دغدغه‌مندی وکلای جدید ملت در مسائل خانواده

خبرگزاری فارس؛ یادداشت میهمان مصطفی رنجبر محمدی کارشناس فرهنگی: موضوع جمعیت مدتی است که در سطح رسانه ها و مسئولین داغ شده و بحث و جدلهای فراوانی به دنبال داشته است. تقریبا هفته ای نیست که خبر نگران کننده ای از آمارهای مربوط به جمعیت و مسائل پیرامونی آن به گوشمان نرسد.

همین چند وقت پیش بود که رهبری برای چندمین بار نسبت به جدی بودن خطر بحران سالمندی و پیری جمعیت هشدار داده و خواستار اقدام جدی در این زمینه شدند. در حال حاضر این بحران به حدی اوج گرفته که نرخ رشد جمعیت کشورمان به زیر یک درصد رسیده است و با ادامه روند فعلی طی دو الی سه دهه آینده ایران جزو پیرترین کشورهای دنیا خواهد بود.

این موضوع اهمیت خود را زمانی نشان می دهد که بدانیم جمعیت جوان و پویا از مؤلفه های اصلی قدرت هر کشوری است و کاهش جمعیت هر کشوری شاید در کوتاه مدت تاثیرات خود را نشان ندهد لیکن در میان مدت و بلند مدت به طور قطع آن کشور را با کمبود نیروی جوان مواجه می کند و متعاقبا مانعی جدی در مسیر توسعه و شکوفایی کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد خواهد کرد.

سند چشم انداز بیست ساله، ایران را در سال 1404 کشوری برخوردار از نهاد مستحکم خانواده معرفی می کند، اما رویه های فعلی و اخبار تکان دهنده این عرصه، هیچ نویدی از چنین وضعیتی را نمی دهد و کشور در مسیری مخالف آنچه باید اتفاق بیفتد در حال حرکت است. همچنین طبق اصل 10 قانون اساسی خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و بنابراین همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

مسئولین امر در لایه های مختلف حاکمیتی باید پاسخ دهند که آیا رویکردشان تا به حال در مسیر اجرای این اصل از قانون اساسی و با نگاه به جایگاه نهاد خانواده در سند چشم انداز 1404 ایران بوده است یا خیر؟

موضوعات حوزه زنان، بحث ازدواج جوانان و مشکلات خانواده ها از جمله مسائلی هستند که متولی ویژه ای ندارند و به طور جد کمبود یک نهاد قانونی که به صورت تخصصی در این زمینه ماموریت بر عهده داشته باشد در کشور احساس می شود.

مغفول ماندن این موضوعات و عدم توجه نهادمند به آن باعث شکل گیری معضلات بسیار اجتماعی شده که گریبان جامعه ایرانی را گرفته است. معضلاتی مانند کاهش 40 درصدی آمار ازدواج طی یک دهه اخیر، افزایش سن ازدواج به 35 سال در پسران و 30 سال در دختران و بالارفتن آمار طلاق در بین زوجین و کاهش نرخ فرزندآوری و مغفول ماندن موضوعات و مشکلات واقعی زنان از جمله این موارد می باشد.

این مسائل با ادامه روند فعلی در آینده ای نزدیک معضلات و مصائب فراوانی به همراه خواهد داشت که درمان آن بسیار زمانبر و پرهزینه بوده و کشور را برای دهه ها از روند توسعه و پیشرفت عقب نگه خواهد داشت. عدم وجود پیوست خانواده در مصوبات قانونی و نادیده گرفتن این واحد بنیادی جامعه در برخی از تصمیمات، منجر به شکل گیری وضعیت نامطلوب در حوزه های فوق الذکر شده است.

معاونت امور زنان و خانواده هر چند در این زمینه دارای قدرت اجرایی است لیکن عملکرد این معاونت بیانگر عدم کسب موفقیت جدی طی سالهای اخیر در حل معضلات مربوط به خانواده و زنان است. شاهد مثال این ادعا آمارهای فاجعه بار کشور در این حوزه ها است.

یکی از وظایف کمیته «زنان، جوانان، تربیت بدنی و خانواده» کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیری مسائل حوزه خانواده است، اما به واقع یک کمیته از کمیسیون فرهنگی با چهار کارویژه که هر کدام گستره وسیعی دارند توان پیگیری موضوعی با این حجم وسیع از موضوعات را دارد؟ پرواضح است که ورود این چنینی به مسئله جمعیت و خانواده راه به جایی نخواهد برد و با آنچه ایده آل و مطلوب است فرسنگ ها فاصله دارد.

عملکرد کمیسیون فرهنگی مجلس در ادوار مختلف مجلس نیز نشان داده با توجه به وظایف مختلف این کمیته در سایر عرصه ها از جمله سینما، ورزش، میراث فرهنگی، صنایع دستی، فضای مجازی و...، عملا موضوع خانواده به دست فراموشی سپرده شده و اقدام جدی و بنیادی در این زمینه تا به حال صورت نگرفته است.

این نکته را هم نباید از قلم انداخت که با تشکیل یک کمیسیون تخصصی که منحصرا موضوعات مربوط به خانواده را پیگیری می کند امکان بهره گیری از سایر تجربیات و ظرفیت های مجلس نیز فراهم می شود و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های این عرصه به صورت تخصصی و کارشناسی شده اتخاذ می گردد و به تبع آن درصد انحراف از اهداف تعیین شده هم کاهش می یابد.

مجلس یازدهم با شعارهایی بر سر کار آمد که نوید روزهای خوش در حوزه خانواده و زنان را می داد. پیگیری طرح جمعیت و تعالی خانواده در نخستین روزهای شروع به کار مجلس جدید نشان از دغدغه مندی وکلای جدید ملت در مسائل خانواده داشت. با روی کار آمدن مجلس جدید با ترکیبی انقلابی و دغدغه مند، لزوم توجه به این مسائل که در واقع مشکلات واقعی کشور هستند بیش از پیش اهمیت پیدا کرده و انتظاری که از مجلس فعلی می رود این است که راه را برای حل و فصل این معضلات هر چه سریعتر هموار کند.

تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده یکی از راه چاره هایی است که می تواند به عنوان یک نقطه شروع پرقوت برای مجلس یازدهم در حوزه جمعیت و خانواده در نظر گرفته شود. تشکیل چنین کمیسیونی با توجه به مسائلی که ذکر شد جزو ضرورتهاست و این کمیسیون میتواند منحصرا مباحث مربوط به حوزه خانواده را پیگیری کند.

تشکیل این کمیسیون با رویکردی کارشناسی مسلما در شرایط کنونی می تواند منجر به نظارت ویژه و دقیق بر عملکرد مجریان در خصوص زنان، خانواده و جوانان شود و برآیند آن بهبود آمارهای مربوط به این حوزه ها در سالهای پیش رو خواهد بود. با عملیاتی سازی و تشکیل این کمیسیون در مجلس و حضور نمایندگان کارشناس و صاحب نظر حوزه خانواده در آن، به طور حتم می توان نسبت به پیگیری و به نتیجه رساندن طرح ها و لوایح ناقص دوره های قبلی مجلس امیدوار بود. همچنین این کمیسیون می تواند نقش نظارتی خود نسبت به اجرای قوانینی که از قبل وجود دارند مانند قانون تسهیل ازدواج و تاکنون اجرایی نشده اند را اعمال کند.

انتهای پیام /