرسی‌های انجام شده و گزارش‌های واصله، برخی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت بیش از دو سال از سقف گذاری برای نرخ سود سپرده بانکی، برخی بانکها چند ماهی است که چراغ خاموش و در نبود نظارت موثر از سوی نهاد ناظر، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده تا سطح 20 درصد کرده اند؛ رویکردی که باعث شکل گیری رقابتی ناسالم در بین بانکها شده و می‌تواند منجر به آثار منفی همچون خلق پول در میان مدت و بلند مدت شود. در حالی که آخرین بار در 24 تیرماه سال 1399 شورای پول و اعتبار به ریاست عبدالناصر همتی و در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد. همچنین در آن جلسه سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین شد؛
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: 10 درصد سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: 12 درصد سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: 14 درصد سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: 16 درصد سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: 18 درصد در این میان، بانک مرکزی در چند نوبت از سال گذشته تا همین چند وقت پیش، با صدور اطلاعیه و ابلاغیه هایی سعی داشت تا جلوی روند شکل گرفته در برخی از بانک ها را بگیرد، اما به نظر می رسد این اقدامات نتیجه مطلوبی نداشته است. زیرا در روزهای اخیر، معاون نظارت بانک مرکزی با تایید تخلف برخی از بانک ها در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار گفته است: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانک ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک ها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است. ابوذر سروش یادآور شده است: در بخشنامه ای که هشتم شهریورماه امسال به تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی های انجام شده و همچنین گزارش های واصله، برخی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش ها و شیوه های مختلف از نرخ های مصوب ابلاغی تخطی می کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانک ها تذکر داده شد. در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجددا به بانک ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده؛ یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستور العمل های ابلاغی برعهده هیئت مدیره و مدیران عامل محترم بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بررعایت نرخ های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض ان از طریق هیئت انتظامی بانک ها برخورد قاطع خواهد کرد. معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هئیت مدیره بانک های متخلف جلسات جداگانه ای برگزار شد و مهلتی دو هفته ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک ها داده شد. وی گفت: هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانکها آغاز شده است و برآوردها نشان می دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیئت انتظامی بانک هاست. سروش خاطرنشان کرده است: معرفی هیئت مدیره بانک ها به هیأت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانکها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هئیت مدیره را شامل می شود.