دلار حواله در بازار تجاری به کانال 70 هزار تومان رسید
نرخ حواله دلار در معاملات امروز بازار ارز تجاری (شنبه، 19 مهر) به حدود 70 هزار تومان رسیده است؛ سطحی که در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم حدود 45 هزار تومان بود.
نرخ حواله دلار در معاملات امروز بازار ارز تجاری (شنبه، 19 مهر) به حدود 70 هزار تومان رسیده است؛ سطحی که در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم حدود 45 هزار تومان بود.
بر اساس گزارش خبرنگار مهر از بازار ارز تجاری، نرخ حواله دلار امروز شنبه 19 مهرماه در کانال 70 هزار تومان تثبیت شده است؛ رقمی که نشان از افزایش بیش از 50 درصدی در مقایسه با ابتدای فعالیت دولت چهاردهم دارد، زمانی که نرخ حواله در محدوده 45 هزار تومان نوسان داشت.
به گفته فعالان بازار، این رشد تدریجی عمدتاً ناشی از سیاست همگرایی نرخ نیما و بازار آزاد است که از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال می‌شود. هدف اصلی این سیاست، کاهش زمینه‌های رانت ارزی و شفاف‌سازی جریان تخصیص ارز به واردکنندگان عنوان شده است.
در معاملات امروز، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری با افزایش نسبت به روز کاری قبل به 72 هزار و 533 تومان رسید.
همچنین قیمت توافقی حواله دلار نیز با رشد به 70 هزار و 420 تومان رسید.
در سوی دیگر بازار، یورو توافقی با کاهش نسبی نسبت به روز گذشته، در بخش اسکناس 84 هزار و 237 تومان و در بخش حواله 81 هزار و 783 تومان معامله می‌شود.
نرخ درهم امارات نیز همسو با رشد دلار، افزایش یافته و اسکناس آن 19 هزار و 750 تومان و حواله آن 19 هزار و 175 تومان قیمت خورده است.
از نیمه دوم سال گذشته، دولت چهاردهم با هدف مهار نوسانات ارزی و حذف شکاف میان نرخ‌های رسمی و آزاد، سیاست افزایش تدریجی نرخ دلار در سامانه نیما را در پیش گرفت.
بانک مرکزی در خردادماه نیز با اعلام اصلاح سازوکار مرکز مبادله ارز و طلا، از برنامه خود برای «تک‌نرخی‌تر شدن بازار ارز تجاری» خبر داد؛ اقدامی که به‌تدریج نرخ نیما را از کانال 38 هزار تومان در پایان سال 1402 به محدوده 68 تا 70 هزار تومان در مهرماه امسال رسانده است.
کارشناسان معتقدند این روند به معنی واقعی شدن نرخ ارز در سامانه تجاری است، اما افزایش پی‌درپی نرخ پایه ارزی برای واردات می‌تواند فشار هزینه‌ای بر بخش تولید و واردکنندگان مواد اولیه ایجاد کند.
در مقابل، سیاست‌گذاران اقتصادی تأکید دارند نزدیک شدن نرخ نیما و بازار آزاد، رانت‌های چندنرخی را حذف و شفافیت ارزی را افزایش می‌دهد.
با توجه به محدودیت منابع ارزی و نیازهای بالای وارداتی در نیمه دوم سال، انتظار می‌رود نرخ ارز تجاری تا حدی در همین کانال تثبیت شود و روند میان‌مدت آن بستگی مستقیم به درآمدهای نفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خواهد داشت.