دفاع از قانون در برابر قانونگذار: گره کور صرافیهای رمزارز با تمکین به قانون باز میشود
دفاع از قانون در برابر قانونگذار: گره کور صرافیهای رمزارز با تمکین به قانون باز میشود
به نقل از دنیای اقتصاد، اخیرا اظهارات معاون محترم نظامهای پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی در خصوص فعالیت صرافیهای رمزارز و تأکید مؤکد ایشان بر فقدان مجوزهای قانونی برای این کسبوکارها، بار دیگر پرونده قدیمی و پرچالش ساماندهی این حوزه را به تیتر رسانهها بازگردانده است. این اظهارات که فضایی از نااطمینانی را برای کاربران و فعالان این صنعت ترسیم میکند، با نادیده گرفتن بخش بزرگی از واقعیتهای حقوقی و اجرایی کشور، با سادهسازی صورتمسئله، توپ را تماما به زمین بخش خصوصی میاندازد. واقعیت تلخ و انکارناپذیر این است که اکوسیستم رمزارز ایران «بیش از یک سال» است که در وضعیتی فرسایشی، بلاتکلیف و زیر سایه سنگین محدودیتها به سر میبرد؛ وضعیتی که در آن مسدودسازی درگاههای پرداخت به عنوان راهکاری موقت آغاز شد، اما اکنون به رویهای تکراری و البته بینتیجه تبدیل شده است.
آنچه امروز در اکوسیستم نوآوری کشور شاهد آن هستیم، قرار گرفتن کارآفرینان در یک موقعیت پارادوکسیکال، ناعادلانه و از منظر حقوقی «استثنایی» است. کسبوکارهای رمزارزی در نقطهای ایستادهاند که از «حمایت قانون» (که نمود آن در صدور پروانه و مجوز فعالیت است) محروماند، اما همزمان و با شدت تمام، مشمول «تنبیهات قانون» و اقدامات سلبی میشوند. این وضعیت تعلیق، که در آن حیات اقتصادی یک صنف نه به رسمیت شناخته میشود و نه کاملاً انکار، بلکه در برزخی از محدودیتها نگه داشته میشود، بزرگترین آفت برای توسعه اقتصاد دیجیتال است. مسئولین محترم بانک مرکزی در حالی از فعالیت «بدون مجوز» گلایه میکنند و آن را دستاویزی برای فشار بر صرافیها قرار میدهند که طبق نص صریح «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» و تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مسیر دریافت این مجوز اساساً مسدود است.
قانونگذار با درایت کامل و برای جلوگیری از برخوردهای سلیقهای، تنها مرجع رسمی برای تعریف، اعلام شرایط و صدور هرگونه مجوز در کشور را «درگاه ملی مجوزهای کشور» (mojavez.ir) تعیین کرده است. بر اساس همین قانون، هر عنوان مجوزی که در این درگاه ثبت نشده و شرایط آن شفافسازی نشده باشد، اساساً وجود خارجی ندارد و الزام فعالان اقتصادی به دریافت آن، فاقد وجاهت قانونی است. حال سوال اساسی از نهاد ناظر این است: وقتی بانک مرکزی هنوز عنوان مجوزی برای «سکوهای تبادل رمزارز» در درگاه ملی ثبت نکرده است، چگونه میتوان فعالیت صدها کسبوکار شفاف، شناسنامهدار و مالیاتدهنده را «غیرمجاز» نامید؟ منطق حقوقی حکم میکند که نمیتوان درها را بست و سپس افراد را بابت وارد نشدن توبیخ کرد. «غیرمجاز» خواندن کسبوکارهایی که مشتاق دریافت مجوزند اما با درهای بسته رگولاتوری مواجه شدهاند، آدرس غلط دادن به افکار عمومی است.
ریشه این کلاف سردرگم اما جای دیگری است؛ در یک «تفسیر موسع» و مناقشهبرانگیز از قانون که بانک مرکزی با استناد به آن، سعی دارد چتر نظارتی انحصاری خود بر «رمزپول» (مانند ریال دیجیتال که ماهیت پولی دارد) را به تمام حوزه «رمزداراییها» (Crypto-assets) تعمیم دهد. این یکسانانگاری که بارها مورد نقد جدی انجمن فینتک و کارشناسان حقوقی قرار گرفته، منجر به مداخلهای شده که در آن ابزارهای نظارتی پولی برای بازاری که ماهیت دارایی، سرمایهگذاری و مبادله کالا دارد، به کار گرفته میشود. بانک مرکزی با استناد به واژه «رمزپول» در قانون جدید خود، تلاش دارد بر حوزهای اعمال حاکمیت کند که ماهیت آن فراتر از پول است و نیازمند قانونگذاری چندجانبه است. نتیجه اصرار بر این تفسیر در بیش از یک سال گذشته، نه ساماندهی بازار و نه افزایش امنیت کاربران بوده است؛ بلکه تنها خروجی آن، «کوچ اجباری» کاربران ایرانی به پلتفرمهای خارجی و بازارهای زیرزمینی بوده که هیچ دسترسی و نظارتی بر آنها وجود ندارد.
راه خروج از این بنبست که اکنون به گرهای کور تبدیل شده، تکرار هشدارهای رسانهای یا اقدامات سلبی نظیر مسدودسازی درگاهها نیست. مسیر درست، بازگشت به قانون و تفکیک دقیق میان وظایف نهادهاست. همانطور که فعالان صنفی و حقوقی بارها تأکید کردهاند، معاونت حقوقی دولت و بانک مرکزی باید با تدوین و ارائه لایحهای جامع به مجلس شورای اسلامی، تفاوت ماهوی میان «پول» و «دارایی» را یکبار برای همیشه مشخص کنند. تا زمان تصویب چنین قانونی و ثبت رسمی مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور، هرگونه فشار بر بخش خصوصی که با شفافیت کامل فعالیت میکند، تنها به معنای پاک کردن صورتمسئله و تنبیه کارآفرینان بابت کمکاری و تأخیر نهادهای سیاستگذار خواهد بود.
سخن آخر ما در بخش خصوصی، نه به دنبال فرار از قانون، بلکه مشتاقترین گروه برای اجرای آن هستیم. اما «قانون» آن چیزی است که در مجلس تصویب و در درگاه ملی مجوزها ثبت شده باشد، نه تصمیمات سلیقهای که یکشبه تغییر میکنند. ما آمادهایم تا در فضایی شفاف و مبتنی بر عدالت، به فعالیت خود برای حفظ داراییهای هموطنان و جلوگیری از خروج ارز ادامه دهیم، مشروط بر آنکه رگولاتور نیز به قواعد بازی قانونی تمکین کند.
زهرا مکرمی - مدیرعامل صرافی رمز ارز کیفپولمن
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید